فيديو أبوزيد ‮:‬ حصة مصر من النيل آمنه

تابع الندوة‮:‬ هشام صوابي-صلاح شرابي
أكد الدكتور محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والري الأسبق أن أزمة مياه النيل موضوع الساعة،‮ وأن مصر تعتمد في مواردها المائية علي نهر النيل بنسبة‮ 95٪‮ وعلي المياه الجوفية،‮ ومياه الآبار بنسبة‮ 5٪، ‮ والأخيرة علي بعد أمتار تحت الأرض بالصحراء الشرقية والغربية وسيناء،‮ ويوجد في مصر مخزون استراتيجي يصل إلي‮ 200‮ ألف مليار متر مكعب من المياه الجوفية علي بعد مئات الأمتار تحت الأرض‮.‬
وأشار‮ »‬أبوزيد‮« إلي أنه في عام‮ 1999‮ تدخلت مجموعة مكلفة للمشاركة في التفاوض لحل أزمة مياه النيل،‮ منها وزارة الخارجية والتعاون الدولي والدفاع والمخابرات وأساتذة القانون،‮ وبعد جولات من المباحثات والمفاوضات يتم رفع الأمر إلي اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس الوزراء،‮ مؤكدًا أنه لم يكن من الممكن إتمام أي مرحلة دون العرض علي اللجنة العليا للنظر والتوجيه‮.‬
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها حزب الوفد،‮ وأدارها فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب والدكتور علي السلمي رئيس حكومة الظل الوفدية،‮ وحضر اللقاء عدد من القيادات السياسية بالحزب‮.‬
وأشار‮ »‬أبوزيد‮« إلي أنه عندما فكرت مصر في إنشاء السد العالي وقعت اتفاقية مع السودان تحصل بموجبها مصر علي‮ 55‮ ونصف مليار متر مكعب،‮ والسودان علي‮ 18‮ ونصف المليار متر مكعب،‮ وزاد تعداد سكان مصر من‮ 20‮ مليونًا إلي‮ 85‮ مليونًا،‮ ومازالت حصتنا هي نفس الحصة من المياه‮.‬
وقال أبوزيد إن مواجهة الاحتياجات واستكمال الخطة المائية حتي عام‮ 2017‮ يتطلب ترشيد استخدامات المياه وتطوير الري وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي بعد المعالجة‮. وأضاف أنه في عام‮ 1999‮ تقدمت مصر بمبادرة حوض النيل التي تشارك فيها جميع دول الحوض،‮ وحدث تعاون بين الدول،‮ حيث تقوم المبادرة علي محورين اساسيين،‮ المحور الأول دراسة مشروعات مشتركة تعود بالنفع علي دولتين فأكثر وعدم احداث أضرار لدول حوض النيل‮.‬
والمحور الثاني اعداد اطار قانوني مؤسسي يحكم التعاون مع دول الحوض،‮ ويتم التفاوض بين جميع الدول لاعداد هذا الاطار‮.‬
وأضاف أبوزيد أنه منذ عام‮ 1999‮ بدأت دول حوض النيل التعاون في المشروعات وأسفرت الدراسات عن الاتفاق علي‮ 22‮ مشروعًا في جميع دول الحوض،‮ منها‮ 4‮ سدود علي النيل الأزرق بأثيوبيا،‮ واستمرت هذه الدراسات حتي الآن‮.‬
وطالبت مصر بتوفير بعض البيانات الخاصة بهذه السدود للتعرف علي آثارها الجانبية علي كل من مصر والسودان‮. كما تضمنت المشروعات سد الباور واكبو بأثيوبيا الذي يعود علي مصر وأثيوبيا والسودان بنحو‮ 12‮ مليار متر مكعب،‮ وعلي الجانب الآخر أسفرت المفاوضات عن اعداد الاطار القانوني المؤسس من‮ 44‮ بندًا،‮ تم الاتفاق علي‮ 43‮ بندًا،‮ منها البند الأخير،‮ الذي لم يحدث توافق عليه،‮ وهو البند الخاص بالأمن المائي والاستخدامات التاريخية والحقوق المائية،‮ حيث قامت دول حوض النيل برفع الأمر لرؤساء الدول‮. وقال‮ »‬أبوزيد‮« إنه في عام‮ 2009‮ دعت الدول إلي توقيع الاتفاقية وعرض البند الأخير في مفاوضات حوض النيل للبت فيه،‮ وذلك في خلال ستة أشهر‮.‬
وأشار وزير الموارد المائية والري الأسبق إلي أن اتجاه الدول الحالي بما فيه الجانب الحكومي والشعبي سيساعد في العودة إلي مائدة التفاوض‮.‬
ودارت مناقشات الندوة حول المخاطر التي تخص حصة مصر المائية وأثر السدود التي أنشأتها أثيوبيا وأهمية الحفاظ علي حصة مصر المائية وكيفية الحصول علي المياه‮.‬
وأجاب‮ »‬أبوزيد‮« بأنه لا خطورة علي حصة مصر الحالية إذا اقتصر إنشاء السدود علي توليد الكهرباء،‮ مؤكدًا أنه تم الاتفاق علي برنامج تعبئة الخزانات‮.‬
وحول حصول مصر والسودان علي حصة إضافية قال‮ »‬أبوزيد‮« إن التساقط المطري علي حوض النيل يزيد علي‮ 1600‮ مليار متر مكعب سنويا،‮ يستخدم منها عن طريق النهر‮ 5٪‮ فقط‮. كما توجد مشروعات مدروسة لكل من أثيوبيا وجنوب السودان تتيح المياه الاضافية لدول الحوض‮.‬
وأشار إلي أن هناك بوادر طيبة نشرتها الصحف حول رغبة دول الحوض في تأجيل التصديق علي الاتفاقية التي وقعت عليها‮ 6‮ دول والعودة لمائدة التفاوض،‮ وأن زيارة الدكتور عصام شرف لكل من أوغندا وأثيوبيا خلال الأيام المقبلة ستساعد علي تقريب وجهات النظر‮.‬
شاهد الفيديو