"الانتخابات البرلمانية" قانون يبحث عن صياغة.. عبد الغفار شكر يقترح ترك قرار الاختيار للمشرع.. والوفد: النظام المختلط سيحل الأزمة.. وعضو بالخمسين: لم نطرحه للمناقشة داخل اللجنة إلى الآن

اختلاف فى آراء الأحزاب والقوى السياسية ما بين مؤيد لنظام الفردى ومؤيد لنظام القائمة ويبقى النظام المختلط الأوفر حظا بين النظامين، أو اقتراح اختيار النظام الانتخابى من خلال المشرع وليس الدستور بإنشاء مادة بالدستور تنص على ذلك.
ويتضمن اقتراح اختيار النظام الانتخابى عن طريق المشروع أن يدرج مادة بباب العدالة الانتقالية تحدد طبيعة النظام الانتخابى بشكل استثنائى لحين انعقاد البرلمان القادم، ويختص فى هذه اللحظة بهذه المسالة، ويصدر المشرع قانون يحدد طبيعة النظام الأفضل فى الانتخابات اللاحقة عليه .
وفى هذا السياق أكد حسين عبد الرازق عضو لجنة الخمسين بلجنة تعديل الدستور عدم وجود أزمة داخل اللجنة بخصوص النظام الانتخابى للبرلمان القادم، لافتاً إلى أن هناك مجموعة من الآراء تفضل نظاما على نظام آخر، كما أن الموضوع لم يناقش بعد داخل لجنة الخمسين وسيخصص لجنة للانتخابات لمناقشة هذا الأمر لاحقا، موضحا أن الدستور يضع مواد عامة تعطى للمشرع الحق فى اختيار أى من الأنظمة الانتخابية، وأنه لا يجب أن ينص الدستور على مثل هذه التفاصيل.
وأضاف عبد الرازق فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن هناك اقتراح بوضع مادة فى الدستور تعطى للمشرع الحق فى اختيار أى من الأنظمة الانتخابية التى تصلح للترشح فى البرلمان، معلقاً "سوف نعالج مسألة غياب البرلمان بوضع مادة استثنائية فى باب العدالة الانتقالية، تنص على النظام الانتخابى الذى سيتوافق علية أعضاء الخمسين".
ورفض القيادى اليسارى جزءا من اقتراح عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الذى يرى أن رئيس الجمهورية المؤقت، له صفة التشريع ولذا من حقه إصدار قانون لتحديد شكل النظام الانتخابى، متسائلا: "هل الأفضل أن يختار خمسين فرد نظام انتخابى محدد، ويضعون هذه المادة فى باب العدالة الانتقالية بشكل استثنائى لحين انعقاد أول برلمان، أم أن يختار شخص واحد هذا النظام ويصدر بة قانون؟" مشددا على رفضه خروج مثل هذا القانون من رئيس الجمهورية.
بينما لفت عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، القيادى بجبهة الإنقاذ، إلى أن نظام الانتخابات بالقائمة أو الفردى لم يثر أى أزمة داخل لجنة تعديل الدستور، مشيراً إلى أنه تقدم باقتراح للجنة بأن يكون هناك نص فى الدستور يعطى للمشرع الحق فى أن يختار ما بين نظام القائمة أو الفردى أو المختلط، لتفادى الأزمة الدستورية التى من الممكن أن تواجه دستورية البرلمان القادم.
وأردف "شكر" أن عدم وجود مشرع فى الوقت الحالى لغياب البرلمان، لن يعيق صدور هذا القانون الخاص بطريقة النظام الانتخابى، وذلك لاختصاص رئيس الجمهورية بالتشريع وحقه فى إصدار تشريع لنظام الانتخابات، ويصبح هنا الدستور بعيد تماما عن هذا الاختلاف فى الآراء.
فيما أشار عصام شيحة المستشار السياسى بحزب الوفد، إلى أن أغلبية أعضاء الحزب فى الوقت الحالى، مع الأخذ بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، مؤكداً أن الحزب سيأخذ بأى قرار سيخرج عن لجنة تعديل الدستور، خاصة وأن لجنة الخمسين تمثل معظم طوائف الشعب المصرى مما يمكنها من الخروج بحل من هذا المأزق.
وأكد شيحه أن الأخذ بالنظام المختلط فى النظام الانتخابى سوف يحل الأزمة، مشيرا إلى أن هذا النظام سيجعل الأحزاب تتمكن من التواجد فى البرلمان من خلال شبابها ونسائها وقيادتها البرلمانية، كذلك سيمكن المستقلين من الدخول من خلال النظام الفردى وأيضا رموز الأحزاب الكبيرة التى لن تحتاج للقائمة.
وفى نفس الصدد ترى مها أبو بكر، العضو الاحتياطى بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن الأزمة القائمة الآن، بشأن النظام الانتخابى بالقائمة أو الفردى من الممكن أن تحل بالنظام المختلط، وأن تكون هناك نسبة من القائمة ونسبة من الفردى مسموح لهما بالترشح، ولكن الأزمة الحقيقية هو الطعن على الانتخابات بعدم الدستورية مثلما حدث من قبل.
وأبدت "أبو بكر" اقتراح رئيس حزب التحالف الشعبى، معتبرة إياه مخرجاً متميزاً لحل الأزمة الدستورية، ثم نحاول أن نصل لتوافق على أن يكون نظام الانتخابات البرلمانية مختلطا.