داوود يكشف تفاصيل اللقاء مع «تحالف الإخوان» وبشر

دعا مجموعة من النشطاء السياسيين للإسراع فى تشكيل «اللجنة العليا للمصالحة الوطنية»، وكذلك تفعيل دور وزارة العدالة الانتقالية» فى سبيل الوصول إلى تهدئة للأوضاع من خلال مبادرة تبنوها.
وكان نشطاء من حزب الدستور وحركة 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية) وشباب من أجل الحرية والعدالة، التقوا قيادات من التحالف الوطنى لدعم الشرعية، حسبما كشف خالد داوود القيادى بحزب الدستور، ل«الشروق»، مؤكدا أن اللقاء «تم الأربعاء الماضى، والتقينا خلاله قيادات من التحالف، وأعقبه لقاء جمعنا مع محمد على بشر، القيادى الاخوانى، فى اليوم التالى».
وأضاف داود: «هدفنا هو الإسراع فى خطوات التهدئة، والموافقة على المبادرة، ويعقب ذلك التواصل مع القيادة الحالية للبلاد»، مشيرا إلى أنه «لم يصل رد حتى الآن من قبل قيادات التحالف الوطنى».
وتابع داوود: «لا يمكن مطلقا التهاون مع أى جرائم أو مخالفات تورط فى ارتكابها متهمون ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، خاصة تلك التى أدت إلى مقتل مواطنين مصريين أبرياء، أو حرضت على الاعتداء على القوات المسلحة ورجال الشرطة». وصدر بيان عن مجموعة النشطاء، أمس، شددوا خلاله على أنه «لا يمكن الاعتماد على الحلول الأمنية فقط لتحقيق الاستقرار واستعادة الأمن والانطلاق نحو تحقيق أهداف ثورة 25 يناير»، لافتين إلى أن «جماعة الإخوان المسلمين ارتكبت أخطاء جسيمة جعلت من انتفاضة الشعب المصرى فى 30 يونيو أمرا حتميا».
ودعا البيان قادة الإخوان «إبداء حسن النوايا، والمبادرة بالإعلان عن تجميد المظاهرات والاحتجاجات لعدة أيام، تتمكن خلالها اللجنة العليا للمصالحة الوطنية، التى نصت عليها خريطة الطريق فى 3 يوليو، من التواصل مع الأطراف المختلفة وتقديم مقترحاتها فى هذا الصدد، على أن يشارك كل الفصائل الوطنية فى تحديد مستقبل مصر السياسى فى إطار قواعد الديمقراطية واحترام القانون، من دون أى إقصاء أو تخوين».
ودعا البيان الجماعة إلى الاعتراف بأخطائها والسعى للتصالح مع قطاعات واسعة من الشعب المصرى هالها وأفزعها المدى الذى ذهب إليه بعض قادتها فى خطاب التكفير والزعم أنهم فقط المدافعون عن الإسلام، وأضاف: «بعد أن تقر جماعة الإخوان بتجميد المظاهرات والاحتجاجات، ندعو حكومة رئيس الوزراء حازم الببلاوى، بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان المحلية المستقلة، إلى الإسراع فى تشكيل لجنة تقصى حقائق لمراجعة ومحاسبة المسئولين عن العنف الذى شهدته مصر منذ 30 يونيو الماضى.
وحث البيان على وجوب «أن تشمل مهمة لجنة تقصى الحقائق الطريقة التى قامت بها قوات الأمن بفض اعتصامى رابعة والنهضة فى 14 اغسطس، والمواجهات التى أدت لمقتل مواطنين مصريين أمام النصب التذكارى بمدينة نصر يوم 26 يوليو وأمام مقر الحرس الجمهورى يوم 8 يوليو 2013، ومحاسبة المسئولين عن أية تجاوزات او افراط فى استخدام القوة أدى لقتل مواطنين».
وطالب أيضا ب«مراجعة قوائم من صدر بحقهم أوامر حبس منذ فض اعتصامى رابعة والنهضة فى 14 أغسطس، واتخاذ الإجراءات القانونية السليمة التى تسمح بالإفراج عن مواطنين قد يكون تم اعتقالهم بشكل عشوائى».