كواليس جلسة الحوار الوطني: استمارة استطلاع للحضور..وخلافات..والرئيس :'' لن اترشح''

استضافت رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، اللقاء الثاني مع مُمثلي القوى الوطنية للمُجتمع المصري، ارتباطاً بالتعرف على آرائهم نحو أسبقية الانعقاد ما بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وطبيعة قانون الانتخابات المُقرر صدوره عقب إقرار الدستور.
وحضر كتاب وصحفيون منهم '' حمدي قنديل وعبدالله السناوي وجمال فهمي وياسر رزق''، والعديد من كبار مقدمي برامج التوك شو منهم معتز الدمرداش ووائل الأبراشي وشريف عامر وعمرو الليثي ومنى الشاذلي''، وعدد من الفنانات والفنانين منهم ''حمدي أحمد وأحمد حلمي وليلى علوي والمطرب محمد ثروت''، وعدد من ممثلي القوى السياسية منهم '' محمد ابوالغار من المصري الديمقراطي ، وسيد البدوي من الوفد ، وحمدين صباحي من التيار الشعبي ، وأحمد سعيد من المصريين الأحرار ، وأسامة الغزالي حرب ، ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة ، ويونس مخيون رئيس حزب النور''، وكان إجمالي الحضور تقريبا 87 شخصا .
وقام مسئولون في رئاسة الجمهورية بتمرير استمارة استطلاع للرأي على الحضور بشأن القضيتين الأساسيتين، وكانت النتيجة 75 يريدون إجراء انتخابات رئاسية أولا و12 انتخابات برلمانية أولا، أما بالنسبة لقانون الانتخاب طالب 23 بنظام فردي بالكامل، و 6 بنظام القوائم بالكامل و53 لصالح النظام المختلط، مع غالبية تؤيد ثلثين فردي وثلث قوائم، وعدد أقل لصالح المناصفة 50-50 بين القائمة والفردي.
وكان حمدين صباحي ومحمد أبوالغار والسيد البدوي وأسامة الغزالي حرب وأحمد سعيد من بين من طالبوا بانتخابات رئاسية اولا، وفقط عبدالغفار شكر ويونس مخيون وخالد داود طالبوا بانتخابات برلمانية أولا.
وأكد منصور كذلك أنه لن يترشح شخصيا للرئاسة وكرر ذلك ثلاث مرات، قائلا أن من سيتولى رئاسة مصر سيواجه مهمة صعبة للغاية.
وفي ما يتعلق بنظام الانتخاب، دعم كل ممثلي الأحزاب الانتخاب بالقائمة على الأقل بنسبة الثلث إن لم يكن خمسين في المائة، قائلين ان هذا النظام سيقوي الأحزاب وينهي ما يعرف بظاهرة ''نائب الخدمات'' على أن تتولى هذه المسئوليات المجالس المحلية ، بينما كان واضحا أن عدد من الحضور من المحسوبين على النظام القديم كانوا يدعمون النظام الفردي بالكامل، وقال أحدهم ''لا يجب أن يدفع الوطن ثمن ضعف الأحزاب'' وتمسك بالنظام الفردي، قائلا إنه الأقرب للشعب المصري ولكن الغالب ان النظام الانتخابي سيكون مختلطا، ولصالح الفردي بدرجة أكبر وفقا للأجواء التي سادت الاجتماع، ووفقا لنتيجة التصويت.
وكان من النقاط المهمة في اجتماع اليوم اقتراح الرئيس منصور بضرورة ضمان الا يكون قانون الانتخابات المقبل غير دستوري بأي شكل، بل أنه يفكر في إصدار مرسوم بقانون يحصن مجلس الشعب من الحل لضمان استقرار الحياة النيابية، ولكن عندما تعرض هذا الاقتراح لمعارضة كبيرة ومطالبة العديدين بعدم تحصين البرلمان من أي طعن دستوري، تراجع الرئيس عن هذا الاقتراح.
وفي كلمة خالد داود عن حزب الدستور، قال للرئيس عدلي منصور ، إن الدولة مطالبة بخلق أجواء تساهم بأي شكل في المصالحة الوطنية وتنفيذ ما دعت له المادة الثانية من خريطة الطريق في 3 يوليو من تشكيل ''لجنة عليا للمصالحة الوطنية'' ، وقال الرئيس '' هم يرفضون المصالحة '' .. ورد داود أن المطلوب على الأقل منح شعور للمعارضين لخريطة الطريق الحالية أنه يمكن اعادة دمجهم في النظام السياسي ، مؤكدا أنه لا يتحدث عن قيادات الإخوان التي تدفع للعنف.
