"الدستور": الانتخابات البرلمانية أولا

أفاد حزب "الدستور" بأن الجلسة الثانية للحوار المجتمعي اليوم استهدفت النقاش حول نقطتين رئيسيتين أولهما هل يتم الالتزام بخريطة الطريق واجراء انتخابات برلمانية أولا بعد إقرار الدستور، أم تعديل الخريطة وعقد الانتخابات الرئاسية أولا.
وأشار الحزب في بيانه إلى أن الجلسة تناولت كذلك النظام الانتخابي وهل يكون فرديا بالكامل، أو قائمة بالكامل، أو مختلط، وبأي نسبة (ثلثين فردي وثلث قائمة، أم مناصفة).
وقام مسئولون في رئاسة الجمهورية بتمرير استطلاع للرأي على الحضور بشأن القضيتين الأساسيتين، وكانت النتيجة 75 يريدون إجراء انتخابات رئاسية أولا و12 انتخابات برلمانية أولا، أما بالنسبة لقانون الانتخاب طالب 23 بنظام فردي بالكامل، و6 بنظام القوائم بالكامل و53 لصالح النظام المختلط، مع غالبية تؤيد ثلثين فردي وثلث قوائم، وعدد أقل لصالح المناصفة 50-50 بين القائمة والفردي.
وكان حمدين صباحي ومحمد أبوالغار والسيد البدوي وأسامة الغزالي حرب وأحمد سعيد من بين من طالبوا بانتخابات رئاسية اولا، وفقط الأستاذ عبدالغفار شكر ويونس مخيون وخالد داود طالبوا بانتخابات برلمانية أولا.
وأشار داود إلى أن جمع الرئيس للسلطتين التشريعية والتنفيذية أمر غير مطلوب خاصة في ضوء عدم معرفة من هو الرئيس القادم ، وقال عبدالغفار شكر رئيس التحالف الاشتراكي إن من يؤيدون رئاسية أولا يريدون دفع الفريق السيسي للترشح. وهنا تدخل الرئيس عدلي منصور وأدلى بتصريحات حذر فيه الحضور من التركيز على شخص معين عند اتخاذ قرار بشأن الرئاسية أولا، لأن هذا الشخص (الفريق السيسي) " لم يتخذ قراره بعد، وقد يتخذ قرار بخلاف المتوقع ويرفض دخول المعترك السياسي، ولذلك لابد من تنحية الجانب الشخصي عند دعم الاتجاه العام بعقد انتخابات رئاسية مبكرة، لعدم ورود مفاجأة بمرشحين آخرين".
وأكد منصور كذلك أنه لن يترشح شخصيا للرئاسة وكرر ذلك ثلاث مرات، قائلا أن من سيتولى رئاسة مصر سيواجه مهمة صعبة للغاية.
وفي ما يتعلق بنظام الانتخاب، دعم كل ممثلي الأحزاب الانتخاب بالقائمة على الأقل بنسبة الثلث إن لم يكن خمسين في المائة، قائلين ان هذا النظام سيقوي الأحزاب وينهي ما يعرف بظاهرة "نائب الخدمات" على أن تتولى هذه المسئوليات المجالس المحلية ، بينما كان واضحا أن عدد من الحضور من المحسوبين على النظام القديم كانوا يدعمون النظام الفردي بالكامل، وقال أحدهم "لا يجب أن يدفع الوطن ثمن ضعف الأحزاب" وتمسك بالنظام الفردي، قائلا إنه الأقرب للشعب المصري ولكن الغالب ان النظام الانتخابي سيكون مختلطا، ولصالح الفردي بدرجة أكبر وفقا للأجواء التي سادت الاجتماع، ووفقا لنتيجة التصويت.
وفي كلمة خالد داود عن حزب الدستور، قال للرئيس عدلي منصور ، إن الدولة مطالبة بخلق أجواء تساهم بأي شكل في المصالحة الوطنية وتنفيذ ما دعت له المادة الثانية من خريطة الطريق في 3 يوليو من تشكيل "لجنة عليا للمصالحة الوطنية" ، وقال الرئيس " هم يرفضون المصالحة " .. ورد داود أن المطلوب على الأقل منح شعور للمعارضين لخريطة الطريق الحالية أنه يمكن اعادة دمجهم في النظام السياسي ، مؤكدا أنه لا يتحدث عن قيادات الإخوان التي تدفع للعنف .
وأضاف أن ذلك ممكن يتم عبر البدء بتشكيل لجان للتحقيق في كل أحداث العنف من 30 يونيو لكي يعرف كل المصريين أن قدسية الحياة البشرية مسألة لا يمكن التساهل معها ، ورد الرئيس بالقول إنه اتخذ هذا القرار بالفعل وأمر أمس بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في كل أحداث العنف من 30 يونيو حتى الآن.
