"عمومية القضاة" تطالب بحل أزمة التوطن وتوزيعهم للعمل فى محافظاتهم.. والنادى يعد لمؤتمر العدالة.."الزند" يدعو لإصلاح منظومة العدالة.. ومطالب بإحالة جبهتى "الاستقلال" و"من أجل مصر" للجنايات

ناقشت الجمعية العمومية العادية لنادى قضاة مصر التى عقدت، مساء أمس الجمعة، أزمة التوطن التى يعانى منها القضاة فى مختلف محافظات الجمهورية، نتيجة توزيع القضاة فى محاكم بمحافظات بعيدة.
وأعرب القضاة المشاركون فى الجمعية العمومية التى عقدت عقب إجراء انتخابات التجديد الثلثى للنادى أمس، عن غضبهم جراء تجاهل المسئولين والدولة لمطالبهم التى ينادون بها منذ سنوات لحل مشكلة التوطن المطبقة فى معظم دول العالم باستثناء مصر.
وأعلن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة خلال الجمعة، عن إعداد نادى القضاة لتنظيم مؤتمر موسع خلال الفترة القادمة للعدالة تحت عنوان "مؤتمر العدالة" سيتم التنسيق له مع مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل ومساعد وزير العدل للتفتيش القضائى، لوضع آليات وخطط شاملة لإصلاح منظومة العدالة وتطويرها.
وصب "الزند" جم غضبه على القائمين على هذا الأمر لما وصفه بتجاهل الدولة الاهتمام بإصلاح منظومة العدالة وإرهاق القضاة المصريين، مشددا على أن الوضع يحتاج لثورة كبيرة لإصلاح وتطوير المنظومة، وأن أهم المشكلات التى تؤرق القضاة هى مشكلة التوطين واستخدام التكنولوجيا فى العمل.
وأوضح "الزند" أن كل القضاة فى دول العالم يعملون فى محل إقامتهم ببلدهم ولا يتم توزيعهم على أقاليم أو محافظات أحرى، مطالبا الدولة ووزارة العدل بحل أزمة التوطن وعدم توزيع القضاة للعمل فى محافظات غير محافظاتهم.
وأضاف أنه "فى حالة تطبيق ذلك فإن من يثبت عدم نزاهته وحيدته أو محاباته لأقاربه والمقربين منه يتم استبعاده ومحاسبته"، مشددا على ضرورة مواكبة العالم فى تطوير منظومة القضاء والعدالة وسرعة وتيسير إجراءات التقاضى.
وأعلن رئيس نادى القضاة عن تشكيل لجنة برئاسة المستشار عبد الله فتحى، فى هذا الصدد، للإعداد لمؤتمر إصلاح العدالة وتلقى أوراق العمل، وأكد أن هذه اللجنة ستطوف عددا من الدول العربية للتعرف على الأنظمة المطبقة فيها، منتقدا تغيير الحركة القضائية كل عام دون تثبيت القضاة فى أماكن عملهم ونقلهم لمحافظات بعيدة، قائلا:"هذا تخلف وابتزاز، القاضى فى مصر يعامل معاملة العبيد ولو شكونا ذلك لمنظمة العدل الدولية ومنظمة حقوق الإنسان لن ترضى عما يتعرض له قضاة مصر فى عملهم"، وتسائل "كيف يستغرق القاضى 6 ساعات حتى يصل إلى عمله؟، أما فرقة استشعار الحرج والتنحى فربنا سيحاسبهم".
وأوضح "الزند" أنه فى حالة تطوير منظومة العمل القضائية يمكن إنشاء دوائر تنظر قضايا القضاة لتعطى القاضى حقوقه، لافتا لضرورة حل أزمة التسويات المالية للقضاة خاصة أن هناك عددا كبيرا منهم حاصلين على أحكام قضائية ويجب سرعة حل مشكلتهم.
وطالب المستشار لطفى سليمان، رئيس نادى قضاة أسيوط، بحل أزمة تغريب القضاة فى أقصى سرعة، منوها بأن هذه المشكلة يكابدها أبناء الصعيد من القضاة أكثر من غيرهم خاصة لبعدهم عن دائرة صنع القرار.
من جانبه، طالب المستشار محمود حمزة، عضو محكمة شمال القاهرة الابتدائية، الجمعية العمومية بإصدار توصية بإحالة "قضاة تيار الاستقلال" و"قضاة من أجل مصر" المشطوبين من نادى القضاة لاشتغالهم بالسياسة وإهانة القضاء إلى النيابة العامة والمحاكمة الجنائية، واستبعادهم من المشاركة فى الإشراف على الاستفتاء على الدستور أو على أى انتخابات قادمة، ووصفهم بأنهم شقوا وحدة صف القضاة وكانوا مثل "السوس" الذى ينخر فى جسد القضاء ومصر عندما وصلوا للحكم.
ورد عليه "الزند" مؤكدا أن القضاة المشطوبين من عضوية النادى لاشتغالهم بالسياسة قدمت ضدهم بلاغات وأحيلت للتحقيق أمام قاضى التحقيق محمد شرين فهمى، وإذا وجد ضدهم شبهة جنائية سيقوم بالفعل بإحالتهم للجنايات.