وأضاف أن ذلك ممكن يتم عبر البدء بتشكيل لجان للتحقيق في كل أحداث العنف من 30 يونيو لكي يعرف كل المصريين أن قدسية الحياة البشرية مسألة لا يمكن التساهل معها، ورد الرئيس بالقول إنه اتخذ هذا القرار بالفعل وأمر أمس بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في كل أحداث العنف من 30 يونيو حتى الآن.
كما أكد داود اعتراض حزب الدستور على قانون التظاهر، وقال إنه لا يليق أن يصدر مثل هذا القانون في عهد رئيس قاض مثله .. ورد الرئيس أن القانون كان ضروريا من أجل تحقيق بعض الهدوء وأن الاجتماع غير مخصص لمناقشة قانون التظاهر .. ولكن داود أعاد تذكير الرئيس أنه لولا التظاهر ما كان من الممكن التخلص من حكومة الإخوان والرئيس السابق محمد مرسي، وأنه لا يمكن الموافقة على سجن النشطاء كأحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل في عهده.
وفيما يتعلق بالنظام الانتخابي، قال داود إن الحزب يدعم الانتخابات البرلمانية ويثق في إجرائها في ظل رئيس محايد مثل الرئيس منصور ، كما دعم حزب الدستور ما طالب به الأستاذ عبد الغفار شكر من أن يكون النظام الانتخابي مناصفة بين القائمة والفردي، مذكرا الرئيس أنه لا يجب ظلم الأحزاب وانتقادها بأنها ضعيفة مع تجاهل أننا لم نعش أبدا على مدى 60 سنة أي تجربة حزبية حقيقية، وأن الأحزاب في عهد مبارك كانت ديكور والانتخابات كانت تحسم بالتزوير.
وشدد داود أن تطوير الديمقراطية في مصر لا يمكن أن يرتكز سوى على دعم الحياة الحزبية. وأخيرا طالب داود الرئيس بالتدخل لدى السلطات السعودية ومطالبتهم بالعفو عن المحامي أحمد الجيزاوي بعد الحكم بسجنه خمس سنوات و300 جلدة.
وأكد الدكتور ياسر الهضيبي، مساعد رئيس حزب الوفد، أن لقائه اليوم الأحد، بالرئيس عدلي منصور كان مثمرًا وبناءً، وتحدث الرئيس فيه بشفافية وصدق، واستطلع آراء الحاضرين من قيادات الأحزاب والإعلاميين والفنانين والكتاب حول أفضلية إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً أم البرلمانية.
وأضاف فى تصريحات صحفية له عقب انتهاء اللقاء أن ''الوفد'' يفضل الانتخابات الرئاسية أولا لأنها تحافظ على تكتل ثورة يونيو و25 يناير، لكن البرلمانية ستفتت هذه الكتلة لوجود صراعات قبلية وحزبية .
وأوضح أن الانتخابات الرئاسية أولا ستأتي برئيس شرعي منتخب عبر الصناديق، وبالتالي ستحبط مخطط الجماعة ''المحظورة'' التي تنادي بعودة المعزول وترفع صورة.
وأكد أن ما يهم العالم الخارجي والداخلي هو انتخاب الرئيس أولا لأنه رأس السلطة التنفيذية والمنصب الأرفع والأهم، كما أن الانتخابات الرئاسية لا تشهد ''الزخم'' نفسه الذي تشهده البرلمانية من حيث عدد الدوائر والمرشحين .
وتابع مساعد رئيس حزب الوفد في تصريحاته أن النقطة الثانية في جدول أعمال لقاء الرئاسة اليوم كانت حول أفضل النظم الانتخابية، ودارت حول القائمة والفردي والمختلط .
وقال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إنه طالب الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، خلال اجتماعه بالقوي السياسية اليوم الأحد، بضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية أولا التزاما بخارطة الطريق وحتي يكون هناك مصداقية أمام الشارع.
وأوضح في بيان له، الأحد، أن الانتخابات الرئاسية أولا ستأتي برئيس في يده كل السلطات التشريعية والتنفيذية، بعكس الانتخابات البرلمانية ستقلص من صلاحيات الرئيس وستؤدي إلي هدوء الشارع.
وطالب مخيون بأن تكون الانتخابات بالنظام المختلط ثلثين بالقائمة وثلث بالفردي مشيرا إلي أن ذلك يقوي الأحزاب.
وأوضح رئيس حزب النور، أنه طالب الرئيس المؤقت بتشكيل لجنة تضم شخص من كل حزب لعمل قانون الانتخابات، حتي يكون عليه توافق من جميع القوي السياسية.
كما طالب مخيون بضرورة تهيئة المناخ العام في البلد خاصة أن هناك رسائل سلبية في وسائل الإعلام من عودة النظام القديم، مما يزيد من حالة الاحتقان في الشارع المصري.