ننشر أمر إحالة "مهدي عاكف"إلي الجنايات في قضية إهانة السلطة القضائية

ننشر أمر إحالة مهدي عاكف "85" عاما المرشد العام السابق لجماعة الاخوان المسلمين الي محكمة الجنايات في قضية اتهامه بإهانة السلطة القضائية .
أكد أمر الاحالة أن مهدي عاكف في يوم 31 مارس 2013 بدائرة قسم المقطم قد أهان الشاكين الموضح أسماؤهم بالشكوي حال كونهم أعضاء السلطة القضائية بطريق الإدلاء بحديث صحفي بجريدة "الجريدة الكويتية " يحمل الإساءة و السب و نشر بها بعد ذلك.. كما أن عاكف سب موظفين عموميين بسبب أداء الوظيفة العامة بذات الطريق سالف الذكر و أخل بذات الطريقة السابقة بمقام قضاة و هيبتهم بصفتهم السابقة و بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجنحة المنصوص عليها بالمواد 184 و 185. و تشمل أدلة الثبوت أقوال عمرو حسني عبد العال صحفي بالجريدة الكويتية مكتب القاهرة و شهد بإجراؤه حوار صحفي مع المتهم بموعد محدد سابق بمقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم و استمر الحوار ساعتين تقريبا كان المتهم خلالها عالما بكون الحديث معد للنشر الصحفي و طلب منه المتهم إرسال الحوار بالبريد الإلكتروني فأرسله إليه فلم يعقب و بعد نشره نفاه فاذاع الحوار مسجلا بالصوت لاثبات صحة موقفه دون تغيير أو إضافة و لم يبادر المتهم بالتكذيب أو التوضيح.
أما الشاهد الثاني رامي إبراهيم عبد القادر الصحفي بالجريدة الكويتية فشهد بنفس مضمون الشاهد السابق و بإجراؤه مداخلات هاتفية تليفزيونية للتاكيد علي صحة الحوار..
و أكد الشاهد الثالث مني محمد محمود إعلامية و مقدمة برامج تشهد بأنه عقب نشر حوار صحفي للمتهم و نفيه إجراؤه تم تداول الحوار مسجلا بالصوت بالمواقع الالكترونية فتناولت الخبر بالبرنامج التي تقوم بتقديمه و استضافت الشاهد الثاني في مداخلة هاتفية أكد فيها علي صحة الحوار و محتواه.
و الشاهد الرابع الاعلامي محمود سعد الذي شهد بما لا يخرج مضمونه عما شهدت به الشاهد الثالث و اضاف امر الاحالة انه ثبت بتقرير لجنة خبراء الاصوات باتحاد الاذاعة و التليفزيون أن الحديث محل التحقيقات بصوت المتهم و في مجلس حديث واحد و كان عدد من المستشارين يضم كلا من هشام بركات النائب العام و احمد الشرقاوي و عادي أمين و أحمد نادر و محمد السعدني و أحمد رضا محمود و محمد عدلي مصطفي قد قدموا بلاغا ضد المتهم لقيامه باهانتهم عن طريق النشر و قد وافق المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الاعالي علي احالة البلاغ الي المستشار ثروت حماد للتحقيق في البلاغ.