كالعادة انقسمت القوي السياسية والأحزاب حول طريقة الانتخاب ففيما يري البعض ان النظام الفردي أفضل لأنه يربط الناخب بالمرشح.. في دائرة محدودة ومعروفة.. فإن البعض الآخر يفضل العمل بالقائمة باعتبارها الأنسب وانها لا تسمح بنفاذ عناصر مبارك مرة أخري.. فيما فضل فريق ثالث النظام المختلط.. أعلنت عدد من الأحزاب السياسية نيتها تقديم مقترحاتها حول النظام الانتخابي الجديد للرئيس المؤقت عدلي منصور بعد قرار لجنة الخمسين بمنح رئيس الجمهورية حق تحديد النظام الانتخابي. قال عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين انه يفضل اجراء الانتخابات البرلمانية أولا ولكن الأمر يعود إلي التوافق بين القوي السياسية. أعلن حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق رغبته في إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بالنظام الفردي علي جميع المقاعد. وقال المستشار يحيي قدري نائب رئيس الحزب ان النظام الفردي هو الأفضل للبلاد في الوقت الحالي لأنه يجعل الناخب يختار الشخص المناسب الذي سيمثله في مجلس الشعب. لافتا إلي أن إجراء الانتخابات وفقا لنظام القائمة يفتح المجال أمام عودة تيار الاسلام السياسي. خاصة جماعة الاخوان المحظورة للسيطرة علي مجلس الشعب مرة أخري لأنهم قادرون علي استغلال اتساع مساحة الدوائر الانتخابية مطالبا بالالتزام بخارطة المستقبل وإجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية. النظام الفردي قال د. نبيل زكي المتحدث باسم حزب التجمع ان النظام الانتخابي في البرلمان القادم لابد أن يكون نظاما فرديا حتي تضمن الدوائر معرفة المواطنين للمرشحين ومعرفة تاريخهم جيدا ولا يتستر تحت نظام القائمة أي أفراد من الجماعات الارهابية أو التكفيرية. وأكد زكي ان هناك بعض الأحزاب التي تريد أن تضمن زيادة عدد مقاعدها وتريد أن ترشح عناصر تنتمي إلي جماعة ارهابية أو تكفيرية ويضعون في صدارة القائمة أحد الأسماء البارزين ويتخلل القائمة بعض الأفراد المنتمين إلي الجماعات المحظورة. وأشار زكي إلي ضرورة السير علي خارطة المستقبل علي أن تكون الانتخابات البرلمانية أولا ثم الانتخابات الرئاسية. المشاركة في الدستور ويوضح زكي اننا بحاجة الآن إلي تعبئة الرأي العام للمشاركة في الدستور وألا يكون هناك إهدار للوقت في تغيير خارطة الطريق خاصة ان يكون الرئيس عدلي منصور المنتمي إلي القضاء مشرفا علي الانتخابات القادمة. ويري زكي ضرورة ان يكون مرشح الرئاسة القادم مؤمنا بالدولة المدنية الحديثة أيا كان انتماؤه يساري أم ليبرالي أم اشتراكي. نجحت قال عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ان لجنة الخمسين نجحت عندما أرجعت تحديد النظام الانتخابي إلي ما بعد الاستفتاء علي الدستور وإحالته للرئيس حيث انها وضعت في الدستور المبدأ العام وتركت للمشرع تحديد طبيعة النظام الانتخابي القادم. وأشار شيحة إلي انه هناك تخوفات من الشكل الانتخابي في المرحلة القادم. فالبعض يقول اننا إذا أخذنا بنظام القائمة في المطلق فإننا نعيد النظام السابق وإذا أخذنا بنظام الفردي فإننا نرجع إلي النظام "الأسبق". النظام المختلط أكد شيحة ان حزب الوفد يرجع النظام المختلف ثلثين للفردي وثلث للقائمة وذلك يهدف إلي تحقيق المصالح الفردية واحياء الأحزاب ودعمها وعدم القضاء عليها. أشار شيحة إلي أن نتيجة الاستفتاء ستكون مؤشر يسترشد به المشرع عند تحديد النظام الانتخابي وذلك يظهر من خلال المشاركة في الدستور وإذا مر الاستفتاء علي الدستور بسلام فإننا ننفذ خارطة الطريق كما هي أو يتم التعديل فيها إذا اختلف الوضع. الفردي أنسب ويري شيحة ان النظام الفردي هو المناسب للمرحلة الحالية في الانتخابات البرلمانية القادمة ويري أيضا اننا بحاجة إلي انتخابات رئاسية أولا لأن رئيس الجمهورية له دور كبير جدا حتي تظهر مصر أمام العالم كله بصورة جيدة. البرلمانية أولاً ويري الدكتور أحمد دراج