قال هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن «تشغيل السد يؤدي إلى نقصان منسوب السد العالي لمستويات قياسية؛ مما يؤثر على الزراعة والري في مصر». وأضاف قنديل، في بيانه أمام مجلس الشورى بشأن استراتيجية الحكومة تجاه سد النهضة الإثيوبي، اليوم الاثنين، في جلسة مناقشة التقرير المبدئي للجنة الشئون الإفريقية حول تداعيات الإعلان عن بناء السد، أن تقرير اللجنة الثلاثية أقر بقصور وعدم كفاية الدراسات الإثيوبية اللازمة لبناء السد، ووجود قصور في التصميم الإنشائي للسد المساعد لسد النهضة المُزمع إنشاؤه، وأنه سيتم إيفاد وزير الخارجية المصري إلى إثيوبيا لعرض وجهة النظر المصرية بما يحقق مصالح كل من مصر وإثيوبيا والسودان.
وأشار إلى أن الإعلان عن سد النهضة كمشروع إثيوبي، تم بصورة أحادية من الجانب الإثيوبي، وقد مضت إثيوبيا في مشروع السد دون تشاور؛ مما أثار حفيظة كل من مصر والسودان، رغم أن إثيوبيا أكدت في أكثر من مناسبة أن حصة مصر من المياه لن تقل بعد بناء السد.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة المواءمة بين تفهم احتياجات التنمية لدول حوض النيل وعدم الإخلال باحتياجاتنا من المياه، وضرورة إجراء الدراسات الخاصة بالسد وإعطائها الوقت الكافي، والتباحث والتشاور حولها.