على رأسها مبادرة جديدة للمصالحة الوطنية.. اللجنة التأسيسية لثورة 25 يناير تطرح نتائج حواراتها مع القوى السياسية

بعد عدة اجتماعات عقدتها اللجنة التنسيقية لمبادرة 25 يناير، التي أطلقتها القوى الثورية يوم 25 أغسطس، من أجل تهيئة واحتواء الأوضاع الحالية في مصر، والمضي قدما نحو تحقيق أهداف الثورة، وعلى رأسها الحرية والعدالة الاجتماعية، والاتصالات التي أجرتها مع أطراف متعددة، بما في ذلك من جماعة الإخوان والحكومة الحالية، وخلصت اللجنة للعديد من النتائج التي تطرحها على الرأي العام، بهدف أن تحظى بدعم الأحزاب والمنظمات السياسية والحقوقية والحكومة الحالية:
أكد بيان اللجنة، مجموعة من الثوابت التي رأتها ضرورة قبل الجلوس للمصالحة الوطنية وحددتها في:
* أن جماعة الإخوان المسلمين ارتكبت أخطاء جسيمة جعلت من انتفاضة الشعب المصري في 30 يونيو أمرًا حتميًا، وثمن البيان الدور الوطني للقوات المسلحة المصرية وانحيازها لإرادة غالبية الشعب والتزامها بخريطة الطريق التي تم إعلانها في 3 يوليه 2013، والتي كان من ضمن بنودها "تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات".
ولذا دعت اللجنة للإسراع في تشكيل هذه اللجنة العليا، وكذلك التفعيل السريع لدور وزارة العدالة الانتقالية، التي تم إنشاؤها مؤخرا، إيمانا بأن مصر تواجه أزمة سياسية في الأساس، وأنه لا يمكن الاعتماد على الحلول الأمنية فقط لتحقيق الاستقرار واستعادة الأمن والانطلاق نحو تحقيق أهداف ثورة 25 يناير.
* صعوبة التهاون مع أي جرائم أو مخالفات تورط في ارتكابها متهمون ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، خاصة تلك التي أدت إلى مقتل مواطنين مصريين أبرياء، أو حرضت على الاعتداء على القوات المسلحة ورجال الشرطة في سيناء، ومختلف المدن المصرية، ودور العبادة الخاصة بالمصريين المسيحيين، ونثق ثقة كاملة في نزاهة وعدالة القضاء المصري في التحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة المسئولين عنها.
* دعوة جماعة الإخوان المسلمين للاعتراف بأخطائها والسعي للتصالح مع قطاعات واسعة من الشعب المصري هالها وأفزعها المدى الذي ذهب إليه بعض قادتها في خطاب التكفير، والزعم بأنهم فقط المدافعون عن الإسلام، وكذلك الدعوات المبطنة والصريحة إلى إحداث انشقاقات لن تتم في صفوف القوات المسلحة، المؤسسة الوطنية التي يثق بها الشعب المصري، ولقد لاحظنا في هذا الصدد تغير واضح في خطاب جماعة الإخوان نحو القبول بأن ما شهدته مصر في 30 يونيو كان تعبيرا عن غضب شعبي حقيقي من سياسات الإقصاء التي اتبعها الرئيس السابق محمد مرسي، واهتمامه وجماعته فقط بخطط التمكين والأخونة على حساب تحقيق أهداف ثورة 25 يناير، وخاصة العدالة الاجتماعية.
كما أثنى البيان على مضامين البيان الصادر عن "التحالف الوطني لدعم الشرعية" في 30 أغسطس، والذي أكد فيه إدانة الهجمات على قوات الشرطة والجيش في سيناء وأقسام الشرطة والكنائس، وإن كنا نتطلع لإجراءات عملية على الأرض تنفيذا لهذه الإدانة.
* دعوة قادة جماعة الإخوان أن يقوموا بإبداء حسن النوايا والمبادرة بالإعلان عن تجميد المظاهرات والاحتجاجات لعدة أيام تتمكن خلالها "اللجنة العليا للمصالحة الوطنية" التي نصت عليها خريطة الطريق في 3 يوليو من التواصل مع الأطراف المختلفة وتقديم مقترحاتها في هذا الصدد.
مع التأكيد أن ثورة 25 يناير قامت لضمان مشاركة كل الفصائل الوطنية في تحديد مستقبل مصر السياسي في إطار قواعد وآليات الديمقراطية واحترام القانون، من دون أي إقصاء أو تخوين أو شيطنة لفصيل سياسي بعينه مهما اختلفنا معه. ولا نعتقد أنه من المفيد مطلقا لمستقبل الاستقرار في مصر دفع منظمات وأحزاب سياسية للعمل تحت الأرض، وأن ذلك غالبا سيتم استغلاله لصالح الجماعات الأكثر تشددا وتطرفا.
