وزارة التنمية المحلية في عام

هل استطاع لبيب أن يبدأ خطوة الألف ميل؟

إلى أى مدى من الممكن أن يتكرر نجاحه فى محافظة قنا؟
انتهجت وزارة التنمية المحلية خلال عام 2013مساراً إصلاحياً متكاملاً يغطي كافة جوانب التنمية الاقتصادية بالمحافظات والنهوض وإصلاح المحليات مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد والارتقاء بالمحافظات وزيادة معدلات النمو والتشغيل وخلق فرص عمل حقيقية للشباب بالقري والنجوع والإسهام في تحسين الاحوال المعيشية للمرأة المعيلة.
وتركز خطة الوزارة علي عدة موضوعات أهمها تنفيذ الخطة الاستثمارية العاجلة بالمحافظات وتطوير العشوائيات وتنمية القري الاستهداف الجغرافي بالمحافظات وسرعة تنفيذ الاحوزة العمرانية وتفعيل منظومة النظافة وإصلاح المحليات وتفعيل دور الرقابة من خلال جهاز التفتيش التابع للوزارة ووضع خطة عاجلة لتوفير فرص عمل للشباب
الخطة العاجلة
أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أنه تم تخصيص 2,9 مليار جنيه للخطة العاجلة للوزارة لتنفيذ المشروعات الخدمية بالقرى مثل مشروعات الصرف وتغطية الترع والمصارف ورصف وإنارة الطرق والتي لابد وأن تنتهي خلال فترة من 9:6 شهور ونسابق الزمن في تحقيق هذه المطالب.
الخطة الاستثمارية :-
أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية إرتفاع نسب تنفيذ برامج الخطة الاستثمارية بالمحافظات عن الربعين الأول والثاني من السنة المالية وفقاً لتقارير جهاز التفتيش والرقابة التابع للوزارة لافتاً إلي أن المحافظات قامت بتنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية في برامج الخطة المختلفة بتكلفة 901 مليون جنيه منذ بداية العام المالي الحالي في 1/7/2013 وحتى الآن.
وأشار الوزير إلي أنه تم تنفيذ مشروعات في مجال الإنارة بالمحافظات بلغت قيمتها 121 مليون جنيه , ورصف الطرق بتكلفة 506 ملايين جنيه , وإقامة كباري وأنفاق ب 12 مليون جنيه , وخدمات صحية وتعليمية ب 3,5 مليون جنيه , وتحسين البيئة والنظافة ب 157 مليون جنيه , وإقامة نقاط للأمن والدفاع المدني ب 50 مليون جنيه , وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية من المعدات والسيارات ب47 مليون جنيه , وخدمات تنمية المرأة ب 4,6 مليون جنيه , إضافة إلى تخصيص 20 مليون جنيه لصيانة المعدات و تشغيلها بالمحافظات ، موضحاً أن الخطة الاستثمارية العاجلة للوزارة تبلغ 4,5 مليار جنية إضافة إلي 1,7 مليار جنية للهيئات الاقتصادية إضافة إلي 3,6 مليار جنية للمشروعات المنفذة عن طريق دواوين عموم المحافظات لدعم برامج الكهرباء والطرق والكباري والأمن والإطفاء والمرور وتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية
تطوير المناطق العشوائية :-
علي جانب أخر .... اعلن الوزير أن خطة الوزارة في مجال العشوائيات اعتمدت علي احداث طفرة ملحوظة خلال المرحلة المقبلة يشعر بها المواطنين مشيراً إلي أنه تم حتى الان الانتهاء من تطوير57 منطقة عشوائية بتكلفة 1,5 مليار جنية وجارى العمل فى 40 منطقة عشوائية بتكلفة مليار جنية بصفة مبدئية والبنوك ستقوم بتطوير 15 منطقة عشوائية بتكلف 400 مليون جنية كمرحلة اولى واسند تطوير تلك المناطق للقوات المسلحة بالأمر المباشر لضمان تنفيذها بأسرع وقت وبدقة مشيرا ان بعض الجمعيات شاركت في خطة تطوير العشوائيات واسند اليها 10 مناطق عشوائية وبعض رجال الاعمال سيقومون بتطوير البعض الأخر
واكد الوزير إنه قد تم إعتماد مبلغ 300 مليون جنية كدفعة أولي لتطوير عدد من المناطق العشوائية غير المخططة في منطقة القاهرة الكبرى بشكل عاجل لإنقاذ مئات الآف من المواطنين قاطني بعض المناطق العشوائية الخطرة التي تشكل خطراً دائماً علي صحتهم من أبراج كهربائية وبعض العوامل الآخري التي لا تليق بالإنسان المصري خاصة بعد ثورة 30 يونيو.
إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية :-
أوضح اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أنه في إطار جهود الحكومة للحفاظ علي الأراضي الزراعية والحد من التعديات عليها تقوم الوزارة والمحافظات بالتنسيق مع أجهزة الدولة خاصة وزارة الزراعة ومديرياتها بالمحافظات لوقف كافة أشكال التعدي علي الأراضي الزراعية والإزالة الفورية لأي تعديات ووقف توصيل المرافق لأي مباني مخالفة وإزالتها فوراً ،وتم حصر حالات التعدي علي ال الزراعية منذ 25 يناير2011 وحتي 9 ديسمبر 2013 وتلخصت فيما يلي :-
- إجمالي حالات التعدي 942792 حالة ( بمساحة 40354 فدان )
- إجمالي عدد الحالات التي تم إزالة التعدي عنها 96586 حالة ( بمساحة 5550 فدان )
- إجمالي عدد الحالات التي لم يتم إزالة التعدي عنها 846204 حالة ( بمساحة 34803 فدان )
وتقوم المحافظات في الوقت الحالي بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإزاله المساحات المتبقية من التعديات بالتنسيق مع أجهزة الامن ، وقد تلاحظ أن أكثر حالات التعدي قد حدثت في المحافظات المنوفية والبحيرة والغربية
__________________________
الاحوزة العمرانية :-
اعلن الوزير انه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التنمية المحلية والموارد المائية والري لتوقيع نقاط الاحوزة العمرانية ل 223 مدينة وأكثر من 25 ألف قرية وكفر ونجع بجميع المحافظات بتكلفة إجمالية حوالي 100 مليون جنية ويتم الانتهاء من التنفيذ خلال عام وتم فعلياً البدء في تنفيذ المرحلة الأولي وتتضمن 50 مدينة و2093 نجع وكفر وعزبة بتكلفة 20 مليون جنية في 5 محافظات هي القليوبية والغربية وبني سويف وأسيوط وسوهاج , لافتا إلى أن عدد النقاط التي يتم توقيعها بالمحافظات الخمس يبلغ 61 ألف نقطة.
اشار الوزير الى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأحوزة العمرانية لعدد 110 مدينة من إجمالي 223 مدينة وجارى العمل في 68 مدينة ينتهى الحيز العمراني لها خلال عام 2014 وسيتم طرح الحيز العمراني لعدد 45 مدينة ويتوقع الانتهاء منها عام 2015 ، وبالنسبة للقرى والبالغ عددها 4771 قرية...فقد تم اعتماد الحيز العمراني والمخطط الاستراتيجي لعدد 4409 قرية وجارى العمل فى القرى المتبقية فيما تم الانتهاء من الحيز العمراني والمخطط الاستراتيجي لعدد 2093 عزبة ونجع وكفر وجارى العمل في 16 ألفاً و256 عزبة وتنتهى عام 2014 ، وسيتم طرح الأحوزة لباقي العزب والكفور وعددها 6734 كفر ونجع تنتهى عام 2015 لافتاً الى الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لعدد 50 مدينة ، كما تم توقيع نقاط الحيز العمراني على الطبيعة لعدد 4194 قرية ويتبقى عدد 215 قرية.
قري الاستهداف الجغرافي :-
أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية إنه تم تخصيص 150 مليون جنيه خلال خطة العام المالي الحالي لتنمية قرى الاستهداف الجغرافي في 967 قرية في 7 محافظات هي الشرقية والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان ويساهم هذا البرنامج في دعم القرى الأكثر فقراً من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات مثل رصف الطرق والإنارة وتغطية الترع والمصارف والتعليم والصحة لافتاً إلي أنه تم تنفيذ مشروعات بإستثمارات1,3 مليار جنيه في القرى المنفذ بها البرنامج وتم توفير أكثر من 48 ألف فرصة عمل دائمة ومؤقتة.
وأكد الوزير أنه تم البدء في تنفيذ 135 مشروعاً للصرف الصحي بالقرى الأكثر احتياجاً والقرى الملوثة للبيئة بتمويل من الأمارات يبلغ 1,8 مليار جنيه منها 75 مشروعا بالقرى الفقيرة و 60 مشروعا بالقرى الملوثة للبيئة ، وسيتم إنشاء 22 مدرسة بالقرى الأكثر احتياجاً بتكلفة 74,4 مليون جنيه وذلك بتمويل إماراتي
وأوضح الوزير أن الهدف من هذه المشروعات هو الوصول إلى المواطنين في القرى والنجوع والكفور النائية وتوصيل رسالة لهم بأنهم ليسوا وحدهم وأن الدولة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها تبذل قصارى جهدها لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم إلى مستقبل مشرق , وأن الدولة تستطيع أن تتحرك بشكل إيجابي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية لكافة أبنائها.
المدارس والوحدات الصحية :-
أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أنه يجري التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لمتابعة إنشاء 100 مدرسة بتكلفة 400 مليون جنيه بتمويل إماراتي في 18 محافظة هي القاهرة - الإسكندرية - دمياط - الدقهلية - الشرقية - القليوبية - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - البحيرة - الجيزة - بني سويف - الفيوم - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - والوادي الجديد علي أن يتم دخولهم للعمل خلال العام الدراسي القادم.
