حصاد "التنمية المحلية".. تخصيص 2,9 مليار لمشروعات خدمية بالقرى.. لبيب: تطوير57 منطقة عشوائية بتكلفة 1,5 مليار.. وجارى العمل ب40 أخرى.. وإنشاء 100 مدرسة بتكلفة 400 مليون بتمويل إماراتى ب18 محافظة

انتهجت وزارة التنمية المحلية، خلال عام 2013مساراً إصلاحياً متكاملاً يغطى كافة جوانب التنمية الاقتصادية بالمحافظات والنهوض وإصلاح المحليات، ما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد، وزيادة معدلات النمو والتشغيل، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب بالقرى والنجوع، والإسهام فى تحسين الأحوال المعيشية للمرأة المعيلة.
وركزت خطة الوزارة على عدة موضوعات، أهمها تنفيذ الخطة الاستثمارية العاجلة بالمحافظات، وتطوير العشوائيات وتنمية القرى الاستهداف الجغرافى، وسرعة تنفيذ الأحوزة العمرانية وتفعيل منظومة النظافة وإصلاح المحليات، وتفعيل دور الرقابة من خلال جهاز التفتيش التابع للوزارة، ووضع خطة عاجلة لتوفير فرص عمل للشباب.
وأكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، تخصيص 2,9 مليار جنيه للخطة العاجلة للوزارة لتنفيذ المشروعات الخدمية بالقرى، مثل مشروعات الصرف وتغطية الترع والمصارف ورصف وإنارة الطرق، مشيراً أى أنه لابد وأن تنتهى خلال فترة من 9:6 شهور، ونسابق الزمن فى تحقيق هذه المطالب.
وفيما يتعلق أيضاً بالخطة الاستثمارية، أعلن لبيب، عن ارتفاع نسب تنفيذ برامج الخطة الاستثمارية بالمحافظات عن الربعين الأول والثانى من السنة المالية، وفقاً لتقارير جهاز التفتيش والرقابة التابع للوزارة، لافتاً إلى أن المحافظات بتنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية فى برامج الخطة المختلفة، بتكلفة 901 مليون جنيه منذ بداية العام المالى الحالى فى 1/7/2013 وحتى الآن.
وأشار الوزير إلى تنفيذ مشروعات فى مجال الإنارة بالمحافظات، بلغت قيمتها 121 مليون جنيه، ورصف الطرق بتكلفة 506 ملايين جنيه، وإقامة كبارى وأنفاق ب12 مليون جنيه، وخدمات صحية وتعليمية ب 3,5 مليون جنيه، وتحسين البيئة والنظافة ب157 مليون جنيه، وإقامة نقاط للأمن والدفاع المدنى ب50 مليون جنيه، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية من المعدات والسيارات ب47 مليون جنيه، وخدمات تنمية المرأة ب4,6 مليون جنيه، إضافة إلى تخصيص 20 مليون جنيه لصيانة المعدات وتشغيلها بالمحافظات، موضحاً أن الخطة الاستثمارية العاجلة للوزارة تبلغ 4,5 مليار جنيه إضافة إلى 1,7 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، إضافة إلى 3,6 مليار جنيه للمشروعات المنفذة عن طريق دواوين عموم المحافظات، لدعم برامج الكهرباء والطرق والكبارى والأمن والإطفاء والمرور وتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.
وفى مجال تطوير المناطق العشوائية، أعلن الوزير أن خطة الوزارة فى مجال العشوائيات اعتمدت على أحداث طفرة ملحوظة خلال المرحلة المقبلة يشعر بها المواطنين، مشيراً إلى الانتهاء من تطوير 57 منطقة عشوائية، بتكلفة 1,5 مليار جنيه، وجارى العمل فى 40 منطقة عشوائية بتكلفة مليار جنيه بصفة مبدئية، والبنوك ستقوم بتطوير 15 منطقة عشوائية بتكلفة 400 مليون جنية كمرحلة أولى، وأسند تطوير تلك المناطق للقوات المسلحة بالأمر المباشر، لضمان تنفيذها بأسرع وقت وبدقة، مشيراً لأن بعض الجمعيات شاركت فى خطة تطوير العشوائيات، وأسند إليها 10 مناطق عشوائية وبعض رجال الأعمال سيقومون بتطوير البعض الآخر.
