لحين تحقيق الأمن المائى..مصر ترفض توقيع اتفاقية "عنتيبي" لإعادة تقسيم مياه النيل

رفضت مصر التوقيع على اتفاقية "عنتيبي" التي تقضي بإعادة تقسيم مياه نهر النيل بين دول الحوض، والتي وقعت عليها 5 أعضاء من دول حوض النيل، وهي " إثيوبيا، رواندا، أوغندا، تنزانيا، كينيا" وانضمت إليهم بوروندي مؤخراً.
وأكد وزير الموارد المائية والري د. هشام قنديل أن بلاده ترفض التوقيع على اتفاقية "عنتيبي"، حتى تحقق الأمن المائي المصري و السوداني، و حدوث توافق عليها من جميع دول الحوض، موضحاً أن مصر ترى أن التعاون يمكن أن يستمر بين دول الحوض بالرغم من عدم التوقيع، مشيراً إلى أن هناك فرصاً حقيقية واعدة من التكامل و التعاون و المشاركة لفائدة الجميع و أن مياه نهر النيل تكفي دوله إذا أحسن استخدامها وارداتها.
وقال قنديل إن إثيوبيا أعلنت بشكل رسمي و منفرد عن إنشاء سد النهضة و أكدت أنه لن و لم يكون للسد أي آثار سلبية علي مصر و السودان، مشيراً إلي أن السد الإثيوبي يمكن أن يكون محوراً للتنمية بين مصر و السودان و إثيوبيا، بالإضافة إلي آثاره الإيجابية علي السودان و توليد الكهرباء وتصديرها عن طريق مصر.
وأوضح قنديل أن فريقاً من الخبراء الوطنيين بالوزارة يقوم بالفعل من خلال اللجنة الفنية المشتركة المصرية السودانية الإثيوبية بالدراسات الفنية لإثبات وجود فوائد أو أية أضرار قد تلحق بمصر من جراء بناء سد النهضة أو المشروعات التابعة للسد، و التي من المقرر أن تبدأ أعمالها في منتصف مايو القادم بعد اتفاق الدول الثلاث علي الشروط المرجعية و كافة التفاصيل، و أنه سيتم رفع النتائج للوزراء و توصيات بكيفية تفادي أي أضرار علي أي دولة.
و أشار وزير الري المصري إلي أن بلاده تواجه حالياً تحديات كثيرة في مجال الموارد المائية، منها ثبات حصتها منذ عام 59 حتى الآن مع الزيادة السكانية الكبيرة، محذراً من أن مصر تُعد من أجف دول العالم، وأقلها في الموارد المائية و الأمطار وأكثرها عرضة لآثار التغييرات المناخية و ارتفاع منسوب سطح البحر، و تعتمد بنسبة95% علي مياه نهر النيل.
من جانبه، جدد د. محمد علام وزير الموارد المائية و الري المصري الأسبق، تحذيراته من أن مصر تعيش حالياً تحت خط الفقر المائي بدرجة كبيرة، و لا تملك الاستغناء عن أي قطرة مياه وأن المياه التي ستحتجزها إثيوبيا جراء هذا السد ستحدث عجزاً مائياً كبيراً في مصر سواء خلال سنوات ملء بحيرة السد أو خلال سنوات الفيضانات المنخفضة بالإضافة لما سيتم استخدامه في زراعة المساحات الكبيرة من مياه البحيرة خصماً من حصة مصر و السودان.
وأكد أنه ليس لسد النهضة الإثيوبي أية فوائد علي مصر، و أن هذه الفوائد تقتصر علي السودان وإثيوبيا، حيث إنه سيؤدي إلي انتظام تدفق المياه طوال العام، مما سيسمح بزراعة المساحات الزراعية علي الحدود السودانية الإثيوبية طوال العام بدلاً من انحصارها بمواسم.
وشدد على أنه سيؤدي إلي نقص في الموارد بحوالي 9 مليارات متر مكعب في العام بما يمثل نسبة18% عجز في الحصة الواردة و خفض أكثر من20% من إنتاج الكهرباء من السد العالي و خزان أسوان يقدر ب600 ميجا وات.
و لفت إلي أن الدراسات الأمريكية المستفيضة تؤكد أن زيادة سعة بحيرة سد النهضة و تغيرها من 14 مليار طبقاً للتصميم الأساسي و الذي عرض علي دول النيل الشرقي إلي 73 مليار متر مكعب سيكون لها آثارها السلبية المؤثرة علي مصر و السودان في الحاضر و المستقبل و أن الدراسة التي أجريت عن طريق مكتب استشاري كندي أثبتت أن السدود الإثيوبية، وعددها أربعة، ستسبب ضرراً كبيراً لمصر والسودان في حال إنشائها.
وأوضح علام أن نصيب المواطن المصري أقل من700 متر مكعب سنوياً، أي أنه أقل من حد الفقر المائي العالمي المقدر1000 متر مكعب سنوياً بمراحل و الذي يمثل الحد الأدنى من المياه لتأمين الغذاء و الكساء و الشرب و الاحتياجات الإنسانية وغيرها.