وكلف الوزير جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بتوفير الأراضي اللازمة لإقامة 2000 مدرسة جديدة بالقرى والمدن وعواصم المحافظات منها 1000 مدرسة قررت دولة الإمارات العربية الشقيقة إقامتها وتتحمل جميع تكاليفها، و 1000 مدرسة أخرى بدعم من رجال الأعمال المصريين الوطنيين.
وعلي جانب آخر.. أكد لبيب أنه تم البدء في إنشاء 29 وحدة صحية من إجمالي 78 وحدة صحية جديدة بتمويل إماراتي بتكلفة قدرها 250 مليون جنيه, في 23 محافظة هي الجيزة - القليوبية - الإسكندرية - البحيرة - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - دمياط - الدقهلية - الشرقية – شمال سيناء - الاسماعيلية - السويس - بني سويف - الفيوم - المنيا - أسيوط – الوادي الجديد- سوهاج - قنا - الأقصر - وأسوان - البحر الاحمر , من بينها 10 وحدات صحية بالمناطق العشوائية المحرومة, و 68 وحدة صحية بالمدن والقرى النائية والفقيرة , والتي ظلت لسنوات طويلة محرومة من الخدمة الصحية , لافتا إلى أهمية أن يشعر المواطنون بهذه المناطق المحرومة بأن الدولة تبذل قصارى جهدها لتوفير الخدمات اللازمة لهم بعد سنوات طويلة من الحرمان والتجاهل.
المناطق الحرفية :-
أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أنه تم اختيار 102 موقعا لإنشاء مناطق للصناعات الحرفية كثيفة العمالة بتمويل غير حكومي في أماكن ملاصقة للمناطق الصناعية ب 23 محافظة و يهدف المشروع الي تحقيق نهضة صناعية وتجارية من خلال توفير مناخ جيد للتنمية الصناعية واستغلال واستثمار المناطق الخالية بالمحافظات في تنفيذ المشروعات الجديدة المبتكرة وغير التقليدية , بحيث تساعد المحافظات على الوفاء باحتياجات ومطالب المواطنين , وتوفر أكبر قدر من فرص العمل للشباب , ناهيك عن مساهمة هذه المناطق في إنشاء قاعدة صناعية تكميلية حديثة تواكب وتساير عصر الصناعات المتقدمة والمتطورة , وإنشاء قاعدة للصناعات الحرفية تكون داعمة للصناعات الثقيلة والكبيرة.
واكد الوزير ان الوزارة ستقوم بتنفيذ برنامج موازي لمشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتنسيق مع المحافظين حيث لإقامة مناطق صناعية حرفية بالمحافظات وتخصيص 2 مليار جنية كمرحلة أولي للمشروع مؤكداً أن كل محافظ سيقوم بتخصيص 100 فدان في عاصمة المحافظة و50 فدان أخري في عواصم المراكز لإقامة مناطق حرفية تشمل مشروعات مغذية للصناعات الكبرى في كل محافظة.
منظومة النظافة :-
أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية عن إتخاذ حزمة من الإجراءات والآليات الجديدة غير التقليدية بالتنسيق مع وزارة البيئة , يأتي على رأسها تقنين أوضاع جامعي القمامة التقليديين وتأسيس شركات نظافة وطنية جديدة , والتوسع فى مصانع تدوير القمامة, بهدف القضاء على هذه المشكلة المزمنة , وحتى تتحقق المعادلة الصعبة وتودع شوارع وميادين القاهرة الكبرى وباقي المحافظات القبح والتلوث والمخلفات إلى الأبد مؤكداً ان النظافة هي مسئولية رؤساء الأحياء بالتنسيق مع هيئة النظافة فى كل محافظة وقال انه سيتم زيادة مرات رفع القمامة يومياً من مرة واحدة الى 3 أو 4 مرات حسب كمية المخلفات وانه سيتم تأجير أدوات نظافة لزيادة معدلات النقل الى المدفن الرئيسي في كل محافظة.
وأكد الوزير أن الوزارة تقوم بمتابعة موقف تشغيل مصانع تدوير المخلفات بالمحافظات المختلفة و أنه تم إنشاء 52 مصنعاً لتدوير المخلفات بتكلفة 322 مليون جنيه , تضم 64 خط مخلفات صلبة, و 49 خط مخلفات زراعية , بالإضافة إلي المصانع التي تم إنشاؤها بالمحافظات بمنح أجنبية أو بمساهمة القطاع الخاص , والتي يبلغ عددها 17 مصنعاً, لافتا إلى تخصيص 96 مليون جنية لشراء معدات النظافة المطلوبة لتحسين بيئة القرى الأكثر فقراً ولتشغيل منظومة تدوير المخلفات الصلبة للاستفادة منها.
