عمومية النقض ترفض التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية

أ ش أ
أعلنت الجمعية العمومية غير العادية لمستشاري محكمة النقض اليوم (الأربعاء) رفضها القاطع والتام للتعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية والمقدمة أمام مجلس الشورى.
وأكد المجتمعون رفضهم التام لانعقاد مؤتمر العدالة، ومطالبتهم لمجلس القضاء الأعلى بإلغاء فكرة المؤتمر برمّتها.
وقررت الجمعية العمومية مخاطبة الجمعيات العمومية لبقية المحاكم، وعرض ما توصلت إليه الجمعية العمومية لمحكمة النقض من قرارات؛ وذلك لمناقشة التجاوزات في شأن السلطة القضائية، والتواصل مع الجمعيات العمومية لاتخاذ قرار موحد حماية للسلطة القضائية.
ومن جانبه، أكد المستشار محمود الشريف -نائب رئيس محكمة النقض سكرتير عام نادي القضاة- أن تدويل ما تتعرض له السلطة القضائية في مصر من تجاوزات لا يمثل على وجه الإطلاق استقواء بالخارج.
وأشار إلى ما وصفه ب"تعرض السلطة القضائية إلى هجمة شرسة تهدف إلى النيل من استقلالها"، وأنه سيتم عرض ما تم الانتهاء إليه في الجمعية العمومية على الجمعيات العمومية لبقية المحاكم لاتخاذ موقف موحد.
كان مجلس القضاء الأعلى قد أصدر بيانا بتعليق العمل بالجلسات التحضيرية لمؤتمر العدالة؛ بسبب تحديد مجلس الشورى جلسة لمناقشة مشروع السلطة القضائية، وهو ما أكّد أنه يعدّ مخالفا لِمَا تمّ الاتفاق عليه مع الرئيس محمد مرسي، وأعلنت محكمة النقض من جانبها الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة؛ لمناقشة إجراء مجلس الشورى واتخاذ قرار بشأنه.