وزير المياه الأثيوبى : مصر لم تعترض رسمياً على بناء سد الألفية .. وقضية السد ليست أمن قومى

قال وزير الموارد المائية الإثيوبي إن بلاده لم تبلغ مصر عزمها بناء سد ضخم على نهر النيل وإن البلدين لم يبحثا القضية على الرغم من مخاوف من نشوب نزاع على مياه النهر . واكد وزير الموارد المائية الإثيوبي أليماييهو تيجينو ردا على سؤال عما إذا كانت إثيوبيا قد أبلغت مصر رسميا بأنها ستبني أول سد لها على النيل "لا.. لقد علموا من وسائل الإعلام " وترفض مصر مثل هذه المشاريع.
وقال أليماييهو "هذه ليست (قضية أمن قومي) ولن تكون كذلك.. ما نخطط له في هذا البلد لن يؤثر على مصر بصورة سلبية"
وتابع أن الحكومة الإثيوبية أجرت دراسة مستقلة أثبتت أن السد الجديد سيفيد مصر والسودان من خلال تقليل الرواسب في مشاريع الري الخاصة بهذين البلدين وبتقليل المياه المهدرة
وقال إن مصر لم تبحث بعد موضوع السد بصورة رسمية مع إثيوبيا ، واضاف "لم أتلق أي اعتراض رسمي من الجانب المصري "
مشيرا الى أنه "إذا استمرت مصر في اتباع العقلية القديمة فقد لا يؤيدون يناء هذا السد وإذا غيروا رأيهم واتبعوا الأسلوب الذي لا يحتمل الخسارة فأعتقد أنهم سيؤيدونه"
وأشار أليماييهو إن إثيوبيا لن توافق على طلب مصري بالاطلاع على خطط اثيوبيا الخاصة بالسد ما لم تنضم مصر للدول الست التي وقعت الاتفاق الجديد.
وتقول إثيوبيا إنها ستضطر لتمويل السد من خزانتها ومن حصيلة بيع سندات حكومة لأن مصر تضغط على الدول المانحة وعلى جهات الإقراض الدولية كي لا تمول مشاريع السد ، وتسعى إثيوبيا إلى إنتاج ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية خلال 15عشرة أعوام في إطار خطة لإنفاق 12 مليار دولار على مدى 25 عاما بهدف التغلب على النقص المزمن في الكهرباء ولتصدير الطاقة للدول الإفريقية التي تحتاج للكهرباء.
وقال دينا مفتي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية إن رئيس الوزراء المصري الجديد عصام شرف طلب أن يترأس وفدا إلى إثيوبيا.
وفي إطار الاتفاق القديم الخاص بحوض النيل فإن من حق مصر الحصول على 55.5 مليار متر مكعب سنويا من إجمالي مياه النيل البالغة 84 مليار متر مكعب. وترد نسبة 86 في المئة من مياه النيل من إثيوبيا.