كارثة ب «الكهرباء».. قبول عرض شركة لمناقصة توربينات جديدة رغم مسؤوليتها عن انفجار محطة سابقة ..الشركة المنفذة ل«محطة السويس» أبدت ملاحظاتها على تغيير«ألستوم»المواصفات الفنية والوزارة تتحمل الخسائر

نقلاً عن اليومى..
«لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين»، لكن وزارة الكهرباء والطاقة ووزيرها المهندس أحمد إمام يفضلون اللدغ حتى ثلاث مرات.. قبل 14 شهر، وتحديداً فى نهاية أكتوبر من العام الماضى انفجرت وحدة التوليد «التوربينات البخارية» بمحطة التبين جنوب حلوان، قبل أن تكمل عامها الثانى فى الخدمة، وهى الوحدة التى نفذتها شركة ألستوم، بتكلفة بلغت نحو 600 مليون دولار بقروض من البنك الدولى وبنوك وهيئات التمويل العربية والمحلية.
استفسرت وزارة الكهرباء وقتها من الشركة المصنعة للتوربينات «ألستوم» عن أسباب الانفجار الذى أدى إلى توقفها عن العمل لخسارة 16800 كليووات يوميا بما يقدر حجم خسائرها حتى الآن بنحو 3000 مليون كيلووات، ومن المتوقع تضاعف حجم الخسائر خاصة أنه كان من المقرر الانتهاء إجراء عمليات الإصلاح للوحدة خلال شهر أغسطس الماضى، إلا أن الشركة لم ترد حتى الآن بشأن موعد الانتهاء من تصليح الأعطال، بالإضافة إلى أن خسائر توقف الوحدة بلغت نحو 1.1 مليار جنيه لمدة عام تتحملها «الكهرباء»، وبرغم كل الخسائر فإن وزير الكهرباء المهندس أحمد إمام يعتبر هذا الأمر حادثا عاديا.
المفاجأة الكبرى أن الشركة الأجنبية ردت فى خطاب رسمى موجه إلى الوزارة وشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، بأنها اكتشفت عددا من الشروخ فى وحداتها فى مصر، وفى بعض الدول الأخرى وطالبت الحكومة باتخاذ الاحتياطات الفنية، فقامت الوزارة وقتها بتشكيل لجنة فنية لبحث أسباب الانفجار، وانتهت إلى تحميل شركة «ألستوم» مسؤولية الحادث، إلا أن الشركة استمرت فى مماطلتها وحاولت تحميل الجانب المصرى المسؤولية حتى لا تتحمل أى أعباء مالية فى عملية الإصلاح وتستفيد من تكلفة الإصلاحات التى ستتم فى الوحدة المحترقة، بالإضافة إلى إنقاذ سمعتها عالميا من الأضرار التى ستلحق بها إذا ما اعترفت بأخطائها فى تصميم التوربينات.
قبل الانفجار الواقع بمحطة التبين بشهرين كانت «الكهرباء» قد وقعت عقدا مع شركة «ألستوم» لتوريد وتركيب وحدة جديدة لتوليد الكهرباء بقدرة 650 ميجاوات لمحطة السويس الحرارية الجديدة، بعد أن تقدمت الشركة بعطائها المطابق لكراسة الشروط التى اشترطت جودة التوربينات، بالإضافة إلى اعتبارات الكفاءة الحرارية فى الريشة الأخيرة للتوربينات «last blade»، والتى أكدت الشركة أن طولها سيكون 35.5 بوصة.
المتبع فى وزارة الكهرباء التعاقد على توربينات مجربة فى محطات مماثلة لمدة 3 سنوات على الأقل سابقة لتاريخ التقدم للعرض الفنى، إلا أن الكارثة التى غضت وزارة الكهرباء النظر عنها تمثلت فى عدم التزام الشركة بما تعهدت به فى عرضها الفنى.
وفى زيارة مفاجئة نفذها القائمون على المشروع لمصانع ألستوم، اكتشفوا أن الشركة قامت بتصنيع الوحدة باستخدام ريش ليس لها سابق خبرة وقامت من نفسها دون إخطار أو اعتماد التصميم الجديد للتوربينات من الوزارة أو الاستشارى المنفذ للمشروع بزيادة طول الريشة إلى «37» بوصة بما سيؤدى إلى تغير التصميم الكامل للمحطة بزيادة 1.5 بوصة عن التصميم الأصلى، وهو ما يعد مخالفة واضحة لشروط التعاقد، بالإضافة إلى أن الشركة لم تجرب الريشة الجديدة فى أى محطة أخرى بما يعرض محطة السويس الحرارية إلى الانفجار هى الأخرى بعد وقت قصير من التشغيل على غرار ما حدث مع محطة التبين. لم تحرك الوزارة ساكنا تجاه هذا الأمر، فلم يجر إعادة تقييم العرض المقدم من شركة ألستوم، الذى تحول إلى الأعلى سعراً بعد زيادة حجم الريشة، أو على الأقل رفض التعديل على الريشة الأخيرة لعدم وجود سابقة خبرة لها فى هذا المجال، خاصة أن مصر ليست حقل تجارب لوزير الكهرباء أو الشركات الأجنبية، وعلى الرغم من كل العيوب الفنية والمخالفات الصريحة من قبل ألستوم، لبنود وشروط التعاقد فلم تشغل نفسها لتقوم بتنفيذ التصميم الذى تم التعاقد على أساسه بل استمرت فى عملها على التصميم الجديد. وعلى الرغم من أن جميع محطات توليد الكهرباء التى قامت شركة ألستوم، بتوريد توربيناتها تعانى من مشكلات فنية تدخل فى أساس التصميم فمحطة شمال القاهرة، والتى توقفت عن العمل بسبب حدوث اهتزازات شديدة فى المحطة أثناء التشغيل أدى إلى تحطيم «رومان بلى» التوربينة، وكذلك محطة النوبارية، التى شهدت تحطيم ريشة التوربينة الخاصة بالضغط المنخفض نتيجة الاهتزازات وعيوب فى المكثف مما أدى إلى تحطيم مواسير المكثف وتوقفت عن العمل أيضا بالإضافة إلى توقف محطة الكريمات عن العمل بسبب عيوب فنية أيضا، بالإضافة إلى انفجار توربينات محطة التبين وتغيير التصميم فى محطة السويس الحرارية، فإن وزارة الكهرباء لم تقرر استبعادها من التقدم للمناقصة الخاصة بمحطة جنوب حلوان، والخاصة بحزمة التوربينات البخارية طبقا لما ينص عليه قانون المناقصات. وبالرغم من كل مخالفات الشركة فإن وزارة الكهرباء مصرة على قبول عرض شركة ألستوم، ولم تأخذ الوزارة برأى الشركة المنفذة للمشروع التى أبدت ملاحظات فنية على عرض ألستوم. الكارثة الجديدة فى العرض الجديد لمحطة جنوب حلوان أن «ألستوم» تقدمت بضمان قدرة على إنتاج الطاقة الكهربائية المطلوبة فقط، وليس بنفس شروط الكفاءة المطلوبة الواردة فى كراسة الشروط، وتركتها على مسؤولية المالك واشترط أن ينتج المالك كميات غير محددة من البخار «الغاز» حتى يصل للقدرة المطلوبة بما يخالف شروط ضمان القدرة والكفاءة.