وقع خلاف بين حزبي "النور" السلفي و"الحرية والعدالة" حول المادة الثانية من الدستور حيث يصر السلفيون علي استبدال جملة "مبادئ الشريعة الإسلامية" الي "أحكام الشريعة" وهو ما اعتبره الإخوان تضييقا في التشريع وفرصة لتطبيق الحدود، واقترحوا من جانبهم الغاء كلمتي "مبادئ واحكام" لتطبيق "الشريعة" وتركها مطلقة بما يتيح الاستعانة بقوانين دول اخري الا ان الحزبين اتفقا علي الإبقاء علي أن "مصر دولة ديمقراطية". وطرح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان في تعديلاته الدستورية ان يكون النظام السياسي في مصر "برلماني - رئاسي" بما يقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح البرلمان، وإلغاء نسبة ال 50٪ عمال وفلاحين حسبما ذكرت صحيفة "أخبار اليوم". ورفض النواب المنسحبون من اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الابقاء علي النسبة الحالية لاعضاء مجلسي الشعب والشوري في اللجنة، وطالبوا بان يكون التصويت علي القرارات او المواد الدستورية في حالة الخلاف بنسبة 75٪ من الاعضاء وليس كالمتبع بنسبة "50٪ +1" وتمسك المنسحبون بضم خبراء قانونيين وشخصيات عامة إلي اللجنة ممن تم استبعادهم كالفقيه الدستوري د. محمد نور فرحات والمستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وحتي الآن لم تظهر بوادر انفراج في الازمة التي نتجت عن تشكيل اللجنة التأسيسية لاعداد الدستور. ومن المنتظر ان تعقد اللجنة المنبثقة عن لجنة الدستور اجتماعا اليوم مع النواب المنسحبين في محاولة لاحتواء الموقف ومن المقرر ان يعرض المنسحبون شروطهم للتفاوض حولها، يأتي ذلك في الوقت الذي اكدت فيه مصادر تمسك حزبي الحرية والعدالة والنور بنسبة تشكيل اللجنة التي صوت عليها البرلمان في الاجتماع المشترك، وقالت المصادر ان هناك اتفاقا بين حزبي النور والحرية والعدالة علي التنازل عن عدد من مقاعدهم لصالح شخصيات عامة ونواب الاحزاب الأخري ممن تم انتخابهم من الاحتياطي. وفي إطار التعديلات الدستورية مسئول حكومى: المشير جدد الثقة فى "الجنزورى" وطالبه بالاستمرار كشف مسئول حكومى رفيع المستوى أن المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، جدد ثقته والمجلس العسكرى فى حكومة الدكتور الجنزورى. وأكد المسئول الحكومى لصحيفة "المصرى اليوم"، أن المشير طنطاوى، طالب خلال الساعات الماضية "الجنزورى" وأعضاء حكومته بالاستمرار فى عملهم، موضحا أن طنطاوى اتصل أيضا بعدد من الوزراء لمتابعة معالجتهم لبعض الأزمات الأخيرة، ومنها نقص البنزين والسولار ومرض الحمى القلاعية وغيرها. وأشار المسئول إلى أن حكومة "الجنزورى" اتفقت على عدم التوقف عن عملها، أو انتظار ما ستقوم به جماعة الإخوان المسلمين من خطوات لسحب الثقة منها، لافتا إلى أن المجلس العسكرى، هو وحده صاحب الحق فى سحب الثقة من الحكومة. وقال المسئول الحكومى إن المجلس العسكرى لن يقيل الحكومة، وتصعيد الإخوان فى هذه القضية محاولة للتستر على فشلهم فى إدارة اللجنة التأسيسية للدستور. مضيفا أن دعوات حزب الحرية والعدالة لسحب الثقة من الحكومة تؤثر سلبا على الأوضاع الداخلية خاصة الاقتصادية. وأوضح أن جميع الوزراء فى الحكومة غير متمسكين بمناصبهم ولا يريدون الاستمرار، فى ظل الصعوبات التى تعيشها البلاد. وقال المسؤول الحكومى إن الإخوان يعملون على إجهاض جميع الجهود التى تقوم بها الحكومة فى الوقت الراهن لمعالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تعيشها البلاد، خاصة مع استمرار عجز الموازنة وانخفاض الاحتياطى من العملة الأجنبية وزيادة عجز ميزان المدفوعات. مصر ترفض التوقيع علي اتفاقية عنتيبي أكد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري ان مصر موقفها واضح من رفض التوقيع علي اتفاقية عنتيبي حتي تحقق الامن المائي المصري و السوداني و حدوث توافق عليها من جميع دول الحوض و ان مصر تري ان التعاون يمكن ان يستمر بين دول الحوض بالرغم