الجمعية العمومية الطارئة لمحگمة النقض‮ :‬

رفض قانون الشوري والمطالبة بإلغاء مؤتمر العدالة

أعلنت الجمعية العمومية‮ ‬غير العادية لمستشارى‮ ‬محكمة النقض أمس رفضها القاطع والتام للتعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية والمقدمة أمام مجلس الشورى وأكد المجتمعون رفضهم التام لانعقاد مؤتمر العدالة ومطالبتهم لمجلس القضاء الأعلى بالغاء فكرة المؤتمر برمتها وقررت الجمعية العمومية مخاطبة الجمعيات العمومية لبقية المحاكم وعرض ما توصلت إليه الجمعية العمومية لمحكمة النقض من قرارات وذلك لمناقشة التجاوزات فى شأن السلطة القضائية،‮ ‬والتواصل مع الجمعيات العمومية،‮ ‬لاتخاذ قرار موحد حماية للسلطة القضائية‮. ‬ومن جانبه‮.. ‬أكد المستشار محمود الشريف نائب رئيس محكمة النقض وسكرتير عام نادى القضاة ان تدويل ما تتعرض له السلطة القضائية فى مصر من تجاوزات لا‮ ‬يمثل على وجه الاطلاق استقواء بالخارج وأشار إلى تعرض السلطة القضائية إلى هجمة شرسة تهدف الى النيل من استقلالها،‮ ‬وأنه سيتم عرض ما تم الانتهاء إليه فى الجمعية العمومية على الجمعيات العمومية لبقية المحاكم لاتخاذ موقف موحد‮. ‬وكان المستشاران فرغلى زناتى ومدحت سعد نائبا رئىس محكمة النقض قد دعىا قضاة المحكمة لعقد الجمعىة العمومىة الطارئة‮. ‬وصرح المستشار محمد عبده نائب رئىس محكمة النقض ان الجمعىة العمومىة اتخذت قرارا بعدم عرض مشروع قانون السلطة القضائىة على مجلس الشورى لعدم دستورىته وارجاء عرضه على مجلس النواب لحىن انعقاده وعدم مشاركة القضاة فى مؤتمر العدالة الا بعد اخذ رأى الجمعىات العمومىة للمحاكم والنىابة العامة ونادى القضاه‮ .‬