أكد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري ان مصر موقفها واضح من رفض التوقيع علي اتفاقية عنتيبي حتي تحقق الامن المائي المصري و السوداني و حدوث توافق عليها من جميع دول الحوض و ان مصر تري ان التعاون يمكن ان يستمر بين دول الحوض بالرغم من عدم التوقيع و ان هناك فرصا حقيقية واعدة من التكامل و التعاون و المشاركة لفائدة الجميع و أن مياه نهر النيل تكفي دوله إذا أحسن استخدامها و ادارتها. وقال اثيوبيا اعلنت بشكل رسمي و منفرد عن انشاء سد النهضة و اكدت انه لن و لم يكون للسد اي اثار سلبية علي مصر و السودان مشيرا الي ان السد الاثيوبي يكمن ان يكون محور للتنمية بين مصر و السودان و اثيوبيا بالاضافة الي آثاره إلايجابية علي السودان و توليد الكهرباء وتصديرها عن طريق مصر. و اوضح قنديل أن فريقا من الخبراء الوطنيين بالوزارة يقوم بالفعل من خلال اللجنة الفنية المشتركة المصرية السودانية الاثيوبية بالدراسات الفنية لإثبات وجود فوائد او اي اذي او ضرر قد يلحق بمصر من جراء بناء سد النهضة او المشروعات التابعة للسد و التي من المقرر ان تبدأ اعمالها في منتصف مايو القادم بعد اتفاق الدول الثلاث علي الشروط المرجعية و كافة التفاصيل و انه سيتم رفع النتائج للوزراء و توصيات بكيفية تفادي اي اضرار علي اي دولة. و اشار إلي أن مصر تواجه حاليا تحديات كثيرة في مجال الموارد المائية منها ثبات حصتها منذ عام59 حتب الان مع الزيادة السكانية الكبيرة, محذرا من أن مصر, وتعد من أجف دول العالم اقلهما في الموارد المائية و الامطارو اكثرها عرضة لاثار التغييرات المناخية و ارتفاع منسوب سطح البحر, و تعتمد بنسبة95% علي مياه نهر النيل. وجدد الدكتور محمد علام وزير الموارد المائية و الري الأسبق تحذيراته من أن مصر تعيش حاليا تحت خط الفقر المائي بدرجة كبيرة و لا نملك من الترف الاستغناء عن اي قطرة مياه و أن المياه التي ستحتجزها إثيوبيا جراء هذا السد ستحدث عجزا مائيا كبيرا في مصر سواء خلال سنوات ملء بحيرة السد او خلال سنوات الفيضانات المنخفضة بالاضافة لما سيتم استخدامة في زراعة المساحات الكبيرة من مياه البحيرة خصما من حصة مصر و السودان, مؤكدا أنه ليس لهذا السد أي فوائد علي مصر, و ان هذه الفوائده تقتصر علي السودان وإثيوبيا, حيث إنه سيؤدي إلي انتظام تدفق المياه طوال العام, مما سيسمح بزراعة المساحات الزراعية علي الحدود السودانية الإثيوبية طوال العام بدلا من انحصارها بمواسم. مؤكدا سيؤدي الي نقص في الموارد بحوالي9 مليارات متر مكعب في العام بما يمثل نسبة18% عجز في الحصة الواردة و خفض اكثر من20% من انتاج الكهرباء من السد العالي و خزان اسوان يقدر ب600 ميجا وات. و لفت إلي ان الدراسات الامريكية المستفيضة تؤكد ان زيادة سعة بحيرة سد النهضة و تغيرها من14 مليار طبقا للتصميم الاساسي و الذي عرض علي دول النيل الشرقي الي73 مليار متر مكعب سيكون لها اثارها السلبية المؤثرة علي مصر و السودان في الحاضر و المستقبل و أن الدراسة التي أجريت عن طريق مكتب استشاري كندي أثبتت أن السدود الإثيوبية, وعددها أربعة, ستسبب أذي و ضررا كبيرا لمصر والسودان في حال انشائها. و اوضح علام ان نصيب المواطن المصري اقل من700 متر مكعب سنويا اي انه اقل من حد الفقر المائي العالمي المقدر1000 متر مكعب سنويا بمراحل و الذي يمثل الحد الادني من المياه لتأمين الغذاء و الكساء و الشرب و الاحتياجات الانسانية وغيرها