غضب بعد إلغاء نسبتهم فى البرلمان.. ممثل الفلاحين الاحتياطيين ينسحب من اللجنة ويؤكد: الأعضاء ينطبق عليهم"وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِى الأَرْضِ"..وممثل العمال يدرس الانسحاب

قابل ممثلو العمال والفلاحين قرار لجنة الخمسين بالغاء نسبة ال50% من مواد الدستور الجديد بغضب، حيث أعلن ممثل الفلاحين الاحتياطى انسحابه من اللجنة ويدرس ممثل العمال القرار بالانسحاب، وقال محمد الدبش ممثل الفلاحين إن أعضاء اللجنة ينطبق عليهم قول الله "وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِى الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ".
فمن جانبه أكد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس اتحاد العمال وممثل العمال بلجنة الخمسين أنه يدرس الانسحاب من اللجنة بعد تصويتها بإلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين، مضيفا أنه سوف يعرض الأمر برمته غدا على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على هامش مشاركة قيادات وعمال الاتحاد شعب مصر مناسبة الاحتفال بذكرى محمد محمود وشهداء الثورة.
وأضاف فى أول تصريح له عقب إلغاء نسبة العمال والفلاحين فى الدستور، أنه سيعرض الأمر على المؤتمر العمالى، غدا الثلاثاء، وسوف يطالب بعقد مؤتمرات عمالية بالمحافظات والدعوة بالتصويت ب"لا" على الدستور.
وقال إنه لا يجوز أن يظل ممثل اتحاد عمال مصر الذى يضم فى عضويته 6 ملايين عامل، ويدافع عن حقوق 25 مليون عامل، أن يستمر فى لجنة ألغت هذا الحق التاريخى الذى حصل عليه العمال والفلاحون ضمن مكتسبات ثورة 23 يوليو بقيادة الزعيم جمال عبد الناصر.
وأوضح أنه إذا كانت هناك أخطاء فى عملية تمثيل العمال والفلاحين فى البرلمان، بحيث كنا نلاحظ وجود رجال أعمال وأصحاب أطيان يمثلون العمال والفلاحين، فالمشكلة كانت تكمن فى ضوابط الاختيار وأن الحكومة هى المسئولة عن ذلك.
وأعلن محمد الدبش ممثل الفلاحين انساحبه من لجنة الخمسين للدستور وذلك عقب تصويت اللجنة بالغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين من الدستور الجديد، مضيفا أنه سينضم للدعوى القضائية المرفوعة ببطلان عمل اللجنة.
وهاجم ممثل الفلاحين أعضاء اللجنة بسب إلغاء المادة، مؤكدا أن العمال والفلاحين يمثلون 70% من الشعب المصرى، فى الوقت الذى لا تمثل فيه الأحزاب السياسية أكثر من 5% من تعداد المصريين.
وأوضح أن أعضاء اللجنة تنطبق عليهم الأية الكريمة "وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِى الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ (12).
فيما طالب طلال شكر القيادى العمالى لجنة الخمسين بإعطاء العمال والفلاحين حق إنشاء الأحزاب السياسية وذلك عقب قرارها بالغاء نسبة ال50% من مواد الدستور الجديد، مضيفا أن ذلك القرار هو بمثابة اعتداء على حقوق العمال والفلاحين التى اكتسبوها خلال ثورة 23 يوليو وأصبحوا غرباء فى وطنهم.
وأضاف ل"اليوم السابع" أن الزعيم الرحل جمال عبد الناصر منح العمال والفلاحين هذه النسبة لأنهم كانوا فئة مستضعفة فى المجتمع، وما زالو حتى الآن كما أن الترشح لانتخابات البرلمان والفوز بمقعد يحتاج لمبالغ طائلة.
قال يسرى معروف رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى إن قرار لجنة الخمسين لتعديل الدستور بإلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين فى البرلمان كانت متوقعا بالفعل وخاصة بعد الاهدار المستمر لحقوق العمال فى الفترة الأخيرة.
ووصف "معروف" القرار بالإهدار المتعمد لحقوق العمال والفلاحين، وأيضا حقهم فى وجود ممثلين عنهم، مؤكدا على أن الاتحاد لن يصمت ويظل ساكتا على هذا القرار وسيتم الرجوع إلى المجلس التنفيذى للاتحاد لتحديد الإجراءات التصعيدية ضده.
قال محمد أحمد سالم، عضو الهيئة الاستشارية لاتحاد عمال مصر الديمقراطى، مستشار الاتحاد الإقليمى لنقابات الدلتا، إن قرار لجنة الخمسين لتعديل الدستور بإلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين فى البرلمان يأتى فى صالح رجال الأعمال وهم المستفيد الأكبر من ذلك على الرغم من أنهم يمثلون قلة من الشعب المصرى مشيرا إلى أن العمال والفلاحين يمثلون أكثر من 50% من الشعب.
وأضاف سالم فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن وجود 38 عضو عند التصويت على هذه المادة من لجنة الخمسين منهم 6 فقط انحازوا لنسبة العمال والفلاحين دليل واضح على أن تمثيل العمال والفلاحين فى لجنة الخمسين لم يكن على الوجه الحقيقى لحجمهم فى المجتمع المصرى، وكل ذلك فى النهاية على حساب مطالب العمال وعلى حساب حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد "سالم" على ضرورة تكتل العمال فى الانتخابات البرلمانية القادمة لإنجاح أكبر عدد من ممثلى العمال الحقيقين الذين يمكنهم التصدى للمشكلات العمالية وللمطالب الخاصة بالعمال وعلى رأسها قانون الحريات النقابية وعودة المفصولين من أعمالهم والتصدى للمشاكل الجمة الناتجة عن عجز الحكومة للتصدى لها فى الشركات المتوقفة عن العمل.