علمت «الدستور» من مصادر مسئولة بمبادرة حوض النيل أن أوغندا طلبت من مصر بشكل رسمي زراعة 2مليون شجرة حول بحيرة فيكتوريا لوقف عملية التصحر التي تعاني منها البحيرة والتي تهدد باختفائها نتيجة لعملية القطع الجائر التي تتعرض لها الأشجار المحيطة بالبحيرة عن طريق السكان المحليين الذين يستخدمونها كبديل للوقود، نظرا لارتفاع أسعار منتجات الطاقة. وأضافت المصادر أن الأوغنديين طلبوا كذلك زيادة كميات البن الذي تستورده مصر من أوغندا، بالإضافة لمساعدتها في مجال صناعة الألبان من خلال نقل الخبرة المصرية في هذا المجال إلي أوغندا التي تفتقر إلي الخبرة في هذا المجال لدرجة إغلاق معظم مصانع الألبان الأوغندية بسبب غياب الخبرات اللازمة لإدارتها. وأشارت المصادر إلي أن أوغندا التي يقودها الرئيس يوري موسيفيني طلبت كذلك فتح الأسواق المصرية أمام صادراتها من الموز والشطة والأناناس، والأسماك، وأوضحت المصادر أن الحكومة المصرية لم ترد علي الطلبات الأوغندية التي تقدمت بها منذ ما يزيد علي شهر. ومن ناحية أخري، أكدت المصادر أن كل من إثيوبيا وكينيا لم تتوصلا إلي اتفاق بشأن خلافهما حول سد جيب الذي تقوم إثيوبيا ببنائه علي نهر الأورومو بالقرب من حدودها مع كينيا الذي تعارض كينيا بناءه بسبب ما تعتقده من تأثيره السلبي في البيئة فيها. وأضافت أن مصر تقف علي الحياد في أزمة بناء سد جيب، باعتبارها شأناً داخلياً لكل من إثيوبيا وكينيا؛ لأن هذا السد يبني علي نهر يقع خارج نهر النيل، رغم ما تمارسه الولاياتالمتحدةالأمريكية من ضغوط علي مصر للوقوف بجانب كينيا في موقفها الرافض لبناء السد.