وزير الرى يتوجه لإثيوبيا لمناقشة سد النهضة والاتفاقية الإطارية لحوض النيل

يترأس الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري، وفد مصر إلى الاجتماع الوزارى لدول حوض النيل الشرقى والذى يعقد غدًا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ويجري قنديل، خلال الاجتماع، مباحثات مع وزيرىّ "المياه والطاقة" الإثيوبي و"الري" السوداني، بالإضافة إلى آخر التطورات بشأن أعمال اللجنة الثلاثية والإتفاق على الخبراء الدوليين الذين سينضمون للجنة الثلاثية، فضلأً عن مناقشة الاتفاقية الاطارية لمبادرة حوض النيل فى ضوء حرص مصر على اتفاق كل دول الحوض على القضايا المشتركة، وترسيخ مبدأ التعاون والتوافق بين كافة دول الحوض، والذى أقرته مبادرة حوض النيل منذ إنشائها عام 1999 .
وقال قنديل مساء اليوم: إن الزيارة تأتي في إطار استكمال خطوات التنسيق والتشاور بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن اللجنة الثلاثية التى تم تكوينها لمناقشة الأثار المترتبة على بناء سد النهضة، والتى أعلنت إثيوبيا عن بنائه على حدودها مع السودان لتوليد الطاقة الكهربائية .
وأوضح أن الزيارة تأتي فى إطار التوجهات المصرية الجديدة بخصوص السياسة الخارجية تجاه القارة الافريقية بوصفها تمثل عمقاً استراتيجياً لمصر، بما ينعكس على المصالح المصرية وقضايا الأمن القومى والتى يقف على رأسها قضية الأمن المائى، كما تعتبر تتويجاً للتوجهات السياسية بشأن ترسيخ التعاون مع دول حوض النيل بكافة القضايا المشتركة وعلى رأسها قضايا مياه النيل بما ينعكس ايجابياً على تنفيذ المشروعات التنموية التى تعود بالنفع على شعوب تلك الدول.
وأفاد الوزير بأن إثيوبيا قد اتخذت موقفاً إيجابيا تجاه قضايا حوض النيل وخصوصا الاتفاقية الإطارية منذ أحداث الخامس والعشرين من يناير 2011، حيث أكد رئيس الوزراء الإثيوبى مليس زيناوى أن بلاده ستؤجل التصديق على الاتفاقية الإطارية لحين استقرار الأوضاع بمصر وانتخاب رئيس للدولة.
ولفت إلى موافقة إثيوبيا على إنشاء لجنة ثلاثية لدراسة سد النهضة للتأكد من أن السد لن يضر بالمصالح مصر بمياه النيل ولن يؤثر على حصتها من مياه النيل التى قررتها الاتفاقيات الدولية، بما يؤكد أن التوجهات الإثيوبية تجاه مصر تسير بالاتجاه الجيد، وأنها "أديس بابا" تحرص على العلاقات الأزلية بين الدولتين.