وأشار لبيب أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة لشراء عدد 160 سيارة نظافة حديثة مزودة ب (قلابات) من الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي بقيمة 32 مليون جنية منها 90 سيارة لمحافظة القاهرة و 70 لمحافظة الجيزة ، لافتاً إلي أنه سيتم إنشاء 10 مصانع لتوليد الكهرباء من القمامة بتكلفة قدرها 10 مليارات دولار لتزويد شبكة الكهرباء بحوالي 450 ميجاوات من الكهرباء يوميا بالإضافة إلى إنتاج الأسمدة العضوية وغيرها من المنتجات الأخرى وسيتم توزيع المصانع العشرة على مختلف محافظات الجمهورية.
توفير معدات حماية مدنية :-
أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أنه تم تخصيص 36 مليون جنيه لتمويل شراء عربات إطفاء صغيرة للقري بالمحافظات كما تم إعتماد 7,5 مليون جنية لشراء معدات حماية مدنية لمحافظة الاسكندرية وتشمل عربات إطفاء متوسطة وخفيفة وذلك في إطار خطة الوزارة لتوفير الاحتياجات العاجلة للمحافظات من معدات حماية مدنية للحفاظ علي سلامة حياة المواطنين.
وأكد الوزير أنه تم إتاحة 10,7 مليون يورو كمنحة من خلال التبادل السلعي الإيطالي وذلك لتوفير معدات حماية مدنية في 10 محافظات هي السويس ومطروح والبحيرة والقاهرة والقليوبية والاقصر والدقهلية والجيزة والشرقية والبحر الأحمر ووفرت هذه المنحة 7 سيارات إطفاء خفيفة و46 سيارة متوسطة و 3 سلالم هيدروكية في المحافظات.
تطوير المزلقانات :-
وأعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن الوزارة خصصت 2 مليار جنيه لتطوير 14 مزلقانا في 13 محافظة هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والمنوفية والغربية والدقهلية والإسماعيلية والشرقية وبني سويف والمنيا وقنا وأسوان لرفع معدلات الأمان وتأمين مسار القطارات والحد من الحوادث المتكررة عند المزلقانات للحفاظ علي حياة وسلامة المواطنين مشيرا إلى أن عمليات التطوير ستبدأ اعتباراً من شهر ديسمبر الحالي علي أن يتم الانتهاء منها في يونيو 2014 وتم إسناد أعمال التطوير للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
صندوق التنمية المحلية :-
وأعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن صندوق التنمية المحلية ساهم خلال عام في تمويل أكثر من 5 آلاف مشروع صغير في جميع المحافظات بتمويل حوالي 225 مليون جنية و شهد نشاطاً ملحوظاً في تمويل القروض خلال الأربعة أشهر الماضية , حيث قام الصندوق بتمويل 1681مشروعاً بإجمالي 6,5 مليون جنيه , مما ساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب والفئات الأكثر احتياجا , خاصة في العزب والكفور والنجوع البعيدة التي يتعثر علي جهات الإقراض الأخرى الوصول إليها , وذلك باعتباره أحد أهم آليات العمل التي تعتمد عليها الوزارة في إنجاز أهداف التنمية الاقتصادية.
منافذ البيع :-
أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية عن توفير 1062 منفذا لبيع السلع المدعمة والضرورية للمواطنين ب 23 محافظة , وذلك في اطار جهود الحكومة لمواجهة الارتفاع الجنوني للأسعار بالسوق المصري ومحاولتها ضبط منظومة الأسعار والسيطرة عليها وحماية المواطنين البسطاء من جشع التجار.
وأكد الوزير أن الحكومة تسعى لإيجاد حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار على أرض الواقع , وذلك بإقامة منافذ البيع لطرح كميات كبيرة من السلع بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق لافتاً إلى أن تطبيق سياسات الحماية الاجتماعية ليست كافية لحماية الفقراء , وداعياً إلى ضرورة العمل على طرح السلع بأسعار مخفضة من خلال المجمعات الاستهلاكية والحرص على وصولها لجميع الأسواق في المحافظات المختلفة.
جهاز التفتيش والرقابة :-
أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تفعيل دور جهاز التفتيش والرقابة التابع للوزارة باختيار أفضل العناصر للعمل داخل الجهاز الذي له سلطة التحري والتحقيق والضبطية القضائية حيث يقوم الجهاز بالمرور علي كافة مشروعات وبرامج الخطط الاستثمارية والعاجلة التي يجرى تنفيذها بمختلف المحافظات للوقوف على مراحل تنفيذها وتذليل العقبات التي تقف حجر عثرة أمام تنفيذها ورصد الجهود التي تبذلها كل محافظة لتحقيق التنمية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين , خاصة في مجالات المرافق العامة والخدمات من رصف الطرق والإنارة والنهوض بمنظومة النظافة وتدوير القمامة والموقف من إزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.
