"اتحاد عمال مصر" يهدد بمقاضاة "الخمسين" بسبب إلغاء نسبتهم بالبرلمان

وتدعو للتصويت ب"لا" على الدستور..

ندد يسرى معروف رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، عضو لجنة الخمسين الاحتياطى، بقرار لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بإلغاء نسبة ال50% للعمال والفلاحين بالبرلمان، مؤكدا أن هذا القرار أنهى حالة ضبط النفس التى يلتزمها العمال نحو لجنة الخمسين، مهددا بحل اللجنة قضائيًّا، أو التصويت ب"لا" فى الدستور الذى ينتهك بهذا القرارا حقوق العمال.
وأضاف "معروف" فى بيان للاتحاد اليوم، أن لجنة الخمسين أثبتت عدم اهتمامها بحقوق العمال من خلال عدم وضع نص صريح لحقوق العمال فى القطاع غير المنتظم، وعدم تجريم فصل العمال والنقابيين تعسفيا أو الإضرار بهم وإلغاء نسبة العمال والفلاحين بمجالس الإدارات والتعاونيات، ثم إعادتها بعد ضغط رئيس الاتحاد، وتعمد إقصاء الاحتياطيين لتعاطفهم مع قضايا العمال وتأثيرهم الإيجابى على الأساسين بالمخالفة للائحة وتعديل المواد التى تقدم بها رئيس الاتحاد وإفراغها من مضمونها بعد موافقة اللجان النوعية عليها.
كما ندد البيان بسيطرة الرأسمالية كارهة للعمال على مجريات الأمور داخل اللجنة، وعدم وجود إلزام على الدولة وميوعة المواد الخاصة بحقوق العمال، وحزف المادة (207) من دستور 2012، والتى تنص على تشكيل المجلس الاقتصادى الاجتماعى، بالإضافة إلى عمل جلسات سرية وإخفائها عن الإعلام والرأى العام، لتمرير مواد ضد العمال دون رقابة وحساب – بحسب وصف البيان.
وأكد البيان، أن كل الخيارات مفتوحة أمام الاتحاد لو لم يتم تصحيح هذا الوضع فى أسرع وقت، وستعود النقابات المستقلة لنقطة البداية، ونبدأ نضالنا من جديد للحصول على حريتها النقابية التى علمها بأن عدم صدور قانونها حتى الآن لم يكن محض مصادفة، ولكنها سياسة ممنهجة للقضاء على حقوق العمال والقضاء على حقها فى الدفاع عن العمال.