ثورة فى الاتحادات العمالية ضد إلغاء نسبة ال50%.. والاتحاد العام يدعو لمظاهرات حاشدة

«أبوعيطة» ل«الوطن»: تعلمنا من «عبدالناصر» الصمود.. ولا تنازل عن نسبة ال50%

قال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: إن الاتحاد قرر إعلان حالة الطوارئ والاستعداد لتنظيم مظاهرات حاشدة ضد اتجاه لجنة الخمسين لإلغاء نسبة ال 50% فى الدستور الجارى إعداده، مهدداً بالانسحاب من لجنة الدستور، حال إلغاء نسبة ال50% «عمال وفلاحين» من الدستور الجارى إعداده، مشيراً إلى أن الخلل فى تنفيذ هذه النسبة خلال الفترات السابقة كان لعدم وجود ضوابط وتعريفات واضحة للعامل والفلاح.
وانتقد «إبراهيم»، فى تصريح ل«الوطن»، أن يتم إلغاء النسبة، رغم أن العمال والفلاحين يمثلون أكثر من 70% من المجتمع المصرى، مضيفاً ل«الوطن»: «لن نسمح بتجاهلنا فى الدستور من أجل تمكين أصحاب المال من السيطرة على القرارات».
من جانبه، قال كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، ل«الوطن»: «تعلمنا من جمال عبدالناصر الصمود لآخر لحظة»، مؤكداً تمسكه بنسبة ال50% للعمال وأنه سيستمر فى المطالبة بإقرارها.
وأوضح «أبوعيطة» أن نسبة ال50% تعد طوق النجاة بالنسبة للعمال لعدم وجود من يمثلهم من القوى السياسية، مشيراً إلى أنه لا بد من تمثيل العمال فى كافة المجالس وليس مجلس الشعب فقط.
وأضاف «أبوعيطة» أن ممثلى العمال بلجنة الخمسين سيقدمون مقترحات كثيرة لتفادى تلك المشكلة ولوضع تعريف محدد للعامل والفلاح.
فى سياق متصل، قدم اتحاد عمال مصر الديمقراطى إلى لجنة الخمسين اقتراحا بمادتين لضمان حقوق العمال، وتضمن نص المادة الأولى ضرورة إتاحة الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة أو تمييز، وحق العامل فى أجر عادل، وأن تلتزم الدولة بوضع حد أدنى للأجور بما يضمن الحياة الكريمة للعامل ولأسرته.
فى حين شمل نص المادة الثانية المقترحة بألا يجوز فصل العامل تعسفياً، وألا يجوز الإضرار به بسبب نشاطه النقابى، وأن يتم النص على أن الإضراب السلمى حق للعمال يمارسونه دفاعاً عن مصالحهم وينظمه القانون.
وأوضح «الاتحاد»، فى بيان له، أن هاتين المادتين تمت مناقشتهما، وأن هناك اتجاهاً من لجنة الحقوق والحريات للموافقة على هاتين المادتين لعرضهما على لجنة الصياغة.