إلى أى مدى من الممكن أن يتكرر نجاحه فى محافظة قنا؟
انتهجت وزارة التنمية المحلية خلال عام 2013مساراً إصلاحياً متكاملاً يغطي كافة جوانب التنمية الاقتصادية بالمحافظات والنهوض وإصلاح المحليات مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد والارتقاء بالمحافظات وزيادة معدلات النمو والتشغيل وخلق فرص عمل حقيقية للشباب بالقري والنجوع والإسهام في تحسين الاحوال المعيشية للمرأة المعيلة.
وتركز خطة الوزارة علي عدة موضوعات أهمها تنفيذ الخطة الاستثمارية العاجلة بالمحافظات وتطوير العشوائيات وتنمية القري الاستهداف الجغرافي بالمحافظات وسرعة تنفيذ الاحوزة العمرانية وتفعيل منظومة النظافة وإصلاح المحليات وتفعيل دور الرقابة من خلال جهاز التفتيش التابع للوزارة ووضع خطة عاجلة لتوفير فرص عمل للشباب
الخطة العاجلة
أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أنه تم تخصيص 2,9 مليار جنيه للخطة العاجلة للوزارة لتنفيذ المشروعات الخدمية بالقرى مثل مشروعات الصرف وتغطية الترع والمصارف ورصف وإنارة الطرق والتي لابد وأن تنتهي خلال فترة من 9:6 شهور ونسابق الزمن في تحقيق هذه المطالب.
الخطة الاستثمارية :-
أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية إرتفاع نسب تنفيذ برامج الخطة الاستثمارية بالمحافظات عن الربعين الأول والثاني من السنة المالية وفقاً لتقارير جهاز التفتيش والرقابة التابع للوزارة لافتاً إلي أن المحافظات قامت بتنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية في برامج الخطة المختلفة بتكلفة 901 مليون جنيه منذ بداية العام المالي الحالي في 1/7/2013 وحتى الآن.
وأشار الوزير إلي أنه تم تنفيذ مشروعات في مجال الإنارة بالمحافظات بلغت قيمتها 121 مليون جنيه , ورصف الطرق بتكلفة 506 ملايين جنيه , وإقامة كباري وأنفاق ب 12 مليون جنيه , وخدمات صحية وتعليمية ب 3,5 مليون جنيه , وتحسين البيئة والنظافة ب 157 مليون جنيه , وإقامة نقاط للأمن والدفاع المدني ب 50 مليون جنيه , وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية من المعدات والسيارات ب47 مليون جنيه , وخدمات تنمية المرأة ب 4,6 مليون جنيه , إضافة إلى تخصيص 20 مليون جنيه لصيانة المعدات و تشغيلها بالمحافظات ، موضحاً أن الخطة الاستثمارية العاجلة للوزارة تبلغ 4,5 مليار جنية إضافة إلي 1,7 مليار جنية للهيئات الاقتصادية إضافة إلي 3,6 مليار جنية للمشروعات المنفذة عن طريق دواوين عموم المحافظات لدعم برامج الكهرباء والطرق والكباري والأمن والإطفاء والمرور وتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية
تطوير المناطق العشوائية :-
علي جانب أخر .... اعلن الوزير أن خطة الوزارة في مجال العشوائيات اعتمدت علي احداث طفرة ملحوظة خلال المرحلة المقبلة يشعر بها المواطنين مشيراً إلي أنه تم حتى الان الانتهاء من تطوير57 منطقة عشوائية بتكلفة 1,5 مليار جنية وجارى العمل فى 40 منطقة عشوائية بتكلفة مليار جنية بصفة مبدئية والبنوك ستقوم بتطوير 15 منطقة عشوائية بتكلف 400 مليون جنية كمرحلة اولى واسند تطوير تلك المناطق للقوات المسلحة بالأمر المباشر لضمان تنفيذها بأسرع وقت وبدقة مشيرا ان بعض الجمعيات شاركت في خطة تطوير العشوائيات واسند اليها 10 مناطق عشوائية وبعض رجال الاعمال سيقومون بتطوير البعض الأخر
واكد الوزير إنه قد تم إعتماد مبلغ 300 مليون جنية كدفعة أولي لتطوير عدد من المناطق العشوائية غير المخططة في منطقة القاهرة الكبرى بشكل عاجل لإنقاذ مئات الآف من المواطنين قاطني بعض المناطق العشوائية الخطرة التي تشكل خطراً دائماً علي صحتهم من أبراج كهربائية وبعض العوامل الآخري التي لا تليق بالإنسان المصري خاصة بعد ثورة 30 يونيو.
إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية :-
أوضح اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أنه في إطار جهود الحكومة للحفاظ علي الأراضي الزراعية والحد من التعديات عليها تقوم الوزارة والمحافظات بالتنسيق مع أجهزة الدولة خاصة وزارة الزراعة ومديرياتها بالمحافظات لوقف كافة أشكال التعدي علي الأراضي الزراعية والإزالة الفورية لأي تعديات ووقف توصيل المرافق لأي مباني مخالفة وإزالتها فوراً ،وتم حصر حالات التعدي علي ال الزراعية منذ 25 يناير2011 وحتي 9 ديسمبر 2013 وتلخصت فيما يلي :-
- إجمالي حالات التعدي 942792 حالة ( بمساحة 40354 فدان )
- إجمالي عدد الحالات التي تم إزالة التعدي عنها 96586 حالة ( بمساحة 5550 فدان )
- إجمالي عدد الحالات التي لم يتم إزالة التعدي عنها 846204 حالة ( بمساحة 34803 فدان )
وتقوم المحافظات في الوقت الحالي بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإزاله المساحات المتبقية من التعديات بالتنسيق مع أجهزة الامن ، وقد تلاحظ أن أكثر حالات التعدي قد حدثت في المحافظات المنوفية والبحيرة والغربية
__________________________
الاحوزة العمرانية :-
اعلن الوزير انه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التنمية المحلية والموارد المائية والري لتوقيع نقاط الاحوزة العمرانية ل 223 مدينة وأكثر من 25 ألف قرية وكفر ونجع بجميع المحافظات بتكلفة إجمالية حوالي 100 مليون جنية ويتم الانتهاء من التنفيذ خلال عام وتم فعلياً البدء في تنفيذ المرحلة الأولي وتتضمن 50 مدينة و2093 نجع وكفر وعزبة بتكلفة 20 مليون جنية في 5 محافظات هي القليوبية والغربية وبني سويف وأسيوط وسوهاج , لافتا إلى أن عدد النقاط التي يتم توقيعها بالمحافظات الخمس يبلغ 61 ألف نقطة.
اشار الوزير الى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأحوزة العمرانية لعدد 110 مدينة من إجمالي 223 مدينة وجارى العمل في 68 مدينة ينتهى الحيز العمراني لها خلال عام 2014 وسيتم طرح الحيز العمراني لعدد 45 مدينة ويتوقع الانتهاء منها عام 2015 ، وبالنسبة للقرى والبالغ عددها 4771 قرية...فقد تم اعتماد الحيز العمراني والمخطط الاستراتيجي لعدد 4409 قرية وجارى العمل فى القرى المتبقية فيما تم الانتهاء من الحيز العمراني والمخطط الاستراتيجي لعدد 2093 عزبة ونجع وكفر وجارى العمل في 16 ألفاً و256 عزبة وتنتهى عام 2014 ، وسيتم طرح الأحوزة لباقي العزب والكفور وعددها 6734 كفر ونجع تنتهى عام 2015 لافتاً الى الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لعدد 50 مدينة ، كما تم توقيع نقاط الحيز العمراني على الطبيعة لعدد 4194 قرية ويتبقى عدد 215 قرية.
قري الاستهداف الجغرافي :-
أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية إنه تم تخصيص 150 مليون جنيه خلال خطة العام المالي الحالي لتنمية قرى الاستهداف الجغرافي في 967 قرية في 7 محافظات هي الشرقية والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان ويساهم هذا البرنامج في دعم القرى الأكثر فقراً من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات مثل رصف الطرق والإنارة وتغطية الترع والمصارف والتعليم والصحة لافتاً إلي أنه تم تنفيذ مشروعات بإستثمارات1,3 مليار جنيه في القرى المنفذ بها البرنامج وتم توفير أكثر من 48 ألف فرصة عمل دائمة ومؤقتة.
وأكد الوزير أنه تم البدء في تنفيذ 135 مشروعاً للصرف الصحي بالقرى الأكثر احتياجاً والقرى الملوثة للبيئة بتمويل من الأمارات يبلغ 1,8 مليار جنيه منها 75 مشروعا بالقرى الفقيرة و 60 مشروعا بالقرى الملوثة للبيئة ، وسيتم إنشاء 22 مدرسة بالقرى الأكثر احتياجاً بتكلفة 74,4 مليون جنيه وذلك بتمويل إماراتي
وأوضح الوزير أن الهدف من هذه المشروعات هو الوصول إلى المواطنين في القرى والنجوع والكفور النائية وتوصيل رسالة لهم بأنهم ليسوا وحدهم وأن الدولة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها تبذل قصارى جهدها لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم إلى مستقبل مشرق , وأن الدولة تستطيع أن تتحرك بشكل إيجابي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية لكافة أبنائها.
المدارس والوحدات الصحية :-
أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أنه يجري التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لمتابعة إنشاء 100 مدرسة بتكلفة 400 مليون جنيه بتمويل إماراتي في 18 محافظة هي القاهرة - الإسكندرية - دمياط - الدقهلية - الشرقية - القليوبية - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - البحيرة - الجيزة - بني سويف - الفيوم - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - والوادي الجديد علي أن يتم دخولهم للعمل خلال العام الدراسي القادم.