* حال صدور هذه المبادرة من جماعة الإخوان بتجميد المظاهرات اليومية، فإننا ندعو الأجهزة الأمنية إلى الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات والمظاهرات، طالما التزمت بالقانون والسلمية والابتعاد عن المنشآت العسكرية وأقسام الشرطة والمؤسسات العامة، وفي حال التزام السلمية، فإن أجهزة الأمن مسئولة عن منع من قال أنصار جماعة الإخوان أنهم "بلطجية" يتعمدون إثارة المشكلات مع المتظاهرين والاعتداء عليهم، مما يؤدي لاندلاع أعمال العنف.
* بعد أن تقر جماعة الإخوان بتجميد المظاهرات والاحتجاجات، ندعو حكومة رئيس الوزراء حازم الببلاوي، بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان المحلية المستقلة، إلى:
1- الإسراع في تشكيل لجنة تقصي حقائق لمراجعة ومحاسبة المسئولين عن كل عمليات العنف التي شهدتها مصر منذ 30 يونيو الماضي، بما في ذلك أحداث العنف التي تورط بها متهمون من جماعة الإخوان أمام مكتب الإرشاد في المقطم وفي مناطق بين السرايات والمنيل والجيزة وسيدي جابر بالإسكندرية ومحافظات أخرى، ويجب أن تشمل مهمة لجنة تقصي الحقائق الطريقة التي قامت بها قوات الأمن بفض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس، والمواجهات التي أدت لمقتل مواطنين مصريين أمام النصب التذكاري بمدينة نصر يوم 26 يوليو، وأمام مقر الحرس الجمهوري يوم 8 يوليو 2013، ومحاسبة المسئولين عن أية تجاوزات أو إفراط في استخدام القوة أدى لقتل مواطنين مصريين.
2 إجراء مراجعة لقوائم من تم صدور أوامر حبس بحقهم منذ فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس، واتخاذ الإجراءات القانونية السليمة التي تسمح بالإفراج عن مواطنين قد يكون تم اعتقالهم بشكل عشوائي في أثناء المظاهرات الأخيرة من دون التورط في أي أعمال عنف.
* وفي هذا الصدد، فإننا نناشد السيد رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور وحكومة رئيس الوزراء النظر في أية إجراءات قانونية متاحة تسمح بالإفراج على وجه السرعة عن الأحداث وخصوصا الفتيات القاصرات، وكذلك السيدات ممن تم احتجازهن في أثناء عمليات فض الاعتصامات أو أية مواجهات لاحقة.
* ندعو وزارة الداخلية إلى الالتزام بالإجراءات القانونية لدى القيام بعمليات القبض تنفيذا لأوامر النيابة العامة، ونفي ما تردد من اتهامات بالاعتداء على المطلوبين وإساءة معاملتهم في أثناء عمليات القبض وتفتيش المنازل الخاصة. كما نشدد على ضرورة السماح لمنظمات حقوق الإنسان المحلية بالتعاون مع وزارة الداخلية بزيارة السجون والتيقن من حسن معاملة المحبوسين، خاصة مع الزيادة المطردة مؤخرا في أعدادهم.
* تلتزم جماعة الإخوان وأنصارها بعدم تنظيم مظاهرات يومية من شأنها تعطيل الحياة والتضييق على المواطنين. وفي حالة تنظيم مظاهرات، تكون على أيام متباعدة، وتلتزم بعدم إغلاق الطرق الرئيسية، والالتزام بمواعيد محددة للانصراف، وأن تكون معظم الفعاليات المعارضة على مستوى محلي وليس بناء على دعوات مركزية للتظاهر في كل أرجاء مصر.
وتتكون اللجنة التأسيسية للمبادرة من: خالد داود صحفي وعضو في حزب الدستور، ومصطفى شوقي – المتحدث الإعلامي لحركة شباب من أجل العدالة والحرية وعضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وسام عطا منسق حركة شباب من أجل العدالة والحرية، ومصطفى الحجري، عضو حركة شباب 6 أبريل- الجبهة الديمقراطية، وشريف الروبي، عضو حركة شباب 6 أبريل – الجبهة الديمقراطية، ومحمد حسن عضو حركة شباب 6 أبريل – الجبهة الديمقراطية، وزيزو عبده عضو حركة شباب 6 أبريل، و محمد شميس صحفي وعضو حزب الدستور، وإسماعيل الوسيمي صحفي وعضو حزب الدستور.