من عدم التوقيع وان هناك فرصا حقيقية واعدة من التكامل و التعاون و المشاركة لفائدة الجميع و أن مياه نهر النيل تكفي دوله إذا أحسن استخدامها و ادارتها. وقال اثيوبيا اعلنت بشكل رسمي و منفرد عن انشاء سد النهضة و اكدت انه لن و لم يكون للسد اي اثار سلبية علي مصر و السودان مشيرا الي ان السد الاثيوبي يكمن ان يكون محور للتنمية بين مصر و السودان و اثيوبيا بالاضافة الي آثاره إلايجابية علي السودان و توليد الكهرباء وتصديرها عن طريق مصر. وأوضح قنديل لصحيفة "الأهرام" أن فريقا من الخبراء الوطنيين بالوزارة يقوم بالفعل من خلال اللجنة الفنية المشتركة المصرية السودانية الاثيوبية بالدراسات الفنية لإثبات وجود فوائد او اي اذي او ضرر قد يلحق بمصر من جراء بناء سد النهضة او المشروعات التابعة للسد و التي من المقرر ان تبدأ اعمالها في منتصف مايو القادم بعد اتفاق الدول الثلاث علي الشروط المرجعية و كافة التفاصيل و انه سيتم رفع النتائج للوزراء و توصيات بكيفية تفادي اي اضرار علي اي دولة. و أشار إلي أن مصر تواجه حاليا تحديات كثيرة في مجال الموارد المائية منها ثبات حصتها منذ عام59 حتى الان مع الزيادة السكانية الكبيرة, محذرا من أن مصر, وتعد من أجف دول العالم اقلهما في الموارد المائية و الامطارو اكثرها عرضة لاثار التغييرات المناخية و ارتفاع منسوب سطح البحر, و تعتمد بنسبة95% علي مياه نهر النيل. وجدد الدكتور محمد علام وزير الموارد المائية و الري الأسبق تحذيراته من أن مصر تعيش حاليا تحت خط الفقر المائي بدرجة كبيرة و لا نملك من الترف الاستغناء عن اي قطرة مياه و أن المياه التي ستحتجزها إثيوبيا جراء هذا السد ستحدث عجزا مائيا كبيرا في مصر سواء خلال سنوات ملء بحيرة السد او خلال سنوات الفيضانات المنخفضة بالاضافة لما سيتم استخدامة في زراعة المساحات الكبيرة من مياه البحيرة خصما من حصة مصر و السودان, مؤكدا أنه ليس لهذا السد أي فوائد علي مصر, و ان هذه الفوائده تقتصر علي السودان وإثيوبيا, حيث إنه سيؤدي إلي انتظام تدفق المياه طوال العام, مما سيسمح بزراعة المساحات الزراعية علي الحدود السودانية الإثيوبية طوال العام بدلا من انحصارها بمواسم. مؤكدا سيؤدي الي نقص في الموارد بحوالي9 مليارات متر مكعب في العام بما يمثل نسبة18% عجز في الحصة الواردة و خفض اكثر من20% من انتاج الكهرباء من السد العالي و خزان اسوان يقدر ب600 ميجا وات. ولفت إلي ان الدراسات الامريكية المستفيضة تؤكد ان زيادة سعة بحيرة سد النهضة و تغيرها من14 مليار طبقا للتصميم الاساسي و الذي عرض علي دول النيل الشرقي الي73 مليار متر مكعب سيكون لها اثارها السلبية المؤثرة علي مصر و السودان في الحاضر و المستقبل و أن الدراسة التي أجريت عن طريق مكتب استشاري كندي أثبتت أن السدود الإثيوبية, وعددها أربعة, ستسبب أذي و ضررا كبيرا لمصر والسودان في حال انشائها. وأوضح علام ان نصيب المواطن المصري اقل من700 متر مكعب سنويا اي انه اقل من حد الفقر المائي العالمي المقدر1000 متر مكعب سنويا بمراحل و الذي يمثل الحد الادني من المياه لتأمين الغذاء و الكساء و الشرب و الاحتياجات الانسانية وغيرهاز أكبر قارب "شمس" في العالم يعبر قناة السويس عبر أمس قناة السويس وسط اهتمام اعلامي حاشد ومراسم احتفالية نظمتها ادارة هيئة قناة السويس القارب السويسري ms turanor planet solar وهو أكبر قارب في العالم يعمل بالطاقة الشمسية. وقد اعطي الفريق احمد علي فاضل رئيس هيئة قناة السويس تعليماته بتقديم كافة التيسيرات اللازمة لعبور القارب دون ابطاء وقد استقبل القارب بنادي الشراع المهندس احمد المناخلي عضو مجلس ادارة هيئة قناة السويس ومدير ادارة التحركات والصحفيون ووسائل الاعلام المختلفة حسبما ذكرت صحيفة "الجمهورية". ويذكر ان طول القارب 35 مترا واقصي عرض 23 مترا وتم بناؤه في المانيا ومزود ب 537 مترا مربعا من الخلايا الكهروضوئية. بدأ القارب رحلته في 27 سبتمبر 2010 من موناكو .