وكلف الوزير جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بتوفير الأراضي اللازمة لإقامة 2000 مدرسة جديدة بالقرى والمدن وعواصم المحافظات منها 1000 مدرسة قررت دولة الإمارات العربية الشقيقة إقامتها وتتحمل جميع تكاليفها، و 1000 مدرسة أخرى بدعم من رجال الأعمال المصريين الوطنيين.
وعلي جانب آخر.. أكد لبيب أنه تم البدء في إنشاء 29 وحدة صحية من إجمالي 78 وحدة صحية جديدة بتمويل إماراتي بتكلفة قدرها 250 مليون جنيه, في 23 محافظة هي الجيزة - القليوبية - الإسكندرية - البحيرة - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - دمياط - الدقهلية - الشرقية – شمال سيناء - الاسماعيلية - السويس - بني سويف - الفيوم - المنيا - أسيوط – الوادي الجديد- سوهاج - قنا - الأقصر - وأسوان - البحر الاحمر , من بينها 10 وحدات صحية بالمناطق العشوائية المحرومة, و 68 وحدة صحية بالمدن والقرى النائية والفقيرة , والتي ظلت لسنوات طويلة محرومة من الخدمة الصحية , لافتا إلى أهمية أن يشعر المواطنون بهذه المناطق المحرومة بأن الدولة تبذل قصارى جهدها لتوفير الخدمات اللازمة لهم بعد سنوات طويلة من الحرمان والتجاهل.
المناطق الحرفية :-
أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أنه تم اختيار 102 موقعا لإنشاء مناطق للصناعات الحرفية كثيفة العمالة بتمويل غير حكومي في أماكن ملاصقة للمناطق الصناعية ب 23 محافظة و يهدف المشروع الي تحقيق نهضة صناعية وتجارية من خلال توفير مناخ جيد للتنمية الصناعية واستغلال واستثمار المناطق الخالية بالمحافظات في تنفيذ المشروعات الجديدة المبتكرة وغير التقليدية , بحيث تساعد المحافظات على الوفاء باحتياجات ومطالب المواطنين , وتوفر أكبر قدر من فرص العمل للشباب , ناهيك عن مساهمة هذه المناطق في إنشاء قاعدة صناعية تكميلية حديثة تواكب وتساير عصر الصناعات المتقدمة والمتطورة , وإنشاء قاعدة للصناعات الحرفية تكون داعمة للصناعات الثقيلة والكبيرة.
واكد الوزير ان الوزارة ستقوم بتنفيذ برنامج موازي لمشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتنسيق مع المحافظين حيث لإقامة مناطق صناعية حرفية بالمحافظات وتخصيص 2 مليار جنية كمرحلة أولي للمشروع مؤكداً أن كل محافظ سيقوم بتخصيص 100 فدان في عاصمة المحافظة و50 فدان أخري في عواصم المراكز لإقامة مناطق حرفية تشمل مشروعات مغذية للصناعات الكبرى في كل محافظة.
منظومة النظافة :-
أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية عن إتخاذ حزمة من الإجراءات والآليات الجديدة غير التقليدية بالتنسيق مع وزارة البيئة , يأتي على رأسها تقنين أوضاع جامعي القمامة التقليديين وتأسيس شركات نظافة وطنية جديدة , والتوسع فى مصانع تدوير القمامة, بهدف القضاء على هذه المشكلة المزمنة , وحتى تتحقق المعادلة الصعبة وتودع شوارع وميادين القاهرة الكبرى وباقي المحافظات القبح والتلوث والمخلفات إلى الأبد مؤكداً ان النظافة هي مسئولية رؤساء الأحياء بالتنسيق مع هيئة النظافة فى كل محافظة وقال انه سيتم زيادة مرات رفع القمامة يومياً من مرة واحدة الى 3 أو 4 مرات حسب كمية المخلفات وانه سيتم تأجير أدوات نظافة لزيادة معدلات النقل الى المدفن الرئيسي في كل محافظة.
وأكد الوزير أن الوزارة تقوم بمتابعة موقف تشغيل مصانع تدوير المخلفات بالمحافظات المختلفة و أنه تم إنشاء 52 مصنعاً لتدوير المخلفات بتكلفة 322 مليون جنيه , تضم 64 خط مخلفات صلبة, و 49 خط مخلفات زراعية , بالإضافة إلي المصانع التي تم إنشاؤها بالمحافظات بمنح أجنبية أو بمساهمة القطاع الخاص , والتي يبلغ عددها 17 مصنعاً, لافتا إلى تخصيص 96 مليون جنية لشراء معدات النظافة المطلوبة لتحسين بيئة القرى الأكثر فقراً ولتشغيل منظومة تدوير المخلفات الصلبة للاستفادة منها.