وأكد اعتماد مبلغ 300 مليون جنيه كدفعة أولى لتطوير عدد من المناطق العشوائية غير المخططة فى منطقة القاهرة الكبرى، بشكل عاجل لإنقاذ مئات الآلاف من المواطنين قاطنى بعض المناطق العشوائية الخطرة، التى تشكل خطراً دائماً على صحتهم من أبراج كهربائية وبعض العوامل الأخرى، التى لا تليق بالإنسان المصرى خاصة بعد ثورة 30 يونيو.
وفى السياق ذاته وبما يتعلق بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، أوضح اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أنه فى إطار جهود الحكومة للحفاظ على الأراضى الزراعية، والحد من التعديات عليها تقوم الوزارة والمحافظات بالتنسيق مع أجهزة الدولة خاصة وزارة الزراعة ومديرياتها بالمحافظات، لوقف كافة أشكال التعدى على الأراضى الزراعية والإزالة الفورية لأى تعديات ووقف توصيل المرافق لأى مبانٍ مخالفة وإزالتها فوراً، وتم حصر حالات التعدى على الأراضى الزراعية منذ 25 يناير2011 وحتى 9 ديسمبر 2013 وتلخصت فيما يلى :-
- إجمالى حالات التعدى 942792 حالة (بمساحة 40354 فداناً).
- إجمالى عدد الحالات التى تم إزالة التعدى عنها 96586 حالة (بمساحة 5550 فداناً).
- إجمالى عدد الحالات التى لم يتم إزالة التعدى عنها 846204 حالة (بمساحة 34803 فدان).
وتتخذ المحافظات فى الوقت الحالى الإجراءات اللازمة لإزالة المساحات المتبقية من التعديات، بالتنسيق مع أجهزة الأمن، وتلاحظ أن أكثر حالات التعدى حدثت فى المحافظات المنوفية والبحيرة والغربية.
وأشار لبيب، إلى توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى التنمية المحلية والموارد المائية والرى، لتوقيع نقاط الأحوزة العمرانية ل223 مدينة، وأكثر من 25 ألف قرية وكفر ونجع بجميع المحافظات بتكلفة إجمالية حوالى 100 مليون جنيه، ويتم الانتهاء من التنفيذ خلال عام، وتم فعلياً البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى وتتضمن 50 مدينة و2093 نجع وكفر وعزبة، بتكلفة 20 مليون جنيه فى 5 محافظات، هى القليوبية والغربية وبنى سويف وأسيوط وسوهاج، لافتاً إلى أن عدد النقاط التى يتم توقيعها بالمحافظات الخمس يبلغ 61 ألف نقطة.
وأكد الانتهاء من تنفيذ الأحوزة العمرانية لعدد 110 مدينة، من إجمالى 223 وجارى العمل فى 68، وينتهى الحيز العمرانى لها خلال عام 2014 وسيتم طرح الحيز العمرانى لعدد 45 مدينة، ويتوقع الانتهاء منها عام 2015، وبالنسبة للقرى والبالغ عددها 4771 قرية، اعتمد الحيز العمرانى والمخطط الاستراتيجى لعدد 4409 قرية، وجارى العمل فى القرى المتبقية، فيما تم الانتهاء من الحيز العمرانى والمخطط الاستراتيجى لعدد 2093 عزبة ونجع وكفر، وجارى العمل فى 16 ألفاً و256 عزبة وتنتهى عام 2014، وسيتم طرح الأحوزة لباقى العزب والكفور وعددها 6734 كفر ونجع تنتهى عام 2015، لافتاً إلى الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لعدد 50 مدينة، وتم توقيع نقاط الحيز العمرانى على الطبيعة لعدد 4194 قرية ويتبقى عدد 215 قرية.
فيما أعلن الوزير تخصيص 150 مليون جنيه خلال خطة العام المالى الحالى، لتنمية قرى الاستهداف الجغرافى فى 967 قرية فى 7 محافظات، هى الشرقية والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان، ويساهم البرنامج فى دعم القرى الأكثر فقراً، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات مثل رصف الطرق والإنارة وتغطية الترع والمصارف والتعليم والصحة، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ مشروعات باستثمارات1,3 مليار جنيه فى القرى المنفذ بها البرنامج، وتم توفير أكثر من 48 ألف فرصة عمل دائمة ومؤقتة.
