خالد داوود: طالبت الرئيس بتفعيل المصالحة بشروط طبقاً لخارطة الطريق

قال خالد داوود، المتحدث الرسمى لحزب الدستور، إن البعض استغل مطالبته الرئيس عدلى منصور بتفعيل المصالحة الوطنية مع جماعة الإخوان، لشن هجوم ضد حزب الدستور، والزعم كذبا أنه يدعو للمصالحة من دون شروط، وذلك بعد الهجوم الإرهابى الذى حدث فى المنصورة، أمس الثلاثاء.
وأوضح داوود، أنه طلب من الرئيس عدلى منصور، فى الاجتماع الذى عقده الرئيس مع قادة الأحزاب والصحفيين والشخصيات العامة الأحد الماضى، كمتحدث باسم حزب الدستور، تفعيل خريطة الطريق المعلن عنها فى 3 يوليو، والتى ينص البند الثانى منها على "تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية".
وأشار داوود، فى بيان له صدر أمس، لتوضيح اللبس، أن الرئيس تساءل كيف يمكن تحقيق المصالحة؟ وأوضح له أنه لا يمكن التصالح مع قادة الإخوان الذى يدعمون الإرهاب، ولكن لابد من إعلاء دولة القانون واحترام حقوق الإنسان وإعلاء قيمة الحياة البشرية، لأن الاكتفاء بالحلول الأمنية فقط من شأنه إدخال مصر فى دائرة لا تنتهى من العنف وزيادة أنشطة الجماعات الإرهابية الأكثر تطرفاً، مضيفاً للرئيس "أن مبادرة إيجابية فى هذا الصدد قد تتمثل فى تشكيل لجنة تقصى حقائق محترمة لها سلطات واسعة للتحقيق فى كل المواجهات التى وقعت بعد 30 يونيو، وأدت لسقوط قتلى من المدنيين ومن رجال الشرطة والجيش ومحاسبة المسئولين، وكانت المفاجأة أن الرئيس أعلن أنه قد أمر بتشكيل تلك اللجنة بالفعل قبل ساعات من الاجتماع".
وأكد، أنه أبلغ الرئيس منصور أثناء الاجتماع بضرورة وجود حلول سياسية، لكى يبقى الباب مفتوحاً أمام الجمهور المتعاطف مع الإسلاميين لإعادة الاندماج فى الحياة السياسة على أساس خريطة طريق 3 يوليو، ولخلق وفاق وطنى يسمح باستعادة الأمن والاستقرار وتحسين الاقتصاد وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، وأن حزب الدستور أكد فى بيانات سابقة أن تشترط المصالحة فى إقرار الإخوان أن ما حدث فى 30 يونيو لم يكن انقلاباً أو مؤامرة، بل انتفاضة شعبية ضد رئيس فشل وجماعته فى إدارة شئون البلاد ودفعوها إلى حافة الحرب الأهلية والدينية.
مشيراً إلى أنه أكد فى كلمته معارضة حزب الدستور لقانون التظاهر، وكذلك المحاكمات العسكرية للمدنيين، واستنكر حبس النشطاء أحمد دومة وأحمد ماهر وعلاء عبد الفتاح ومحمد عادل.
وأضاف: "إنه من الغريب جداً حبس النشطاء الذين واجهوا النظام الإخوانى السابق فى 30 يونيو، كما واجهوا نظام الرئيس المخلوع مبارك فى 25 يناير"، وطالبنا الرئيس بالتدخل لدى السلطات السعودية للعفو عن المحامى الحقوقى أحمد الجيزاوى بعد صدور حكم بحبسه 5 سنوات و300 جلدة.