كما أكد داود اعتراض حزب الدستور على قانون التظاهر، وقال إنه لا يليق أن يصدر مثل هذا القانون في عهد رئيس قاض مثله .. ورد الرئيس أن القانون كان ضروريا من أجل تحقيق بعض الهدوء وأن الاجتماع غير مخصص لمناقشة قانون التظاهر .. ولكن داود أعاد تذكير الرئيس أنه لولا التظاهر ما كان من الممكن التخلص من حكومة الإخوان والرئيس السابق محمد مرسي، وأنه لا يمكن الموافقة على سجن النشطاء كأحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل في عهده.
وفيما يتعلق بالنظام الانتخابي، قال داود إن الحزب يدعم الانتخابات البرلمانية ويثق في إجرائها في ظل رئيس محايد مثل الرئيس منصور ، كما دعم حزب الدستور ما طالب به الأستاذ عبد الغفار شكر من أن يكون النظام الانتخابي مناصفة بين القائمة والفردي، مذكرا الرئيس أنه لا يجب ظلم الأحزاب وانتقادها بأنها ضعيفة مع تجاهل أننا لم نعش أبدا على مدى 60 سنة أي تجربة حزبية حقيقية، وأن الأحزاب في عهد مبارك كانت ديكور والانتخابات كانت تحسم بالتزوير.
وشدد داود أن تطوير الديمقراطية في مصر لا يمكن أن يرتكز سوى على دعم الحياة الحزبية. وأخيرا طالب داود الرئيس بالتدخل لدى السلطات السعودية ومطالبتهم بالعفو عن المحامي أحمد الجيزاوي بعد الحكم بسجنه خمس سنوات و300 جلدة.
وكان من النقاط المهمة في اجتماع اليوم اقتراح الرئيس منصور بضرورة ضمان الا يكون قانون الانتخابات المقبل غير دستوري بأي شكل، بل أنه يفكر في إصدار مرسوم بقانون يحصن مجلس الشعب من الحل لضمان استقرار الحياة النيابية. ولكن عندما تعرض هذا الاقتراح لمعارضة كبيرة ومطالبة العديدين بعدم تحصين البرلمان من أي طعن دستوري، تراجع الرئيس عن هذا الاقتراح.
أفاد حزب "الدستور" بأن الجلسة الثانية للحوار المجتمعي اليوم استهدفت النقاش حول نقطتين رئيسيتين أولهما هل يتم الالتزام بخريطة الطريق واجراء انتخابات برلمانية أولا بعد إقرار الدستور، أم تعديل الخريطة وعقد الانتخابات الرئاسية أولا.
وأشار الحزب في بيانه إلى أن الجلسة تناولت كذلك النظام الانتخابي وهل يكون فرديا بالكامل، أو قائمة بالكامل، أو مختلط، وبأي نسبة (ثلثين فردي وثلث قائمة، أم مناصفة).
وقام مسئولون في رئاسة الجمهورية بتمرير استطلاع للرأي على الحضور بشأن القضيتين الأساسيتين، وكانت النتيجة 75 يريدون إجراء انتخابات رئاسية أولا و12 انتخابات برلمانية أولا، أما بالنسبة لقانون الانتخاب طالب 23 بنظام فردي بالكامل، و6 بنظام القوائم بالكامل و53 لصالح النظام المختلط، مع غالبية تؤيد ثلثين فردي وثلث قوائم، وعدد أقل لصالح المناصفة 50-50 بين القائمة والفردي.
وكان حمدين صباحي ومحمد أبوالغار والسيد البدوي وأسامة الغزالي حرب وأحمد سعيد من بين من طالبوا بانتخابات رئاسية اولا، وفقط الأستاذ عبدالغفار شكر ويونس مخيون وخالد داود طالبوا بانتخابات برلمانية أولا.
وأشار داود إلى أن جمع الرئيس للسلطتين التشريعية والتنفيذية أمر غير مطلوب خاصة في ضوء عدم معرفة من هو الرئيس القادم ، وقال عبدالغفار شكر رئيس التحالف الاشتراكي إن من يؤيدون رئاسية أولا يريدون دفع الفريق السيسي للترشح. وهنا تدخل الرئيس عدلي منصور وأدلى بتصريحات حذر فيه الحضور من التركيز على شخص معين عند اتخاذ قرار بشأن الرئاسية أولا، لأن هذا الشخص (الفريق السيسي) " لم يتخذ قراره بعد، وقد يتخذ قرار بخلاف المتوقع ويرفض دخول المعترك السياسي، ولذلك لابد من تنحية الجانب الشخصي عند دعم الاتجاه العام بعقد انتخابات رئاسية مبكرة، لعدم ورود مفاجأة بمرشحين آخرين".
