الجمعية العمومية الطارئة لمحگمة النقض :

رفض قانون الشوري والمطالبة بإلغاء مؤتمر العدالة

جانب من عمومية قضاه النقض بدار القضاء
أعلنت الجمعية العمومية غير العادية لمستشاري محكمة النقض أمس رفضها القاطع والتام للتعديلات المقترحة علي قانون السلطة القضائية والمقدمة أمام مجلس الشوري وأكد المجتمعون رفضهم التام لانعقاد مؤتمر العدالة ومطالبتهم لمجلس القضاء الأعلي بالغاء فكرة المؤتمر برمتها وقررت الجمعية العمومية مخاطبة الجمعيات العمومية لبقية المحاكم وعرض ما توصلت إليه الجمعية العمومية لمحكمة النقض من قرارات وذلك لمناقشة التجاوزات في شأن السلطة القضائية، والتواصل مع الجمعيات العمومية، لاتخاذ قرار موحد حماية للسلطة القضائية. ومن جانبه.. أكد المستشار محمود الشريف نائب رئيس محكمة النقض وسكرتير عام نادي القضاة ان تدويل ما تتعرض له السلطة القضائية في مصر من تجاوزات لا يمثل علي وجه الاطلاق استقواء بالخارج وأشار إلي تعرض السلطة القضائية إلي هجمة شرسة تهدف الي النيل من استقلالها، وأنه سيتم عرض ما تم الانتهاء إليه في الجمعية العمومية علي الجمعيات العمومية لبقية المحاكم لاتخاذ موقف موحد. وكان المستشاران فرغلي زناتي ومدحت سعد نائبا رئيس محكمة النقض قد دعيا قضاة المحكمة لعقد الجمعية العمومية الطارئة. وصرح المستشار محمد عبده نائب رئيس محكمة النقض ان الجمعية العمومية اتخذت قرارا بعدم عرض مشروع قانون السلطة القضائية علي مجلس الشوري لعدم دستوريته وارجاء عرضه علي مجلس النواب لحين انعقاده وعدم مشاركة القضاة في مؤتمر العدالة الا بعد اخذ رأي الجمعيات العمومية للمحاكم والنيابة العامة ونادي القضاه .