اختتمت، الأحد 5 يناير، فعاليات الاجتماع الثلاثي لوزراء المياه بكل من مصر، والسودان، وإثيوبيا المنعقد في الخرطوم مع الإبقاء على التشاور بين الدول الثلاث في حالة وجود أية مقترحات جديدة من شأنها المساعدة في التوصل إلى اتفاق. وشارك الوفد المصري في الاجتماع الخاص بتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية المعنية بآثار سد النهضة على دول المصب بهدف حسم نقطتين عالقتين من اجتماع ديسمبر الأخير وهما: النقطة الأولى.. تتعلق بتشكيل فريق الخبراء الدوليين الذي اقترحت مصر أن يعمل إلى جانب عمل اللجنة الثلاثية الإثيوبية السودانية المصرية المقترحة لمتابعة الدراسات المزمع إعدادها وفقا لتوصيات تقرير الخبراء الدوليين، وذلك بهدف تقديم الرأي الفني المحايد فى حالة حدوث اختلافات بين أعضاء اللجنة خلال فترة عملها لمدة عام. النقطة الثانية.. تتعلق بورقة المبادئ الخاصة بتعزيز بناء الثقة بين دول حوض النيل الشرقي، والتي اقترحتها مصر في الاجتماع الأخير ورفض الجانب الإثيوبي إجراء نقاش حولها رغم أنها تستهدف تسهيل عمل اللجنة الثلاثية والمساعدة فى توفير ضمانات لدولتي المصب من أية أثار سلبية قد تنجم عن بناء السد، علما بان مصر قد راعت عند إعداد تلك الورقة اتساقها مع المواقف المعلنة للمسؤولين الإثيوبين تجاه المصالح المائية لدولتي المصب. وبعد مناقشات مطولة استمرت على مدار يومين، لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث على النقاط محل البحث، حيث تمسك الجانب الآثيوبى بشروط خاصة بنقاط عمل فريق الخبراء الدوليين تفرغه من مضمونه، وتحول دون تحقيق الهدف الأساسي منه، وهو تمكين اللجنة من حل أية خلافات قد تطرأ خلال فترة عملها، كما استمر الرفض الآثيوبى لمناقشة ورقة بناء الثقة المصرية المقترحة. اختتمت، الأحد 5 يناير، فعاليات الاجتماع الثلاثي لوزراء المياه بكل من مصر، والسودان، وإثيوبيا المنعقد في الخرطوم مع الإبقاء على التشاور بين الدول الثلاث في حالة وجود أية مقترحات جديدة من شأنها المساعدة في التوصل إلى اتفاق. وشارك الوفد المصري في الاجتماع الخاص بتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية المعنية بآثار سد النهضة على دول المصب بهدف حسم نقطتين عالقتين من اجتماع ديسمبر الأخير وهما: النقطة الأولى.. تتعلق بتشكيل فريق الخبراء الدوليين الذي اقترحت مصر أن يعمل إلى جانب عمل اللجنة الثلاثية الإثيوبية السودانية المصرية المقترحة لمتابعة الدراسات المزمع إعدادها وفقا لتوصيات تقرير الخبراء الدوليين، وذلك بهدف تقديم الرأي الفني المحايد فى حالة حدوث اختلافات بين أعضاء اللجنة خلال فترة عملها لمدة عام. النقطة الثانية.. تتعلق بورقة المبادئ الخاصة بتعزيز بناء الثقة بين دول حوض النيل الشرقي، والتي اقترحتها مصر في الاجتماع الأخير ورفض الجانب الإثيوبي إجراء نقاش حولها رغم أنها تستهدف تسهيل عمل اللجنة الثلاثية والمساعدة فى توفير ضمانات لدولتي المصب من أية أثار سلبية قد تنجم عن بناء السد، علما بان مصر قد راعت عند إعداد تلك الورقة اتساقها مع المواقف المعلنة للمسؤولين الإثيوبين تجاه المصالح المائية لدولتي المصب. وبعد مناقشات مطولة استمرت على مدار يومين، لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث على النقاط محل البحث، حيث تمسك الجانب الآثيوبى بشروط خاصة بنقاط عمل فريق الخبراء الدوليين تفرغه من مضمونه، وتحول دون تحقيق الهدف الأساسي منه، وهو تمكين اللجنة من حل أية خلافات قد تطرأ خلال فترة عملها، كما استمر الرفض الآثيوبى لمناقشة ورقة بناء الثقة المصرية المقترحة.