مصادر:إستقلال القضاء ودمج الهيئات أول الصدام بين مكي والزند..وقضاة: تغيرموقف "الزند"سيعود بالصالح العام

أكدت مصادر قضائية تنتمي لتيار الإستقلال وأعضاء بهيئة قضايا الدولة علي أن أولي المشاكل التي ستواجههالمستشارأحمد مكي وزير العدل هي دمج الهيئات القضائية و إستقلال القضاء خاصة وأنه مؤيد وعضو في تيار الإستقلال وهومايرفضه نادي القضاة برئاسة المستشارأحمد الزند وخاصة أن اللجنة التأسيسية للدستورقررت تحويل الهيئة العامة إلي نيابة مدنية ودمج الهيئات القضائية في باب السلطة القضائية في الدستور الجديد. جاء ذلك بعد أن إحتج مايقرب من 500 عضو من أعضاء الهيئة أمس وأول أمس أمام اللجنة التأسيسية رافضين ممثليهم في الجمعية التأسيسية لانهم لايمثلوهم والمطالب المعروضة بالتأسيسية ليست مطالبهم ،فيما طالب أعضاء الهيئة بإستقلال القضاء ورافضين الإبقاء علي الهيئة في وضعها الحالي، وسرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة السريعة. وأكد المصدرأن الهدوء بين "نادي القضاة"و"مكي"لن يدم طويلا خاصة أن النادي يرفض فكرة إستقلال القضاء ودمج الهيئات القضائية ،موضحا أنه مايثير غضب "الزند"مجددا،خاصة بعد موافقة"مكي"وتأيده لمطالبهم ،ورفض نادي القضاة لتيار الإستقلال الذي ينتمي "مكي"له. وفي نفس السياق ،أكد عدد من القضاة موافقتهم علي مطالب هيئة قضايا الدولة ،مؤكدين علي أنه بعد تغير"موقف "الزند"من تولي"مكي"للوزارة لن يرفض نادي القضاة هذه المطالب والصلح بينهما سيعود بالنفع علي جموع القضاة وتحقيق مطالبهم. وقال المستشار هشام جنينة، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأحد رموز تيار استقلال القضاء، أنه بتراجع المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة عن موقفه من اختيار المستشار أحمد مكى وزيرا للعدل، وذلك بعد أن هنأ "الزند" "مكى" خلال حفل الإفطار السنوى للنادى ، وأعلن ترحيبه بوجوده فى وزارة العدل، وتمنى له التوفيق والسداد فى أداء مهمته،سيعود بالإصلاح للمؤسسات القضائية ،مؤكد أن التعاون بين نادى القضاة كمؤسسة وبين وزارة العدل ومبادرة "الزند" بإبداء حسن النية تجاه وزير العدل الجديد، سيعود بالنفع والفائدة على جموع القضاة ، وتحقيق مطالبهم. وأضاف المستشار هشام رءوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وأحد رموز تيار استقلال القضاء، إننا نشكر مجلس إدارة نادى القضاة، على سرعة تراجعه عن موقفه من اختيار المستشار أحمد مكى وزيراً للعدل، وترحيبهم به. وأشار "رءوف" ،إن الأمر كله يتلخص فى أنهم رافضون أن يكون على رأس وزارة العدل أحد الرموز البارزة فى تيار الاستقلال، رغم أنهم يعلمون بأنه الأقدر على إدارة العدالة فى الفترة الحالية، قائلا، "إننى لا أفهم ما المقصود بقولهم إن اعتراضهم كان على الطريقة التى تم اختيار وزير العدل بها، فهو قول شديد الغرابة". وأكد علي أن تغيرموقف"الزند"سيعود بتحقيق مطالب القضاء والقضاة ويأتي للصالح العام علي القضاة،ولن يعود الخلاف مجددا بين نادي القضاة وتيارالإستقلال فالكل يعمل لمصلحة القضاء وتحقيق مايتمناه ويتطلبه القضاء. يذكرأنه تولي المستشارأحمد مكي رئيس محكمة النقض السابق حقيبة العدل في الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور هشام قنديل أثارإهتمام الوسط السياسي وخاصة القضائي وبعد ان علن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة رفض النادي وأندية قضاة مصر جميعا ترشيح أيا من أعضاء تيار الإستقلال ومطالبين ببقاء وزير العدل في منصبة الحالي خاصة أن "مكي" كان مؤيد للرئيس مرسي في أن يكون رئيس للدولة . وطالب المستشار احمد مكى وزير العدل الجديد القضاة الى عدم التدخل فى الامور السياسية والسلطة التنفذية ،مؤكدا عدم أحقية القضاة في إختيار وزير العدل أو التدخل في السلطة التنفذية و كل مهمتى ان اقطع كل محاولات التأثير التى قد تصدر من السلطة التنفيذية فى عمل القضاة،مؤكدا عدم وجود أي خصومة مع القضاة وسيعمل علي حل كل مشاكل القضاة.