«الكهرباء» تلزم «الستوم» بإصلاح أعطال وحدة الكريمات البخارية

كشفت مصادر مسؤولة بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن أن الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، والدكتور محمد عوض، رئيس الشركة القابضة، أبلغا رئيس شركة «الستوم» الفرنسية بعدم مسؤولية الوزارة عن أعطال وتلفيات الوحدة البخارية لمحطة الكريمات الثالثة، التى لم يتم تسلمها من الشركة حتى الآن وتوقفت تجارب تشغيلها منذ منتصف شهر رمضان الماضى، نتيجة تآكل حاد فى الريش، المكون الرئيسى فى «التوربينة».
أضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، ل«المصرى اليوم» أن تكلفة إصلاح الوحدة لن تقل عن 45 مليون جنيه بخلاف الخسائر المتواصلة من جراء مدة الإصلاح التى ستستغرق عدة أسابيع. وأكدت المصادر أن وزير الكهرباء طلب من مسؤولى الشركة القابضة لكهرباء مصر، إخطار «الستوم» رسميا بتحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه الوحدة البخارية حتى انتهاء فترة الضمان والتنبيه على الشركة بخطورة حدوث أى تجاوزات أو مخالفة لبنود عقد المشروع وذلك وفقا لما ذكرته المصرى اليوم.
وأوضحت المصادر أن الدكتور محمد عوض، استدعى مسؤولى الشركة يوم 25 أكتوبر الماضى للتفاوض وإيجاد صيغة اتفاق مع الشركة الفرنسية، تضمن الحفاظ على حقوق مصر والشركة المالكة للمحطة وهى شركة الوجه القبلى، فى عدم تحمل أى نفقات خاصة بإصلاح الوحدة التى لم تختبر إلا 12 يوما فقط ولم يتم الوصول إلى أسباب التوقف حتى الآن.
وأكدت المصادر أن رئيس الشركة القابضة رفض كل أشكال الضغط التى مارستها «الستوم» لإلقاء مسؤولية الحادث على شركات أخرى وتنصلها من تحمل الخطأ فى حين أن العقد يلزم الشركة الفرنسية قبل الدخول فى تجارب التشغيل للوحدة، بأن تطمئن من خلال الكشف والفحص الفنى، على جودة البخار الواصل إلى التوربينة التابعة ل«الستوم» لضمان سلامة الريش وهو ما حدث بالفعل وتأكدت الشركة الفرنسية من كفاءة البخار القادم من الغلاية وأثبتت ذلك فى محضر رسمى.
وقالت إن وزارة الكهرباء رفضت تهديد الشركة بإخراج الوحدة من الضمان إذا لم يتم إصلاح التلفيات وفقا لتوصيات الشركة الفرنسية وهو التهديد الذى أرسله الفرنسيون فى خطاب رسمى إلى المهندس عبدالمحسن عبدالغفار، رئيس شركة الوجه القبلى. وتابعت المصادر: «قلنا للشركة الفرنسية إذا لم نصل إلى حل فإن توربينتكم لا تلزمنا».
وكشفت المصادر عن أن بنود الاتفاق بين الشركة القابضة والشركة الفرنسية، نصت على أن تبدأ «الستوم» الأسبوع المقبل إجراءات إصلاح الوحدة، بالتزامن مع قيام شركة «بكتل» الأمريكية بإعداد تقرير فنى عن الحادث وبيان أسبابه ومدى مسؤولية الشركة المنفذة عن الواقعة من عدمها، على أن تقدم «بكتل» تقريرها إلى الشركة القابضة، قبل انتهاء الشهر الجارى. وأوضحت أن «الستوم» عرضت القيام بإعداد التقرير عن طريق خبرائها إلا أن «القابضة» رفضت العرض لتضمن نزاهة التقرير وعدم تشويه الحقائق وأصرت على الفحص عبر شركة محايدة.
واستطردت المصادر: شمل الاتفاق قيام شركة التأمين على المشروع بتمويل تكاليف الإصلاح حسب العقد الموقع معها، الذى يضمن التأمين على المحطة بداية من الشحن والتركيب والتشغيل حتى انتهاء مدة الضمان، على أن يتم تسليم مبلغ 900 ألف دولار كتأمين فى البداية من الشركة الفرنسية، حسب نص العقد، كشرط لتمويل نفقات الإصلاح لحين تحديد الجهة المسؤولة عن الحادث وأخطرت الشركة القابضة شركة مصر للتأمين بالتلفيات التى حدثت فى الوحدة البخارية.