قال المستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل ورئيس نادى قضاة المنيا، إن تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، بشأن "أخونة المؤسسات القضائية"، خارج نطاق تقاليد القضاء المصرى حسب قوله. وأشار إلى أن قرار النائب العام المستشار طلعت عبدالله، بتحويل البلاغات المقدمة ضد "الزند" إلى التفتيش القضائى بشأن تصريحاته عن "أخونة القضاء" إجراء طبيعى وقرار تأخر كثيرا حسب قوله. أضاف ل"فيتو": كان على النائب العام إصدار قراره منذ أن خرج أحمد الزند فى الجمعيات العمومية وأعلن اشتغاله بالسياسية، ودعا القضاة إلى ذلك. تابع: الزند أتى بالعديد من التصرفات والتصريحات التى توجب مساءلته، وأهمها عقد جمعيات عمومية للقضاة، واستضافة رجال السياسة والشخصيات العامة إلى عمومية القضاة التى يجب اقتصارها على القضاة دون غيرهم. واستنكر استضافة الزند فى إحدى الجمعيات العمومية لسامح عاشور، وعمرو موسى، ومرتضى منصور، وهند عاكف"، مؤكدا أن هذا يمثل إساءة للقضاة وخروجا عن تقاليد القضاء، ما يستدعى مساءلته حسب قوله. وأوضح أن التفتيش القضائى إذا رأى ضرورة مساءلته حول ما نسب إليه من تصريحات، فهذا يتطلب تقديم التفتيش القضائى لطلب برفع الحصانة عنه لاستجوابه.