ننشر أمر إحالة مهدى عاكف إلى الجنايات فى قضية إهانة السلطة القضائية.. مرشد الإخوان السابق ارتكب جريمة السب والقذف بحق قضاة عبر تصريحات بجريدة كويتية ثم تراجع ونفى.. والإعلامى محمود سعد شاهد فى القضية

حصل "اليوم السابع" على نص أمر إحالة مهدى عاكف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، إلى محكمة الجنايات فى قضية اتهامه بإهانة السلطة القضائية.
وأكد أمر الإحالة أن مرشد الإخوان السابق فى نهاية مارس الماضى، بدائرة قسم المقطم، قد أهان الشاكين الموضحة أسماؤهم بالشكوى، كونهم أعضاء السلطة القضائية بطريق الإدلاء بحديث صحفى بجريدة "الجريدة الكويتية"، يحمل الإساءة والسب، ونشره بها عقب ذلك.
وأضاف الأمر أن عاكف سب موظفين عموميين بسبب أداء الوظيفة العامة، بذات الطريق سالف الذكر، وأخل بذات الطريقة السابقة بمقام قضاة وهيبتهم الشاكين بصفتهم السابقة، وبناء عليه يكون قد ارتكب الجنحة المنصوص عليها بالمواد 184 و185.
وتشمل أدلة الثبوت أقوال عمرو حسنى عبد العال، صحفى بالجريدة الكويتية مكتب القاهرة، وشهد بإجرائه حوارا صحفيا، مع المتهم بموعد محدد سابق بمقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، واستمر الحوار ساعتين تقريبا، كان المتهم خلالها عالما بكون الحديث معدا للنشر الصحفى، وطلب منه المتهم إرسال الحوار بالبريد الإلكترونى، فأرسله إليه فلم يعقب وبعد نشره نفاه، فأذاع الحوار مسجلا بالصوت لإثبات صحة موقفه دون تغيير، أو إضافة ولم يبادر المتهم بالتكذيب أو التوضيح.
فيما كان الشاهد الثانى، رامى إبراهيم عبد القادر، صحفى بالجريدة ذاتها، قد شهد بنفس مضمون الشاهد السابق، وبإجرائه مداخلات هاتفية تليفزيونية للتأكيد على صحة الحوار.
ولفتت الشاهدة الثالثة، منى محمد محمود إعلامية ومقدمة برامج، إلى أنه عقب نشر حوار صحفى للمتهم، ونفيه إجراءه، تم تداول الحوار مسجلا بالصوت بالمواقع الإلكترونية، فتناولت الخبر ببرنامج تقدمه، واستضافت الشاهد الثانى فى مداخلة هاتفية، أكد فيها صحة الحوار ومحتواه.
فيما ضمت قائمة الشهود الإعلامى محمود سعد، الذى شهد بما لا يخرج مضمونه عما شهدت به الشاهدة الثالثة.
بينما لفت أمر الإحالة إلى أنه ثبت بتقرير لجنة خبراء الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون أن الحديث محل التحقيقات بصوت المتهم وفى مجلس حديث واحد.
كان عدد من المستشارين يضم كلا من هشام بركات، النائب العام، وأحمد الشرقاوى، وعادى أمين وأحمد نادر، ومحمد السعدنى، وأحمد رضا محمود، ومحمد عدلى مصطفى، قد قدموا بلاغا ضد مرشد الإخوان السابق، لقيامه بإهانتهم عن طريق النشر، ووافق المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى على إحالة البلاغ إلى المستشار ثروت حماد للتحقيق فى البلاغ.