فيما يبدو أنه تحول في الموقف المصري بشأن أزمة مياه النيل مع دول المنابع قلل وزير الري هشام قنديل من خطورة سد النهضة الذي شرعت اثيوبيا في بنائه علي حقوق مصر المكتسبة في مياه النهر وتحدث للمرة الأولي عن امكانية توقيع القاهرة علي اتفاقية عنتيبي سبب الأزمة بعد طرحها للحوار المجتمعي والنقاش داخل البرلمان, ولم ينتظر نتائج تقييم لجنة الخبراء المشتركة لآثار السد وما اذا كان سيضر بحصتنا أم لا. كما جاءت تصريحاته عقب الاعلان عن تأجيل الاجتماع الاستثنائي لوزراء مياه دول الحوض للمرة الرابعة فيما يؤكد استمرار الخلافات وعدم تراجع اثيوبيا وشركائها في الاتفاقية عن مواقفهم برغم أنه أرجع التأجيل الي الرغبة في الاعداد جيدا له وكأنه لو كان قد عقد من أول مرة كنا سنشارك بلا استعداد جيد! سد النهضة- لمن لا يعرف- هو الأضخم في افريقيا ومن المقرر أن يحجز خلفه63 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق أي ما يعادل ما يرد الي مصر والسودان منه كأكبر مورد للنيل في عام تقريبا. أما اتفاقية عنتيبي التي وقعتها دول المنابع ماعدا الكونغو- كينشاسا فتنص علي الغاء اتفاقية1929 التي تعطي مصر حق الفيتو علي أي مشروع مائي أو كهربائي تقيمه أي من دول المنابع ينقص المياه أو يؤخر وصولها, كما تلغي معاهدة1959 التي تقسم المياه بين مصر والسودان بمعدل55.5 مليار متر للأولي و18.5 مليار للثانية, وتقضي أيضا باقتسام مياه النهر بين دوله بالتساوي وتكليف خبراء بتحديد احتياجات كل دولة دون الاضرار بالأخري واقامة المشروعات التي تحتاجها بالتشاور مع القاهرة والخرطوم دون أن يكون لهما حق الاعتراض الوارد في اتفاقية.1929 لهجة المهادنة التي أبداها الوزير قد لا تقلقنا اذا تمكنت مصر بالفعل من معالجة السلبيات التي ستترتب علي سد النهضة كأي مشروع كبير كما قال, لكن السؤال: كيف تنضم مصر لاتفاقية عنتيبي بكل سلبياتها قبل أن يتم تعديلها لضمان عدم انتقاص حصتنا التي لاتكاد تكفي احتياجاتنا؟. فنصيب المصري هو الأقل بين أقرانه في دول الحوض حيث يقل عن860 مترا في العام مقابل38000 للاثيوبي و23500 للكونغولي و2500 لكل من التنزاني والكيني والأوغندي و1500 للسوداني قبل انفصال الجنوب, وسينقص أكثر بزيادة السكان والتوسع العمراني والزراعي. المزيد من أعمدة عطيه عيسوى