وأكد الوزير البدء فى تنفيذ 135 مشروعاً للصرف الصحى بالقرى الأكثر احتياجاً، والقرى الملوثة للبيئة بتمويل من الإمارات يبلغ 1,8 مليار جنيه، منها 75 مشروعاً بالقرى الفقيرة، و60 مشروعاً بالقرى الملوثة للبيئة، وسيتم إنشاء 22 مدرسة بالقرى الأكثر احتياجاً بتكلفة 74,4 مليون جنيه بتمويل إماراتى.
وأوضح "لبيب"، أن الهدف من المشروعات الوصول إلى المواطنين فى القرى والنجوع والكفور النائية، وتوصيل رسالة لهم بأنهم ليسوا وحدهم، وأن الدولة رغم الظروف الاستثنائية التى تمر بها تبذل قصارى جهدها لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم إلى مستقبل مشرق، مشيراً إلى أن الدولة تستطيع أن تتحرك بشكل إيجابى نحو تحقيق العدالة الاجتماعية لكافة أبنائها.
وأعلن الوزير أنه يجرى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لمتابعة إنشاء 100 مدرسة بتكلفة 400 مليون جنيه بتمويل إماراتى، فى 18 محافظة هى القاهرة - الإسكندرية - دمياط - الدقهلية - الشرقية - القليوبية - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - البحيرة - الجيزة - بنى سويف - الفيوم - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - والوادى الجديد، على أن يتم دخولهم للعمل خلال العام الدراسى القادم.
وكلف الوزير جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بتوفير الأراضى اللازمة لإقامة 2000 مدرسة جديدة بالقرى والمدن وعواصم المحافظات، منها 1000 مدرسة قررت دولة الإمارات العربية الشقيقة إقامتها وتتحمل جميع تكاليفها، و1000 مدرسة أخرى بدعم من رجال الأعمال المصريين الوطنيين.
وأكد أنه تم البدء فى إنشاء 29 وحدة صحية من إجمالى 78 وحدة صحية جديدة بتمويل إماراتى بتكلفة قدرها 250 مليون جنيه، فى 23 محافظة هى الجيزة - القليوبية - الإسكندرية - البحيرة - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - دمياط - الدقهلية - الشرقية – شمال سيناء - الإسماعيلية - السويس - بنى سويف - الفيوم - المنيا - أسيوط – الوادى الجديد- سوهاج - قنا - الأقصر - وأسوان - البحر الأحمر، من بينها 10 وحدات صحية بالمناطق العشوائية المحرومة، و68 وحدة صحية بالمدن والقرى النائية والفقيرة، والتى ظلت لسنوات طويلة محرومة من الخدمة الصحية, لافتاً إلى أهمية أن يشعر المواطنون بهذه المناطق المحرومة بأن تبذل الدولة قصارى جهدها لتوفير الخدمات اللازمة لهم بعد سنوات طويلة من الحرمان والتجاهل.
وبما يتعلق بالمناطق الحرفية، أعلن لبيب اختيار 102 موقع لإنشاء مناطق للصناعات الحرفية كثيفة العمالة بتمويل غير حكومى، فى أماكن ملاصقة للمناطق الصناعية ب23 محافظة، ويهدف المشروع إلى تحقيق نهضة صناعية وتجارية من خلال توفير مناخ جيد للتنمية الصناعية واستغلال واستثمار المناطق الخالية بالمحافظات، فى تنفيذ المشروعات الجديدة المبتكرة وغير التقليدية، بحيث تساعد المحافظات على الوفاء باحتياجات ومطالب المواطنين، وتوفر أكبر قدر من فرص العمل للشباب، ناهيك عن مساهمة المناطق فى إنشاء قاعدة صناعية تكميلية حديثة تواكب وتساير عصر الصناعات المتقدمة والمتطورة، وإنشاء قاعدة للصناعات الحرفية تكون داعمة للصناعات الثقيلة والكبيرة.
وأكد الوزير أن الوزارة ستنفذ برنامجاً موازياً لمشروعات الصندوق الاجتماعى للتنمية بالتنسيق مع المحافظين، حيث لإقامة مناطق صناعية حرفية بالمحافظات وتخصيص 2 مليار جنيه كمرحلة أولى للمشروع، مؤكداً أن كل محافظ سيقوم بتخصيص 100 فدان فى عاصمة المحافظة، و50 فدان أخرى فى عواصم المراكز لإقامة مناطق حرفية، تشمل مشروعات مغذية للصناعات الكبرى فى كل محافظة.
