"حوض النيل" تطالب الحكومة المصرية التدخل لوقف بناء سد النهضة وزيارة السودان

ناشدت مجموعة حوض النيل الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، والوزراء المعنيين بسرعة التحرك في ملف سد النهضة، مؤكدة ضيق الوقت المتاح للتحرك المصري وهو أقل من ستة أشهر في ظل استمرار الجانب الإثيوبي في إنشاءات السد ومحاولة فرض الأمر الواقع على مصر.
وأضافت المجموعة، في بيان لها أمس، أنه في حال رفض إثيوبيا للمطالبات المصرية للتفاوض حول السد فهناك محاور عديدة محلية وإقليمية ودولية للتحرك المصري للدفاع عن حقوق مصر المائية.
وأكدت المجموعة أن نتائج الدراسات الدولية والمصرية للآثار المحتملة للسد على مصر، أظهرت أضراره الوخيمة وأن لها آثار كبيرة على الاستقرارالاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلاد، وتتمثل في تناقص في حصة مصر المائية، وذلك على المدى القصير والمتوسط والبعيد ما يهدد بوار مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، وانخفاض منسوب المياه الجوفية والتأثير سلباً على الثروة السمكية والسياحة النيلية والنقل النهري وإمدادات مياه الشرب والصناعة، وانخفاض كبير لإنتاج الكهرباء من السد العالي وخزان أسوان بالقدر الذى يسبب أزمة حادة في الكهرباء في مصر.
وأوضحت المجموعة أن السد سيعمل على تقزيم دور السد العالي في حماية مصر من ويلات ومجاعات سنوات الفيضان المنخفضة، وستتعرض مصر لمخاطر شديدة وكارثية في حالة الانهيار، وأن هناك تداعيات إقليمية ذات الطابع السياسي والاستراتيجي بعيدة المدى ناتجة عن تحكم إثيوبيا بشكل منفرد في تدفقات النهر.
وترى المجموعة أنه لابد من الأخذ في الاعتبار في إستراتيجية مصر للتحرك نحو هذه القضية أن استمرار إثيوبيا في إقامة السد بالرغم من المخاوف المصرية نحو آثاره السلبية وسلبيات التصميم التي أشار إليها تقرير اللجنة الثلاثية، مع إطلاق التصريحات المخادعة عن أن السد سيكون لصالح الدول الثلاث المتشاطئة، وأن هناك تحولاً شديدًا في موقف السودان من حليف استراتيجي لمصر في ملف حوض النيل إلى داعم للتوجه الإثيوبي في قضية سد النهضة رغم وجود تحفظات عديدة لدى عدد من كبار المتخصصين السودانيين على المواصفات الحالية للسد وآثارها على السودان، وأن التصريحات السياسية لدول منابع حوض النيل تؤيد وتدعم إثيوبيا، وأن هناك تناقضًا ملحوظًا في تصريحات المسؤولين المصريين ومحدودية في الوقت المتاح للتحرك المصري.
وطالبت المجموعة، التي تتألف من 15 أستاذ جامعة وخبيرًا في ملف حوض النيل، رئيس الوزراء ووزير الخارجية بزيارات عاجلة للسودان وإثيوبيا لتحقيق توافق بين وجهتي النظر المصرية والسودانية وعرض وجهة النظر المصرية السودانية المشتركة ومحاولة التوافق مع إثيوبيا ووقف إنشاءات السد حتى يتم انتهاء التفاوض وتحقيق التوافق المنشود مع تحديد فترة زمنية للتفاوض لا تتعدى 3 - 6 أشهر.