وأكد منصور كذلك أنه لن يترشح شخصيا للرئاسة وكرر ذلك ثلاث مرات، قائلا أن من سيتولى رئاسة مصر سيواجه مهمة صعبة للغاية.
وفي ما يتعلق بنظام الانتخاب، دعم كل ممثلي الأحزاب الانتخاب بالقائمة على الأقل بنسبة الثلث إن لم يكن خمسين في المائة، قائلين ان هذا النظام سيقوي الأحزاب وينهي ما يعرف بظاهرة "نائب الخدمات" على أن تتولى هذه المسئوليات المجالس المحلية ، بينما كان واضحا أن عدد من الحضور من المحسوبين على النظام القديم كانوا يدعمون النظام الفردي بالكامل، وقال أحدهم "لا يجب أن يدفع الوطن ثمن ضعف الأحزاب" وتمسك بالنظام الفردي، قائلا إنه الأقرب للشعب المصري ولكن الغالب ان النظام الانتخابي سيكون مختلطا، ولصالح الفردي بدرجة أكبر وفقا للأجواء التي سادت الاجتماع، ووفقا لنتيجة التصويت.
وفي كلمة خالد داود عن حزب الدستور، قال للرئيس عدلي منصور ، إن الدولة مطالبة بخلق أجواء تساهم بأي شكل في المصالحة الوطنية وتنفيذ ما دعت له المادة الثانية من خريطة الطريق في 3 يوليو من تشكيل "لجنة عليا للمصالحة الوطنية" ، وقال الرئيس " هم يرفضون المصالحة " .. ورد داود أن المطلوب على الأقل منح شعور للمعارضين لخريطة الطريق الحالية أنه يمكن اعادة دمجهم في النظام السياسي ، مؤكدا أنه لا يتحدث عن قيادات الإخوان التي تدفع للعنف .
وأضاف أن ذلك ممكن يتم عبر البدء بتشكيل لجان للتحقيق في كل أحداث العنف من 30 يونيو لكي يعرف كل المصريين أن قدسية الحياة البشرية مسألة لا يمكن التساهل معها ، ورد الرئيس بالقول إنه اتخذ هذا القرار بالفعل وأمر أمس بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في كل أحداث العنف من 30 يونيو حتى الآن.
كما أكد داود اعتراض حزب الدستور على قانون التظاهر، وقال إنه لا يليق أن يصدر مثل هذا القانون في عهد رئيس قاض مثله .. ورد الرئيس أن القانون كان ضروريا من أجل تحقيق بعض الهدوء وأن الاجتماع غير مخصص لمناقشة قانون التظاهر .. ولكن داود أعاد تذكير الرئيس أنه لولا التظاهر ما كان من الممكن التخلص من حكومة الإخوان والرئيس السابق محمد مرسي، وأنه لا يمكن الموافقة على سجن النشطاء كأحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل في عهده.
وفيما يتعلق بالنظام الانتخابي، قال داود إن الحزب يدعم الانتخابات البرلمانية ويثق في إجرائها في ظل رئيس محايد مثل الرئيس منصور ، كما دعم حزب الدستور ما طالب به الأستاذ عبد الغفار شكر من أن يكون النظام الانتخابي مناصفة بين القائمة والفردي، مذكرا الرئيس أنه لا يجب ظلم الأحزاب وانتقادها بأنها ضعيفة مع تجاهل أننا لم نعش أبدا على مدى 60 سنة أي تجربة حزبية حقيقية، وأن الأحزاب في عهد مبارك كانت ديكور والانتخابات كانت تحسم بالتزوير.
وشدد داود أن تطوير الديمقراطية في مصر لا يمكن أن يرتكز سوى على دعم الحياة الحزبية. وأخيرا طالب داود الرئيس بالتدخل لدى السلطات السعودية ومطالبتهم بالعفو عن المحامي أحمد الجيزاوي بعد الحكم بسجنه خمس سنوات و300 جلدة.
وكان من النقاط المهمة في اجتماع اليوم اقتراح الرئيس منصور بضرورة ضمان الا يكون قانون الانتخابات المقبل غير دستوري بأي شكل، بل أنه يفكر في إصدار مرسوم بقانون يحصن مجلس الشعب من الحل لضمان استقرار الحياة النيابية. ولكن عندما تعرض هذا الاقتراح لمعارضة كبيرة ومطالبة العديدين بعدم تحصين البرلمان من أي طعن دستوري، تراجع الرئيس عن هذا الاقتراح.