عاجل- انسحاب وزير الرى المصرى من مفاوضات سد النهضه

أكدت قناة المحور الفضائية، منذ قليل، أن الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري، انسحب من الاجتماع الثلاثي بالخرطوم الذي جمع وزراء الري بالسودان وإثيوبيا، والخاص بمناقشة سد النهضة الأثيوبي.

وأشارت القناة إلى أن قرار الانسحاب جاء نظرا لعدم قبول الوزير الأثيوبي لجميع إقتراحات الاجانب المصري.

فمن جديد عادت أثيوبيا إلى تعنتها تجاه مصر فى إصرار لا تتوقف عنه لإفشال كل الجهود المصرية معها، للوصول إلى حل سياسى لقضية سد النهضة، رغم المرونة الكبيرة التى بدأها الجانب المصرى فى مفاوضاته التى انتهت أمس بالخرطوم.

وبعد مناقشات مطولة استمرت على مدار يومين، لم يتوصل خبراء دول حوض النيل الشرقى "مصر والسودان وإثيوبيا" لحل إلى النقاط الخلافية حول اللجنة التى سيتم تشكيلها لتنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية لسد النهضة، حيث تمسك الجانب الإثيوبى بشروط خاصة بنقاط عمل فريق الخبراء الدوليين، تؤدى إلى تفرغه من مضمونه وتحول دون تحقيق الهدف الأساسى منه، وهو تمكين اللجنة من حل أى خلافات قد تطرأ خلال فترة عملها.

كما استمر الرفض الإثيوبى لمناقشة ورقة بناء الثقة المصرية المقترحة، والتى تتلخص فى نقطتين الأولى تشكيل فريق من الخبراء الدوليين يعمل إلى جانب عمل اللجنة الثلاثية الإثيوبية - السودانية- المصرية المقترحة لمتابعة الدراسات، المزمع إعدادها وفقًا لتوصيات تقرير الخبراء الدوليين، وذلك بهدف تقديم الرأى الفنى المحايد فى حالة حدوث اختلافات بين أعضاء اللجنة، خلال فترة عملها لمدة عام.

أما النقطة الثانية، فتتعلق بورقة المبادئ الخاصة بتعزيز بناء الثقة بين دول حوض النيل الشرقى، والتى اقترحتها مصر فى الاجتماع الأخير ورفض الجانب الإثيوبى إجراء نقاش حولها، رغم أنها تستهدف تسهيل عمل اللجنة الثلاثية والمساعدة فى توفير ضمانات لدولتى المصب من أى آثار سلبية قد تنجم عن بناء السد، علمًا بأن مصر قد راعت عند إعداد تلك الورقة اتساقها مع المواقف المعلنة للمسئولين الإثيوبيين تجاه المصالح المائية لدولتى المصب.

وأنهى الاجتماع أعماله مع الإبقاء على التشاور بين الدول الثلاث فى حالة وجود أى مقترحات جديدة، من شأنها المساعدة فى التوصل إلى اتفاق.

ومن جانبه، طالب الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق الحكومة المصرية بالإعلان الرسمى عن فشل المفاوضات والتحرك السياسى الفورى، الذى كان لابد أن يحدث بعد ثورة يونيو مباشرة، مشيرًا إلى أن ما حدث منذ وضع حجر أساس السد عبارة عن إضاعة وقت لصالح إثيوبيا وانصياع تام لأجنداتها.

وأضاف علام، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن ما حدث خلال الثلاث سنوات الماضية يتمثل فى عدة نقاط، حيث بدأنا بتشكيل لجنة ثلاثية دولية انتهت بتقرير نهائى فى 31 مايو الماضى 2013 يفيد بأن معظم الدراسات الإثيوبية الإنشائية والبيئية غير مكتملة وبتوصيات لاستكمال هذه الدراسات، بمعنى أن هذه اللجنة التى كان الهدف منها هو دراسة آثار السد على مصر، ولم تحقق أى من أهدافها، وبالرغم من ان نتائج هذا التقرير يدعم موقف مصر التفاوضى فلم تقم بنشر نتائجه وأغلقت عليه إدراج المكاتب ثم قامت إثيوبيا باستدراج مصر مرة أخرى لتشكيل لجنة أخرى، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الأولى ثم اختلفت إثيوبيا مع مصر على تشكيل لجنة ثالثة دولية، لمتابعة أعمال اللجنة الثانية الوطنية. متسائلاً: "هل هكذا تدار ملفات الأمن القومى للبلاد؟".

وطالب علام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالتدخل الفورى، وتحديد زيارة إلى إثيوبيا ومطالبتها بتنفيذ المطالب المصرية والتى تتمثل فى عدة نقاط الأولى التفاوض حول سعة السد التخزينية التى تحقق أهداف التنمية لإثيوبيا، وتقلل الأضرار الواقعة على مصر، والثانية التوافق حول سياسات تشغيل السد وسنوات تخزين المياه، وكذلك التوافق حول السلامة الإنشائية للسد بالسعة التى سيتم التوافق حولها.

وأضاف علام، أنه لابد من تشكيل لجنة تقصى حقائق دولية من خبراء دوليين وبمشاركة خبراء وطنيين، لبحث النقاط الخلافية ورفع التوصيات حيالها للدول الثلاثة فى زمن لا يتعدى 6 أشهر، وأيضًا وقف إنشاءات السد حتى انتهاء التفاوض، والتوافق حول آلية سلمية لفض النزاع إذا اختلف أطراف التفاوض.

وأكد علام، أنه فى حالة رفض إثيوبيا لهذه المطالب فلابد من تصعيد الموقف إلى صورة أخرى واللجوء إلى المحافل الدولية.

وعلى الجانب الآخر، أعلن سيماجنيو بيكيلى، مدير مشروع سد النهضة الإثيوبى، أن بلاده تأمل فى أن يتم استكمال إنشاء السد خلال فترة 3 أعوام، مشيرًا إلى أن عملية تنفيذ المشروع تجرى وفقًا لما هو مقرر لها، وأنه سيتم إنجاز نسبة 30% من المشروع خلال بضعة شهور.

وأضح أن تكلفة بناء السد تقدر بما يعادل 4.7 مليار دولار، ويجرى بناؤه فى ولاية بينشانجول جاماز الإقليمية الإثيوبية بالقرب من الحدود مع السودان، وسيسمح لإثيوبيا بتوليد 6 آلاف ميجاوات طاقة من الكهرباء.

وأضاف أن هذا المشروع مشروع رائد بالنسبة لإثيوبيا، ويهدف فى نهاية المطاف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، ولكن فائدته لن تقتصر على الإثيوبيين فقط، لأنه يمكن أن يفيد أيضًا دول المصب التى أعربت فى البداية عن قلقها من احتمال أن يؤثر هذا المشروع على حصتها من مياه النيل.

وأشار مدير المشروع إلى أن السد سيمنع حوادث الفيضانات التى تحدث سنويًا فى السودان، وسيساعد على منع تراكم الطمى عند السدود فى السودان ومصر، وسيؤدى إلى توفير كميات كبيرة من المياه يتم إهدارها حاليًا نتيجة التبخر من السدود فى دول المصب، موضحًا أنه يمكن تصدير نسبة من الكهرباء التى سيولدها السد إلى دول مجاورة.