أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن قضية نهر النيل بالنسبة لنا هي قضية حياة أو موت وهي قضية أمن قومي من الدرجة الأولى، مضيفًا أننا ساندنا مبادرة حوض النيل من منطلق التعاون والمنفعة المشتركة وعدم الإضرار بمصلحة مصر. كما قال قنديل إن حصة مصر من مياه النيل المقدرة ب 55 مليار متر مكعب لا تتناسب مع احتياجات الزيادة السكانية حاليًا، فيما أكد أننا دخلنا مرحلة الفقر المائي وأن التحرك المصري للحفاظ على مياه نهر النيل يتم على مسارين داخلي وخارجي. وحول سد النهضة، قال قنديل إن إثيوبيا مضت في مشروع بناء السد دون تشاور مما آثار حفيظة كل من مصر والسودان، مضيفًا أن تقرير اللجنة الثلاثية أقر بقصور وعدم كفاية الدراسات الإثيوبية اللازمة لبناء سد النهضة الإثيوبي. وأضاف أن مشروع سد النهضة قد ينطوي على مخاطر تؤثر على حصة مصر والسودان من المياه لا سيما وقت ملء الخزان، مؤكدًا أنه هناك ضرورة لإجراء المزيد من الدراسات قبل المضي قدما في بناء سد النهضة الإثيوبي. فيما أوضح قنديل أن القلق المصري على المياه مشروع في ضوء ما توصلت إليه اللجنة المصرية السودانية الاثيوبية التي تشكلت لهذا الغرض، مضيفًا أن إثيوبيا قامت بخطوة استباقية في بناء سد النهضة دون وجود دراسات كافية ووافية لمشروع بهذه الضخامة. وأعرب قنديل أن التحرك المصري حال استمرت إثيوبيا في بناء السد يشمل العديد من البدائل وسنسعى لحماية شعبنا في هذا الإطار، موضحًا أنه سيتم إيفاد وزير الخارجية المصري إلى إثيوبيا لعرض وجهة النظر المصرية بما يحقق مصالح الدول الثلاث. وأشار إلى أن أمن مصر المائي المعتمد أساسا على نهر النيل غير قابل لأي نوع من المساومة أو التنازل، وأنه لابد من المواءمة بين تفهم احتياجات التنمية لدول حوض النيل وعدم الإخلال باحتياجاتنا من المياه. وأضاف أننا نعمل في المدى المتوسط والطويل على تعميق العلاقات مع جميع دول حوض النيل وتحقيق التكامل الاقتصادي معها، موضحًا أن التحديات التي نواجهها بعد الثورة ليست فقط في مجال المياه وإنما في مجالات أخرى تستلزم اصطفاف الجبهة الداخلية.