وكيل مؤسسي حزب الدستور ان المادة 142 من الدستور المرتقب تنص علي شرط قبول الترشح للرئاسة أن يزكي المرشح عشرين عضوا علي الأقل من مجلس النواب وبالتالي لابد من إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية حتي لا ينزع من المتقدم للرئاسة حق أقره له الدستور وإلا سنجد أنفسنا أمام شبه عدم الدستورية. ويفضل دراج إجراء الانتخابات البرلمانية أولا وعدم تعديل خارطة الطريق قائلاً ان من ينادون بإجراء الرئاسية أولا كلامهم بعيد عن الواقع. مشيرا إلي أن النظام الانتخابي الأنسب هو "قائمة فردي مختلط" وهو نظام شكله كالقائمة ولكن الانتخابات تجري داخله طبقا لرموز الأفراد ويجمع بين مميزات الفردي والقائمة وقد تقدمت به جبهة الانقاذ وهو الأفضل لنا في المرحلة المقبلة. خارطة المستقبل أكد شعبان عبدالعليم نائب رئيس حزب النور انه متمسك بخارطة الطريق ويرفض أي تعديل عليها وإذا حدث ذلك سوف يفقد الثقة في القائمين علي الأمر الآن ويحدث بلبلة وعدم استقرار وطالب بضرورة أن تتم الانتخابات البرلمانية أولا وليست الرئاسية.. والبرلمانية قادرة علي إزالة التوتر الموجود في الشارع الآن حيث ستجذب الجميع إلي الانتخابات لأن كل الأحزاب والتيارات ستشارك فيها مما يقل من حجم التوتر الحالي في الشارع عكس الانتخابات الرئاسية والتي لن تؤتي بهذه النتيجة لأن عدد المرشحين محدود ولن ينشغل بها عدد كبير من التيارات السياسية الحالية. ورفض الدكتور سفيان عبدالعليم نظام الانتخابات الفردي وطالب بضرورة ان تكون بالقائمة لأنها تحقق التمثيل الصحيح لكافة فئات المجتمع المصري بما فيها النساء والأقباط والشباب علي أن تكون الدوائر محدودة ورفض النظام الفردي لأنه سيخدم رجال مبارك والذين يمتلكون المال رغم ان هذا النظام خدم الاسلام السياسي في مصر وحصل الاخوان المسلمون وحزب النور به علي الأغلبية في البرلمان السابق. غير مفوضين ورفض الدكتور يسري حماد نائب رئيس حزب الوطن التصويت علي الدستور واتهم القائمين عليه بأنهم غير مفوضين من الشعب المصري لصنع الدستور وان الحزب لم يعترف أصلا بخارطة الطريق. يرفض الفردي ورفض نظام الفردي لأن النظام الذي تم اقراره من خلال مسودة الدستور الذي تم الانتهاء منها تؤكد علي النظام الحزبي فكيف يكون نظام الانتخابات فرديا؟؟ وهو نظام يخدم رجال الحزب الوطني والذين يمتلكون الثروة وشراء الأصوات واتهم الاعلام والداعمين للنظام الحالي بأنهم يصنعون ديكتاتورا جديدا بإعطائهم كافة الصلاحيات للرئيس المؤقت.. وذلك بتشريع قوانين الانتخابات في الوقت الذي كانوا فيه يشنون الحرب علي مرسي لأنه أجمع السلطة التشريعية والتنفيذية في يده رغم انه منتخب من الشعب. خارطة المستقبل فيما أعلن تكتل القوي الثورية الوطنية التزامها الكامل بخارطة الطريق ورفض أي تعديل عليها. كما رفض أن تجري الانتخابات بالنظام المختلط لأنه يحمل عيوب نظامي القائمة والفردي معا علي حد وصفه مطالبا في بيانه له أمس بأن تكون الانتخابات اما بنظام القائمة كاملة وهو المفضل أو بالنظام الفردي كاملا رغم غيوبه. فردي 50% و50% للقائمة قال د. حسن سلامة استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ان النظام في الانتخابات البرلمانية القادمة ممكن أن يكون 50% للفردي و50% للقوائم حتي يكون هناك تنظيمات سياسية ذات قواعد شعبية. أشار سلامة إلي أن الأحزاب المفروض أن تمثل المجتمع تحتاج إلي بعض الوقت لترسيخ جذورها في الشارع المصري وأن تعمل علي نشر الوعي السياسي لدي المواطنين. ويري سلامة ضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية أولا حتي نستطيع تحسين صورة مصر أمام العالم علي أن تكون الانتخابات الرئاسية بصورة عاجلة وأن يكون هناك رئيس دائم للبلاد. ويوضح سلامة ان تأجيل الانتخابات البرلمانية يعطي أمداً أطول للأحزاب لإعداد قواعد شعبية لها وأن تكون منظمة تنظيما جيدا في الشارع السياسي وتعمل علي توعية المواطنين.
