تدويل أزمة القضاة .. رسمياً

دخلت أزمة القضاة ومجلس الشورى بسبب إصرار المجلس على مناقشة قانون السلطة القضائية على خط التدويل رسمياً.
يصل القاهرة غداً الأحد جيرهارد راينر رئيس الاتحاد الدولى للقضاة لعقد اجتماع مغلق مع مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند لبحث خطوات مواجهة مجلس الشورى، كما يشارك «راينر» فى المؤتمر الدولى المقرر عقده بعد غد الاثنين تحت عنوان «المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء المصري».
يحضر المؤتمر رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم وفقهاء الدستور وشخصيات عامة وإعلامية والمؤسسات المعنية بالشأن القضائى لمناقشة أزمة قانون السلطة القضائية المرفوض من جموع القضاة وبحث خطوات التصعيد ضد الشورى لإنشال مخططه الهادف من وراء إقرار القانون لذبح القضاة واستبعاد شيوخهم.
وشنت أندية القضاة الفرعية هجوماً عنيفاً على مجلس الشورى بسبب إصراره على مناقشة القانون قبل انعقاد مؤتمر العدالة الهادف إلى إيجاد حل للأزمة.
وعقد مجلس إدارة نادى قضاة بنى سويف اجتماعاً ساخناً بحضور أعضاء الجمعية العمومية التى أعلنت تأييدها لموقف مجلس القضاء الأعلى بتعليق أعمال الجلسات التحضيرية لمؤتمر العدالة.
أكد المستشار محمد عصمت يونس رئيس مجلس إدارة النادى أن المؤتمر أصبح غير ذى جدوى بسبب استمرار «الشورى» فى تهديد القضاة بمشروع القانون.
وقرر مجلس إدارة نادى قضاة طنطا بالإجماع مقاطعة أعمال مؤتمر العدالة حال انعقاده بدار القضاء العالى حرصاً على وحدة صف القضاة.
أكد بيان أصدره النادى أن القضاة الذين سوف يحضرون أعمال المؤتمر حال انعقاده سيعبرون عن أنفسهم فقط، وليس جموع القضاة.
ودعا مجلس إدارة النادى مجلس القضاء الأعلى بالتصدى لمحاولات التعدى على القضاة واستقلالهم.
وأعرب بيان النادى عن تأييد إدارته كافة الخطوات والإجراءات التى يتخذها مجلس إدارة نادى قضاة مصر لدعم استقلال القضاء.
وشدد البيان على ضرورة عقد جمعية عمومية طارئة لبحث أزمة القضاة وأشاد البيان بما صدر عن الجمعية العمومية لمحكمة النقض من قرارات لصالح القضاء وجموع القضاة، وقال البيان ان نادى قضاة طنطا لا يعبأ ولا يهتم بالأصوات الداعية الى مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية.
وشن المستشار فرغلى عبدالرحيم زناتى رئيس الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة النقض هجوماً حاداً على مجلس الشورى منتقداً إصراره على إقرار قانون السلطة القضائية وتعهد رئيس «عمومية» النقض بإلغاء أى تعديل للقانون بالقانون.
وأكد أن زيارات مجلس القضاء الأعلى إلى رئاسة الجمهورية التى وصلت الى «5» لقاءات مع الرئيس محمد مرسى لم تسفر عن شىء يفيد القضاء بإصلاح منظومة العدالة.
ووصف «زناتى» مؤتمر العدالة المنتظر انعقاده الشهر الحالى بأنه محاولة للحصول على شرعية تعديل قانون السلطة القضائية من مجلس غير تشريعى. وأوضح أنه لا يحق لمجلس الشورى مناقشة القانون من الأساس فى غياب مجلس النواب لأن الدستور لا يعطى «الشورى» حتى اقتراح تعديل قوانين.
وقرر مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل إلغاء مشاركته فى مؤتمر العدالة رفضاً لمحاولات «الشورى» إفساد المؤتمر بالإصرار على مناقشة مشروع القانون المرفوض من القضاة، وواصل قضاة محكمة الاستئناف جمع التوقيعات لعقد عمومية طارئة لاتخاذ اجراءات التصعيد لمواجهة الاعتداء الممنهج على القضاة.
وطالب المستشار عبدالستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية بضرورة تدخل الرئيس محمد مرسى لوقف الصدام بين السلطتين التشريعية والقضائية.
وأكد نادى «قضاة المنوفية» أن مؤتمر العدالة أصبح بلا جدوى بسبب إصرار الشورى على تعديل قانون السلطة القضائية فى هذه الأجواء المشحونة.