أنشطة وزارة التنمية المحلية فى عام 2013

شهد عام 2013 زخما في الأنشطة والأعمال فى كافة جوانب التنمية الاقتصادية بالمحافظات للنهوض بالمحليات الأمر الذي يساهم في دفع عجلة الاقتصاد والارتقاء بالمحافظات وزيادة معدلات النمو والتشغيل وخلق فرص عمل حقيقية للشباب بالقري والنجوع والإسهام في تحسين الأحوال المعيشية للمرأة المعيلة .
وتركزت خطة وزارة التنمية المحلية علي عدة موضوعات أهمها تنفيذ الخطة الاستثمارية العاجلة بالمحافظات وتطوير العشوائيات وتنمية القري وسرعة تنفيذ الأحوزة العمرانية وتفعيل منظومة النظافة وإصلاح المحليات وتفعيل دور الرقابة من خلال جهاز التفتيش التابع للوزارة ووضع خطة عاجلة لتوفير فرص عمل للشباب .
وأكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية - فى تصريحات صحفية - أنه تم تخصيص 9ر2 مليار جنيه للخطة العاجلة للوزارة لتنفيذ المشروعات الخدمية بالقرى مثل مشروعات الصرف وتغطية الترع والمصارف ورصف وإنارة الطرق والتي لابد وأن تنتهي خلال فترة من6 إلى 9 أشهر ولذلك فنسابق الزمن لتحقيق هذه المطالب.
وعن الخطة الاستثمارية ، أعلن الوزير عن ارتفاع نسب تنفيذ برامج الخطة الاستثمارية بالمحافظات عن الربعين الأول والثاني من السنة المالية وفقا لتقارير جهاز التفتيش والرقابة التابع للوزارة .. لافتا إلي أن المحافظات قامت بتنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية في برامج الخطة المختلفة بتكلفة 901 مليون جنيه منذ بداية العام المالي الحالي في 1/7/2013 وحتى الآن .
وقال إنه تم تنفيذ مشروعات في مجال الإنارة بالمحافظات بلغت قيمتها 121 مليون جنيه ، ورصف الطرق بتكلفة 506 ملايين جنيه ، وإقامة كباري وأنفاق ب 12 مليون جنيه ، وخدمات صحية وتعليمية ب 5ر3 مليون جنيه ، وتحسين البيئة والنظافة ب 157 مليون جنيه ، وإقامة نقاط للأمن والدفاع المدني ب 50 مليون جنيه ، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية من المعدات والسيارات ب47 مليون جنيه ، وخدمات تنمية المرأة ب 6ر4 مليون جنيه ، إضافة إلى تخصيص 20 مليون جنيه لصيانة المعدات وتشغيلها بالمحافظات .
وأوضح لبيب أن الخطة الاستثمارية العاجلة للوزارة تبلغ 5ر4 مليار جنيه إضافة إلي 7ر1 مليار جنية للهيئات الاقتصادية فضلا عن 3,6 مليار جنية للمشروعات المنفذة عن طريق دواوين عموم المحافظات لدعم برامج الكهرباء والطرق والكباري والأمن والإطفاء والمرور وتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية .
وعن تطوير المناطق العشوائية ، أعلن الوزير أن خطة الوزارة في مجال العشوائيات اعتمدت علي إحداث طفرة ملحوظة خلال المرحلة المقبلة يشعر بها المواطنون .. مشيرا إلي أنه تم حتى الآن الانتهاء من تطوير57 منطقة عشوائية بتكلفة 5ر1 مليار جنية وجارى العمل فى 40 منطقة عشوائية بتكلفة مليار جنية بصفة مبدئية .
وأوضح أن البنوك ستقوم بتطوير 15 منطقة عشوائية بتكلف 400 مليون جنية كمرحلة أولى ، وأسند تطوير تلك المناطق للقوات المسلحة بالأمر المباشر لضمان تنفيذها بأسرع وقت وبدقة .. مشيرا إلى أن بعض الجمعيات شاركت في خطة تطوير العشوائيات وأسند إليها 10 مناطق عشوائية وبعض رجال الأعمال سيقومون بتطوير البعض الأخر .
وأضاف أنه قد تم اعتماد مبلغ 300 مليون جنيه كدفعة أولي لتطوير عدد من المناطق العشوائية غير المخططة في منطقة القاهرة الكبرى بشكل عاجل لإنقاذ مئات الآف من المواطنين من قاطني بعض المناطق العشوائية الخطرة التي تشكل خطرا دائما علي صحتهم من أبراج كهربائية وبعض العوامل الآخري التي لا تليق بالإنسان المصري خاصة بعد ثورة 30 يونيو .