وأوضح أنه اتخاذ حزمة من الإجراءات والآليات الجديدة غير التقليدية بالتنسيق مع وزارة البيئة، يأتى على رأسها تقنين أوضاع جامعى القمامة التقليديين، وتأسيس شركات نظافة وطنية جديدة، والتوسع فى مصانع تدوير القمامة، بهدف القضاء على المشكلة المزمنة، وحتى تتحقق المعادلة الصعبة وتودع شوارع وميادين القاهرة الكبرى، وباقى المحافظات القبح والتلوث والمخلفات إلى الأبد، مؤكداً أن النظافة مسئولية رؤساء الأحياء بالتنسيق مع هيئة النظافة فى كل محافظة، وقال إنه سيتم زيادة مرات رفع القمامة يومياً من مرة واحدة إلى 3 أو4 مرات حسب كمية المخلفات، وأنه سيتم تأجير أدوات نظافة لزيادة معدلات النقل إلى المدفن الرئيسى فى كل محافظة.
وأكد الوزير أن الوزارة تتابع موقف تشغيل مصانع تدوير المخلفات بالمحافظات المختلفة، وأنه تم إنشاء 52 مصنعاً لتدوير المخلفات، بتكلفة 322 مليون جنيه، تضم 64 خط مخلفات صلبة، و49 خط مخلفات زراعية، بالإضافة إلى المصانع التى تم إنشاؤها بالمحافظات بمنح أجنبية أو بمساهمة القطاع الخاص، والتى يبلغ عددها 17 مصنعاً، لافتا إلى تخصيص 96 مليون جنيه لشراء معدات النظافة المطلوبة لتحسين بيئة القرى الأكثر فقراً، ولتشغيل منظومة تدوير المخلفات الصلبة للاستفادة منها.
وأشار لبيب توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة لشراء عدد 160 سيارة نظافة حديثة مزودة ب(قلابات) من الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربى، بقيمة 32 مليون جنيه منها 90 سيارة لمحافظة القاهرة، و70 للجيزة، لافتاً إلى أنه سيتم إنشاء 10 مصانع لتوليد الكهرباء من القمامة، بتكلفة قدرها 10 مليارات دولار لتزويد شبكة الكهرباء، بحوالى 450 ميجاوات من الكهرباء يومياً، بالإضافة إلى إنتاج الأسمدة العضوية وغيرها من المنتجات الأخرى، وسيتم توزيع المصانع العشرة على مختلف محافظات الجمهورية.
وأعلن "لبيب" تخصيص 36 مليون جنيه لتمويل شراء عربات إطفاء صغيرة للقرى بالمحافظات، كما تم اعتماد 7,5 مليون جنيه لشراء معدات حماية مدنية لمحافظة الإسكندرية، وتشمل عربات إطفاء متوسطة وخفيفة وذلك فى إطار خطة الوزارة لتوفير الاحتياجات العاجلة للمحافظات، من معدات حماية مدنية للحفاظ على سلامة حياة المواطنين.
وأكد الوزير إتاحة 10,7 مليون يورو كمنحة من خلال التبادل السلعى الإيطالى، لتوفير معدات حماية مدنية فى 10 محافظات هى السويس ومطروح والبحيرة والقاهرة والقليوبية والأقصر والدقهلية والجيزة والشرقية والبحر الأحمر، ووفرت المنحة 7 سيارات إطفاء خفيفة و46 سيارة متوسطة و3 سلالم هيدروكية فى المحافظات.
