مبادرة «ثوار 25 يناير» يطالبون الإخوان بتجميد المظاهرات ويطالبون الحكومة بالإفراج عن القاصرات

شباب مبادرة " ثوار 25 يناير " يطالبون بتشكيل " اللجنة العليا للمصالحة " التى نصت عليها خارطة الطريق.

كشف شباب "مبادرة ثوار 25 يناير"التى تهدف الى التهدئة وأحتواء الأوضاع الحالية فى مصر والمضي قدما نحو تحقيق أهداف الثورة عن إجراء إتصالات مع أطراف متعددة، بما في ذلك من جماعة الإخوان والحكومة الحالية، خلال الفترة الماضية .

ودعا شباب المبادرة فى بيان صادر عنهم " الأحد " تشكيل اللجنة العليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات والتى نصت عليها خارطة الطريق التي تم إعلانها في 3 يوليو 2013، والتي كان من ضمن بنودها "تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية.

وأضاف شباب المبادرة انه لا يمكن التهاون مطلقا مع أي جرائم أو مخالفات تورط في ارتكابها متهمين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، خاصة تلك التي أدت إلى مقتل مواطنين مصريين أبرياء، أو حرضت على الاعتداء على القوات المسلحة ورجال الشرطة في سيناء ومختلف المدن المصرية ودور العبادة الخاصة بالمصريين المسيحيين، ونثق ثقة كاملة في نزاهة وعدالة القضاء المصري في التحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة المسئولين عنها.

ودعا الشباب جماعة الإخوان المسلمين إلى الاعتراف بأخطائها والسعي للتصالح مع قطاعات واسعة من الشعب المصري هالها وأفزعها المدى الذي ذهب إليه بعض قادتها في خطاب التكفير والزعم أنهم فقط المدافعين عن الإسلام، وكذلك الدعوات المبطنة والصريحة إلى إحداث انشقاقات لن تتم في صفوف القوات المسلحة، المؤسسة الوطنية التي يثق بها الشعب المصري.

وأكد الشباب انه قد لاحظنا في هذا الصدد تغير واضح في خطاب جماعة الإخوان نحو القبول بأن ما شهدته مصر في الثلاثين يونيو كان تعبيرا عن غضب شعبي حقيقي من سياسات الإقصاء التي اتبعها الرئيس السابق محمد مرسي، واهتمامه وجماعته فقط بخطط التمكين والأخونة على حساب تحقيق أهداف ثورة 25 يناير،

وخاصة العدالة الإجتماعية, وأثني شباب المبادرة في هذا الصدد على ما ورد في البيان الصادر عن "التحالف الوطني لدعم الشرعية" في 30 أغسطس والذي أكد فيه إدانة الهجمات على قوات الشرطة والجيش في سيناء وأقسام الشرطة والكنائس، وإن كنا نتطلع لإجراءات عملية على الأرض تنفيذا لهذه الإدانة.

وجدد شباب المبادرة الدعوة لقادة جماعة الإخوان أن يقوموا بإبدءا حسن النوايا والمبادرة بالإعلان عن تجميد المظاهرات والاحتجاجات لعدة أيام تتمكن خلالها "اللجنة العليا للمصالحة الوطنية" التي نصت عليها خريطة الطريق في 3 يوليو من التواصل مع الأطراف المختلفة وتقديم مقترحاتها في هذا الصدد,

مؤكدين على ان أن ثورة 25 يناير قامت لضمان مشاركة كافة الفصائل الوطنية في تحديد مستقبل مصر السياسي في إطار قواعد وآليات الديمقراطية واحترام القانون، من دون أي إقصاء أو تخوين أو شيطنة لفصيل سياسي بعينه مهما اختلفنا معه, وأضافو انه "لا نعتقد أنه من المفيد مطلقا لمستقبل الاستقرار في مصر دفع منظمات وأحزاب سياسية للعمل تحت الأرض، وأن ذلك غالبا سيتم استغلاله لصالح الجماعات الأكثر تشددا وتطرفا.