وعن إزالة التعديات عن الأراضي الزراعية ، أوضح الوزير أنه في إطار جهود الحكومة للحفاظ علي الأراضي الزراعية والحد من التعديات عليها تقوم الوزارة والمحافظات بالتنسيق مع أجهزة الدولة خاصة وزارة الزراعة ومديرياتها بالمحافظات لوقف كافة أشكال التعدي علي الأراضي الزراعية والإزالة الفورية لأي تعديات ووقف توصيل المرافق لأي مبان مخالفة وإزالتها فورا .
وقال لبيب إنه تم حصر حالات التعدي علي الأراضى الزراعية منذ 25 يناير2011 وحتي 9 ديسمبر 2013 وتلخصت فيما يلي : إجمالي حالات التعدي 942792 حالة ( بمساحة 40354 فدانا ) ، وإجمالي عدد الحالات التي تم إزالة التعدي عنها 96586 حالة (بمساحة 5550 فدانا ) ، وإجمالي عدد الحالات التي لم يتم إزالة التعدي عنها 846204 حالة ( بمساحة 34803 أفدنة) .
وأكد أن المحافظات تقوم في الوقت الحالي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المساحات المتبقية من التعديات بالتنسيق مع أجهزة الأمن ، وقد تلاحظ أن أكثر حالات التعدي قد حدثت في محافظات المنوفية والبحيرة والغربية .
وعن الأحوزة العمرانية ، أعلن وزير التنمية المحلية أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التنمية المحلية والموارد المائية والري لتوقيع نقاط الأحوزة العمرانية ل 223 مدينة وأكثر من 25 ألف قرية وكفر ونجع بجميع المحافظات بتكلفة إجمالية حوالي 100 مليون جنية ويتم الانتهاء من التنفيذ خلال عام وتم فعلياً البدء في تنفيذ المرحلة الأولي وتتضمن 50 مدينة و2093 نجعا وكفرا وعزبة بتكلفة 20 مليون جنية في 5 محافظات هي القليوبية والغربية وبني سويف وأسيوط وسوهاج .. لافتا إلى أن عدد النقاط التي يتم توقيعها بالمحافظات الخمس يبلغ 61 ألف نقطة .
وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأحوزة العمرانية لعدد 110 مدن من إجمالي 223 مدينة وجارى العمل في 68 مدينة ينتهى الحيز العمراني لها خلال عام 2014 وسيتم طرح الحيز العمراني لعدد 45 مدينة ويتوقع الانتهاء منها عام 2015 ، وبالنسبة للقرى والبالغ عددها 4771 قرية ، فقد تم اعتماد الحيز العمراني والمخطط الاستراتيجي لعدد 4409 قرى ، وجارى العمل فى القرى المتبقية فيما تم الانتهاء من الحيز العمراني والمخطط الاستراتيجي لعدد 2093 عزبة ونجعا وكفرا وجارى العمل في 16 ألفا و256 عزبة وتنتهى عام 2014 .
ولفت إلى أنه سيتم طرح الأحوزة لباقي العزب والكفور وعددها 6734 كفرا ونجعا تنتهى عام 2015 .. مشيرا إلى الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لعدد 50 مدينة ، كما تم توقيع نقاط الحيز العمراني على الطبيعة لعدد 4194 قرية ويتبقى عدد 215 قرية .
وعن قري الاستهداف الجغرافي ، أوضح اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أنه تم تخصيص 150 مليون جنيه خلال خطة العام المالي الحالي لتنمية قرى الاستهداف الجغرافي في 967 قرية في 7 محافظات هي الشرقية والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان ويساهم هذا البرنامج في دعم القرى الأكثر فقرا من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات مثل رصف الطرق والإنارة وتغطية الترع والمصارف والتعليم والصحة .. لافتا إلي أنه تم تنفيذ مشروعات باستثمارات 1,3 مليار جنيه في القرى المنفذ بها البرنامج وتم توفير أكثر من 48 ألف فرصة عمل دائمة ومؤقتة .
وأكد الوزير أنه تم البدء في تنفيذ 135 مشروعا للصرف الصحي بالقرى الأكثر احتياجا والقرى الملوثة للبيئة بتمويل من الإمارات يبلغ 1,8 مليار جنيه منها 75 مشروعا بالقرى الفقيرة و 60 مشروعا بالقرى الملوثة للبيئة ، وسيتم إنشاء 22 مدرسة بالقرى الأكثر احتياجاً بتكلفة 74,4 مليون جنيه وذلك بتمويل إماراتي .
وشدد على أن الهدف من هذه المشروعات هو الوصول إلى المواطنين في القرى والنجوع والكفور النائية وتوصيل رسالة لهم بأنهم ليسوا وحدهم وأن الدولة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها تبذل قصارى جهدها لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم إلى مستقبل مشرق ، وأن الدولة تستطيع أن تتحرك بشكل إيجابي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية لكافة أبنائها.