قنديل: مياه النيل قضية حياة أو موت

لا نعترض علي أية مشروعات علي النيل. طالما لا تضر بالمصلحة المصرية

أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن مياه النيل تمثل قضية أمن قومي بالدرجة الاولي بالنسبة لمصر.
وقال قنديل في بيان له القاه أمام مجلس الشوري امس بشأن استراتيجية التعامل مع سد النهضة الاثيوبي ان مصر ظلت عبر السنين تعتبر مياه النيل المورد الرئيسي للمياه مؤكدا أن هذا الملف قضية حياة أو موت بالنسبة لمصر.
وأضاف قنديل قائلا ان مصر من أكثر دول العالم جفافا وتعتمد علي نهر النيل بنسبة تزيد علي 98% من استخداماتها المائية . موضحا أنه علي مدار التاريخ عقدت العديد من الاتفاقيات بشأن الانهار الدولية.
وقال د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الشوري ان مصر تؤكد حق الدول في إقامة مشاريع تنموية في دول حوض النيل مع وجود مبدأ عدم الضرر لافتا إلي أن مصر ساهمت في تمويل عدة مشاريع مثل مشروع سد أوغندا.
وأضاف قنديل أن مصر لا تعترض علي أية مشروعات علي نهر النيل. طالما لا تضر بالمصلحة المصرية. ومنها مشروعات سدود بدون قدرات تخزينية. مشيرا إلي أن ¢ما سبق تأكيدا علي مبدأ المنفعة المشتركة وعدم الضرر وأن مسار التفاوض مع دول حوض النيل واجه عثرات ولفت في هذا الصدد إلي أن هناك اختلافا علي ثلاث نقاط. بينما تم التوافق علي نقاط كثيرة. مضيفا أن مصر والسودان والكونغو وجنوب السودان لم يوقعوا علي اتفاقية عنتيبي.
ونوه قنديل إلي أن الاستثمارات المصرية في الدول الأفريقية ارتفعت. لاسيما في إثيوبيا التي بلغت 2ر2 مليار دولار سنويا كما أن مصر وضعت دول حوض النيل علي رأس قائمة الدول التي تستفيد من صندوق الدعم الفني الذي تديره وزارة الخارجية المصرية وقال انه بعد الثورة. تزايدت الزيارات الرسمية رفيعة المستوي إلي الدول الأفريقية. وعلي رأسهم الرئيس محمد مرسي. ورئيس الوزراء ووزيري الخارجية والموارد المائية.
وأشار الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء إلي أن الإعلان عن سد النهضة تم بخطوة احادية من جانب إثيوبيا حيث كان الإعلان عنه في أبريل 2011 بعد الثورة تحت اسم المشروع ¢إكس¢. إلي أن تم الاستقرار علي اسمه الحالي.
ولفت الدكتور قنديل إلي أن مصر تواصلت مع القيادة الإثيوبية التي أكدت في حينه أن السد لن يؤثر علي حصة مصر والسودان من مياه النيل.
واستعرض قنديل نتائج اللجنة الثلاثية حول سد النهضة. حيث أشار إلي أن معظم الدراسات التي تم تقديمها من إثيوبيا بها قصور وأن جزءاً من هذه الدراسات يحتاج إلي تحديث.
وأضاف أن هناك قصوراً شديداً أيضاً في الدراسات التي قدمتها أثيوبيا حول السد المساند الخاص برفع قدرة السد التخزينية من 5ر14 مليار متر مكعب إلي 74 مليار متر مكعب. منوهاً إلي وجود قصور كذلك في التصاميم. وعدم وجود دراسة من الجانب الإثيوبي حول تأثير انهيار السد الأمر الذي كان من الجانب الإثيوبي القيام به قبل الشروع في بناء السد. وتابع قنديل أن الدراسات تشير إلي أنه في حالات امتلاء السد في موسم الجفاف. فإن ذلك سيؤثر بالسلب علي السد العالي خاصة فيما يتعلق بتوليد الكهرباء. مشددا علي أن نقص الدراسات وعدم اكتمال بعضها مع استمرار إثيوبيا في المشروع يؤكد القلق المشروع لمصر وقلقها حيال هذا المشروع.
وقال الدكتور قنديل إن إثيوبيا قامت بتحويل مجري النيل الأزرق قبل صدور التقرير الثلاثي. معتبراً أن في ذلك إشارة قوية إلي أن عملية بناء السد مستمرة بكل جدية. وهو الأمر المستغرب ويوضح خطورة الموقف.
وأضاف أن تقييم مصر للسد هو ¢تحد عملي لجمهورية مصر العربية¢. مع ايمان مصر الكامل بحق دول حوض النيل في إقامة مشاريعها التنموية دون الإضرار بحقوق مصر.
وشدد قنديل أن أمن مصر المائي غير قابل لأي نوع من المساومة. موضحاً أن مصر أمام مشروع ضخم دراساته الفنية تؤكد أنه لم تؤخذ الاحتياطيات اللازمة قيد الاعتبار عند الشروع فيه لاسيما في فترات امتلاء الخزان وأثناء فترات المد.
ودعا قنديل إلي ضرورة اكتمال الدراسات الفنية والتفصيلية حول السد مع إعطاء هذه الدراسات الوقت الكافي مع الاتفاق علي عدم المساس بالحقوق القائمة. ثم مناقشة مسألة تنفيذ أية مشاريع مستقبلية.
وفيما يتعلق بخطة مصر للتحرك . قال الدكتور هشام قنديل إن الهدف الأساسي هو حفظ أمن مصر المائي. وأن هناك بدائل عديدة ومتنوعة منها بدائل فنية ودبلوماسية وقانونية وغيرها. وأن مصر ستتمسك بالقوانين والأعراف الدولية مع الحفاظ علي حقوقها.
وأشار إلي أنه علي المدي القصير ستكون هناك تحركات ثنائية مكثفة بالتعاون مع السودان. مع العمل علي استكمال الدراسات المطلوبة قبل بناء مكونات السد الرئيسية. فضلاً عن تحركات إعلامية لبناء موقف مصري واضح وحازم وموحد يؤكد التفاف الشعب والحكومة حول موقف واحد. مع تشكيل مجموعة عمل من المختصين لمراجعة موضوع سد النهضة. والتعاون مع السودان لإعداد ملف قانوني حول حقوقهما المائية.
ووجه الدكتور هشام قنديل رسائل مهمة في نهاية البيان الذي ألقاه علي مجلس الشوري. حيث أكد أن مصر شريك لدول حوض النيل ويساند خططه التنموية. وأضاف أن مصر علي استعداد دائم للنظر في احتياجات دول حوض النيل رغم ظروفها الداخلية. وأن مشاركة مصر في أعمال اللجنة الثلاثية جاءت كمطلب رئيس قبل البت في موضوع الموافقة علي السد من عدمه وأن مصر مستمرة في أعمال اللجنة لحين البت في كافة آثار السد.
وطالب قنديل إثيوبيا باستغلال الفرصة المتاحة حاليا لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق مع مصر. داعيا الشعب المصري للتكاتف مع الحكومة من أجل عبور المرحلة الراهنة ومواجهة التحديات في ظل موقف مصري ثابت وراسخ وهو عدم التفريط في حقوق مصر التاريخي في مياه النيل والذي تكفله القوانين والمواثيق الدولية.