وأعلن الوزير أن الوزارة خصصت 2 مليار جنيه لتطوير 14 مزلقاناً فى 13 محافظة هى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والمنوفية والغربية والدقهلية والإسماعيلية والشرقية وبنى سويف والمنيا وقنا وأسوان، لرفع معدلات الأمان وتأمين مسار القطارات، والحد من الحوادث المتكررة عند المزلقانات للحفاظ على حياة وسلامة المواطنين، مشيراً إلى أن عمليات التطوير ستبدأ اعتباراً من شهر ديسمبر الماضى، على أن يتم الانتهاء منها فى يونيو2014 وتم إسناد أعمال التطوير للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
من ناحية أخرى أعلن الوزير، أن صندوق التنمية المحلية ساهم خلال عام فى تمويل أكثر من 5 آلاف مشروع صغير فى جميع المحافظات، بتمويل حوالى 225 مليون جنيه، وشهد نشاطاً ملحوظاً فى تمويل القروض خلال الأربعة أشهر الماضية، ومول الصندوق 1681مشروعاً بإجمالى 6,5 مليون جنيه, ما ساهم فى توفير فرص عمل جديدة للشباب والفئات الأكثر احتياجاً، خاصة فى العزب والكفور والنجوع البعيدة التى يتعثر على جهات الإقراض الأخرى الوصول إليها، وذلك باعتباره أحد أهم آليات العمل التى تعتمد عليها الوزارة فى إنجاز أهداف التنمية الاقتصادية.
فيما أعلن لبيب أيضاً عن توفير 1062 منفذاً لبيع السلع المدعمة والضرورية للمواطنين ب23 محافظة, فى إطار جهود الحكومة لمواجهة الارتفاع الجنونى للأسعار بالسوق المصرية، ومحاولتها ضبط منظومة الأسعار والسيطرة عليها وحماية المواطنين البسطاء من جشع التجار.
وأكد الوزير أن الحكومة تسعى لإيجاد حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار على أرض الواقع، بإقامة منافذ البيع لطرح كميات كبيرة من السلع بأسعار أقل من مثيلاتها فى السوق، لافتاً إلى أن تطبيق سياسات الحماية الاجتماعية ليست كافية لحماية الفقراء، وداعياً إلى ضرورة العمل على طرح السلع بأسعار مخفضة من خلال المجمعات الاستهلاكية، والحرص على وصولها لجميع الأسواق فى المحافظات المختلفة.
وأشار الوزير، إلى تفعيل دور جهاز التفتيش والرقابة التابع للوزارة باختيار أفضل العناصر للعمل داخل الجهاز، الذى له سلطة التحرى والتحقيق والضبطية القضائية، ويقوم بالمرور على كافة مشروعات وبرامج الخطط الاستثمارية والعاجلة، التى يجرى تنفيذها بمختلف المحافظات، للوقوف على مراحل تنفيذها وتذليل العقبات التى تقف حجر عثرة أمامها، ورصد الجهود المبذولة فى كل محافظة لتحقيق التنمية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فى مجالات المرافق العامة والخدمات من رصف الطرق والإنارة والنهوض بمنظومة النظافة، وتدوير القمامة والموقف من إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء.
للمزيد من التحقيقات :
المتحدث العسكرى: إعفاء السيسى من منصبه عار تماما من الصحة.. ويؤكد: القوات المسلحة تركز على استحقاقات خارطة الطريق.. وبعض الصحف تتعامل مع أخبار القوات المسلحة دون مراعاة الأمن القومى
أكثر من 50 قرارا تصدرها الإسكان فى ستة أشهر.. إبراهيم محلب يفتتح 20محطة مياه وصرف صحى بالمحافظات.. ويؤكد: الانتهاء من تنفيذ 85 ألف وحدة سكنية بنهاية 2014.. استئناف مشروع "المليون وحدة"
حصاد المحافظات.. الأمن يعيد حركة السكة الحديد بقنا.. ومؤتمرات حاشدة لدعم الدستور بالمنيا وأسيوط والقليوبية.. وحملات مكثفة بشمال سيناء لضبط الإرهابيين.. والقبض على 40 عنصرا من الإخوان بالإسكندرية
مفاجآت فى تحقيقات أحداث جامعة الأزهر..طلاب الإخوان تلقوا تعليمات بافتعال العنف لاستفزاز الشرطة..ونفذوا خطة موحدة بكل الكليات لتعطيل الامتحانات..واقتحموا اللجان واختطفوا أوراق الإجابة من الممتحنين
بالفيديو..اعترافات مثيرة للمتهم بتمويل تظاهرات الاخوان بحلوان.. محمد حسن مسئول إداري بمستشفي الهدي هو "الراس الكبيرة" واللي بيوزع الأدوار.. والدكتور حاتم بيديني2500 جنيه اسبوعيا لتوزيعها قبل المظاهرات