وأستكمل بيان شباب المبادرة انه عند صدور هذه المبادرة من جماعة الإخوان بتجميد المظاهرات اليومية، فإننا ندعو الأجهزة الأمنية الى الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات والمظاهرات،

طالما التزمت بالقانون والسلمية والابتعاد عن المنشآت العسكرية وأقسام الشرطة والمؤسسات العامة, وفي حال إلتزام السلمية، فإن أجهزة الأمن مسئولة عن منع من قال أنصار جماعة الإخوان أنهم "بلطجية" يتعمدون إثارة المشاكل مع المتظاهرين والإعتداء عليهم مما يؤدي لاندلاع أعمال العنف.

وتابع بيان الشباب " انه بعد أن تقر جماعة الإخوان بتجميد المظاهرات والاحتجاجات، ندعو حكومة رئيس الوزراء حازم الببلاوي، بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان المحلية المستقلة، الإسراع في تشكيل لجنة تقصي حقائق لمراجعة ومحاسبة المسئولين عن كل عمليات العنف التي شهدتها مصر منذ 30 يونيو الماضي،

بما في ذلك أحداث العنف التي تورط بها متهمين من جماعة الإخوان أمام مكتب الإرشاد في المقطم وفي مناطق بين السرايات والمنيل والجيزة وسيدي جابر بالاسكندرية ومحافظات أخرى,

وانه يجب أن تشمل مهمة لجنة تقصي الحقائق الطريقة التي قامت بها قوات الأمن بفض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 اغسطس، والمواجهات التي أدت لمقتل مواطنين مصريين أمام النصب التذكاري بمدينة نصر يوم 26 يوليو وأمام مقر الحرس الجمهوري يوم 8 يوليو 2013، ومحاسبة المسئولين عن أية تجاوزات او افراط في استخدام القوة أدى لقتل مواطنين مصريين."

كما سيتم مطالبة الحكومة بإجراء مراجعة لقوائم من تم صدور أوامر حبس بحقهم منذ فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس، واتخاذ الإجراءات القانونية السليمة التي تسمح بالإفراج عن مواطنين قد يكون تم اعتقالهم بشكل عشوائي أثناء المظاهرات الأخيرة من دون التورط في أي أعمال عنف.

وناشد شباب المبادرة السيد رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور وحكومة رئيس الوزراء النظر في أية إجراءات قانونية متاحة تسمح بالإفراج على وجه السرعة عن الأحداث وخصوصا الفتيات القاصرات، وكذلك السيدات ممن تم احتجازهن أثناء عمليات فض الاعتصامات أو أية مواجهات لاحقة.

كما دعا شباب المبادرة وزارة الداخلية إلى الإلتزام بالإجراءت القانونية لدى القيام بعمليات القبض تنفيذا لأوامر النيابة العامة، ونفي ما تردد من إتهامات بالاعتداء على المطلوبين واساءة معاملتهم أثناء عمليات القبض وتفتيش المنازل الخاصة. كما نشدد على ضرورة السماح لمنظمات حقوق الإنسان المحلية بالتعاون مع وزارة الداخلية بزيارة السجون والتيقن من حسن معاملة المحبوسين، خاصة مع الزيادة المطردة مؤخرا في أعدادهم.

مؤكدين على ضرورة ان تلتزم جماعة الإخوان وأنصارها بعدم تنظيم مظاهرات يومية من شأنها تعطيل الحياة والتضييق على المواطنين. وفي حالة تنظيم مظاهرات، تكون على أيام متباعدة، وتلتزم بعدم إغلاق الطرق الرئيسية، والالتزام بمواعيد محددة للانصراف، وأن تكون معظم الفعاليات المعارضة على مستوى محلي وليس بناء على دعوات مركزية للتظاهر في كل أرجاء مصر.

وتضم المبادرة عدد من شباب ثوار 25 يناير ومنهم خالد داوود ومصطفي شوقي ومحمد حسن وزيزو عبده ومصطفي الحجري وشريف الروبي ومحمد معتصم ووسام عاط وأخرين .