قال د.هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، "إن موقفنا على المدى القصير سيشهد تحركات دبلوماسية ثنائية وإقليمية مكثفة بشأن سد النهضة الإثيوبي، مع الأخذ في الاعتبار لموقف دولة السودان الشقيق لحرصهم على التعاون معنا وسيتم العمل على استكمال الدراسات الضرورية لتحديد آثار بناء السد قبل المضي في استكمال مكونات السد الرئيسية". وأضاف قنديل، في بيان له أمام مجلس الشورى اليوم الإثنين، بشأن استراتيجية الحكومة تجاه سد النهضة الإثيوبي أنه سيكون هناك تحركات إعلامية وداخلية لبناء موقف مصري واضح وحازم لأن أساس النجاح لهذه التحركات هو صلابة الموقف المصري وأهمية تحقيق مناخ الاستقرار والالتفاف حول هدف واحد يتمثل في عدم المساس بحقوقنا المائية. وأوضح أنه بعد التشاور مع القوى السياسية في مؤتمر الرئاسة تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من الخبراء الفنيين والسياسيين والقانونيين لمراجعة الرؤية المصرية الوطنية وسيتم إيفاد وزير الخارجية لعرض وجهة النظر المصرية على الجانب الإثيوبي بشأن تفعيل توصيات اللجنة الثلاثية بما يحقق مصالح الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا. كما ستقوم مصر والسودان باستكمال إعداد ملف الوثائق القانونية التي تؤكد حقوق مصر والسودان التاريخية في مياه النيل ليكون جاهزا حين الحاجة. وأضاف قنديل أنه على المدى المتوسط والطويل ستعمل مصر على دعم وتطوير العلاقات مع دول حوض النيل والوصول لتفاهم وتوافق لتحقيق المصالح المشتركة وتعظيم التبادل التجاري والثقافي والتكامل الاقتصادي. وأشار إلى أن هناك اتصالات وتحركات قامت بها الحكومة المصرية مع الجانب الاثيوبي والسوداني خلال العامين الماضيين ولكن اثيوبيا مضت في مشروع سد النهضة بخطوة أحادية قبل أن تستقر الأوضاع السياسية في مصر دون تشاور. وأوضح قنديل أن استمرار البناء مع نقص المعلومات في ضوء ما توصلت إليه اللجنة الثلاثية ورغم ما جاء في تقرير اللجنة من تحفظات على السد، يثير لدينا القلق وهناك شواهد وتساؤلات لابد أن يجيب عنها الجانب الإثيوبي.