وأشار لبيب أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة لشراء عدد 160 سيارة نظافة حديثة مزودة ب (قلابات) من الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي بقيمة 32 مليون جنية منها 90 سيارة لمحافظة القاهرة و 70 لمحافظة الجيزة ، لافتاً إلي أنه سيتم إنشاء 10 مصانع لتوليد الكهرباء من القمامة بتكلفة قدرها 10 مليارات دولار لتزويد شبكة الكهرباء بحوالي 450 ميجاوات من الكهرباء يوميا بالإضافة إلى إنتاج الأسمدة العضوية وغيرها من المنتجات الأخرى وسيتم توزيع المصانع العشرة على مختلف محافظات الجمهورية.
توفير معدات حماية مدنية :-
أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أنه تم تخصيص 36 مليون جنيه لتمويل شراء عربات إطفاء صغيرة للقري بالمحافظات كما تم إعتماد 7,5 مليون جنية لشراء معدات حماية مدنية لمحافظة الاسكندرية وتشمل عربات إطفاء متوسطة وخفيفة وذلك في إطار خطة الوزارة لتوفير الاحتياجات العاجلة للمحافظات من معدات حماية مدنية للحفاظ علي سلامة حياة المواطنين.
وأكد الوزير أنه تم إتاحة 10,7 مليون يورو كمنحة من خلال التبادل السلعي الإيطالي وذلك لتوفير معدات حماية مدنية في 10 محافظات هي السويس ومطروح والبحيرة والقاهرة والقليوبية والاقصر والدقهلية والجيزة والشرقية والبحر الأحمر ووفرت هذه المنحة 7 سيارات إطفاء خفيفة و46 سيارة متوسطة و 3 سلالم هيدروكية في المحافظات.
تطوير المزلقانات :-
وأعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن الوزارة خصصت 2 مليار جنيه لتطوير 14 مزلقانا في 13 محافظة هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والمنوفية والغربية والدقهلية والإسماعيلية والشرقية وبني سويف والمنيا وقنا وأسوان لرفع معدلات الأمان وتأمين مسار القطارات والحد من الحوادث المتكررة عند المزلقانات للحفاظ علي حياة وسلامة المواطنين مشيرا إلى أن عمليات التطوير ستبدأ اعتباراً من شهر ديسمبر الحالي علي أن يتم الانتهاء منها في يونيو 2014 وتم إسناد أعمال التطوير للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
صندوق التنمية المحلية :-
وأعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن صندوق التنمية المحلية ساهم خلال عام في تمويل أكثر من 5 آلاف مشروع صغير في جميع المحافظات بتمويل حوالي 225 مليون جنية و شهد نشاطاً ملحوظاً في تمويل القروض خلال الأربعة أشهر الماضية , حيث قام الصندوق بتمويل 1681مشروعاً بإجمالي 6,5 مليون جنيه , مما ساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب والفئات الأكثر احتياجا , خاصة في العزب والكفور والنجوع البعيدة التي يتعثر علي جهات الإقراض الأخرى الوصول إليها , وذلك باعتباره أحد أهم آليات العمل التي تعتمد عليها الوزارة في إنجاز أهداف التنمية الاقتصادية.
منافذ البيع :-
أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية عن توفير 1062 منفذا لبيع السلع المدعمة والضرورية للمواطنين ب 23 محافظة , وذلك في اطار جهود الحكومة لمواجهة الارتفاع الجنوني للأسعار بالسوق المصري ومحاولتها ضبط منظومة الأسعار والسيطرة عليها وحماية المواطنين البسطاء من جشع التجار.
وأكد الوزير أن الحكومة تسعى لإيجاد حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار على أرض الواقع , وذلك بإقامة منافذ البيع لطرح كميات كبيرة من السلع بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق لافتاً إلى أن تطبيق سياسات الحماية الاجتماعية ليست كافية لحماية الفقراء , وداعياً إلى ضرورة العمل على طرح السلع بأسعار مخفضة من خلال المجمعات الاستهلاكية والحرص على وصولها لجميع الأسواق في المحافظات المختلفة.
جهاز التفتيش والرقابة :-
أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تفعيل دور جهاز التفتيش والرقابة التابع للوزارة باختيار أفضل العناصر للعمل داخل الجهاز الذي له سلطة التحري والتحقيق والضبطية القضائية حيث يقوم الجهاز بالمرور علي كافة مشروعات وبرامج الخطط الاستثمارية والعاجلة التي يجرى تنفيذها بمختلف المحافظات للوقوف على مراحل تنفيذها وتذليل العقبات التي تقف حجر عثرة أمام تنفيذها ورصد الجهود التي تبذلها كل محافظة لتحقيق التنمية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين , خاصة في مجالات المرافق العامة والخدمات من رصف الطرق والإنارة والنهوض بمنظومة النظافة وتدوير القمامة والموقف من إزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.