استمرار الخلافات بين مصر ودول المنابع في اليوم الثاني لمؤتمر أديس أبابا صورة بالموبايل لإجتماع دول حوض النيل فى أديس أبابا استمرت أمس - الأحد - ولليوم الثاني علي التوالي الخلافات بين مصر والسودان من ناحية ودول منابع النيل من ناحية أخري، خلال اجتماع وزراء المياه لدول حوض النيل بأديس أبابا. وأوضحت مصادر مسئولة بمبادرة حوض النيل شاركت في الاجتماع ل(الدستور)، أن دول منابع النيل الخمسة والتي وقعت علي الاتفاقية الإطارية وهي إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا مازالت متمسكة بتوقيعها المنفرد، فضلاً عن عدم اعترافها بالاتفاقيات التي تعطي لمصر والسودان الحقوق التاريخية في مياه النيل لأنها وقعت في ظل الاستعمار. وأوضحت المصادر أن مصر والسودان تسعيان إلي أخذ تعهد من دول منابع النيل بعدم التأثير مستقبلاً في حصتيهما من المياه، مضيفة أن هذا التعهد لا قيمة له إلا من خلال وجود آلية لتنفيذه. وسيتم في نهاية الاجتماع إعلان بيان ختامي من كل دول الحوض المشاركة في الاجتماع، كذلك سيتم اختيار مدير تنفيذي مصري لمبادرة دول حوض النيل، وهو ما لم يتم الإعلان عنه حتي مثول الجريدة للطبع، كما لم يتم الإعلان عن اسم المدير التنفيذي للمبادرة وإن ترددت أنباء عن اختيار الدكتور وائل خيري لهذا المنصب. من جانبه قال الدكتور أحمد فوزي خبير المياه بالأمم المتحدة، إن دول المنابع تسعي للوصول بالأزمة مع مصر حول مياه النيل إلي ما يعرف بسياسة حافة الهاوية، مشيراً إلي أن دول المنابع تسعي للخروج من هذه الأزمة بأقصي المكاسب الاقتصادية الممكنة، وأن هذه الأزمة لن تحل إلا من خلال دخول جهاز الأمن القومي بكل ثقله. أما الدكتور مغاوري شحاتة دياب - أستاذ المياه والرئيس الأسبق لجامعة المنوفية - فأكد أن إثيوبيا تتزعم دول منابع النيل في موقفها المتشدد تجاه مصر، مشيراً إلي أن السدود التي قامت إثيوبيا بإنشائها حتي الآن لم تؤثر بالسلب في حصة مصر من مياه النيل، وأضاف أن سد تيكيزي الذي قامت إثيوبيا بافتتاحه قبل عام تقريبا توقف بسبب حدوث عطل به. ولفت دياب إلي أن مشروعات السدود في إثيوبيا غير مجدية، حيث قامت بإنشاء ما يقرب من 70 سدا صغيرا وهذه السدود لا تستطيع حتي توليد الطاقة الكهربائية. وأشار إلي أن القدرات الإثيوبية لا تستطيع في الوقت الحالي إنشاء سدود تؤثر في حصة مصر من مياه النيل،مضيفاً أن إثيوبيا أمامها 100 عام لتتمكن من إنشاء مثل هذه السدود. وأنهي دياب حديثه بالتأكيد أن الموقف الإثيوبي موقف سياسي وليس موقفا فنيا، مشيراً إلي أن هذا الموقف يجب ألا يزعجنا علي الإطلاق، لأن الوقت في صالحنا وليس في صالح إثيوبيا أو دول المنابع.