علمت «الدستور» من مصادر مسئولة بمبادرة حوض النيل أن الخلاف بين كل من إثيوبيا وكينيا مازال مستمراً حول سد جيب الذي تقوم إثيوبيا ببنائه علي نهر الأورومو الذي يقع بين البلدين، مشيرة إلي أن إثيوبيا مازالت مصممة علي بناء السد الذي تؤكد أنه سيولد كميات إضافية من الطاقة الكهربائية لها، في حين تري كينيا أنه ستكون له تأثيرات بيئية سلبية في المناطق الحدودية بها. وأضافت المصادر أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تقف خلف كينيا في مطالبها الرافضة لبناء السد وتحاول استقطاب مصر إلي صف كينيا في موقفها الرافض لبناء السد. وأوضحت أن الخلاف بين الدولتين يمكن أن تستخدمه مصر لضرب تكتل دول منابع النيل التي وقعت في 14 مايو الماضي علي الاتفاقية الإطارية لمياه النيل بشكل منفرد، خاصة أن إثيوبيا وكينيا من الدول المؤثر في دول المنابع. من جانبه، وتعليقاً علي الخلاف بين إثيوبيا وكينيا حول سد جيب قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري ل «الدستور» إن إنشاء سد جيب لن يؤثر بالسلب في حصة مصر من مياه النيل، مرجعاً ذلك إلي أن سد جيب يتم بناؤه علي نهر أورومو، وهو نهر يقع خارج حوض نهر النيل. وأوضح الوزير أن السدود التي تقيمها إثيوبيا لتوليد الطاقة وتمت إقامتها بعد إخطار مصر، خاصة سد تيكيزي الذي يُستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية.