"موسى" يتلقى مقترحات العمال الاقتصادية والاجتماعية

تلقى عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور صباح اليوم السبت، تقرير الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حول رؤيته في القضايا الاقتصادية والاجتماعية، والذي طلبه خلال لقائه وفد اتحاد العمال برئاسة عبد الفتاح إبراهيم.
جاء ذلك خلال بيان أصدره الاتحاد، وذكر البيان أن التقرير أكد ضرورة تعديل المادة 252 من الدستور، على أن ينص حق إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي يكفله القانون، ويكون لكل منظمة شخصيتها الاعتبارية في ممارسة نشاطها بحرية ولا يجوز حلها أو حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي، مؤكدًا في طلبه أن يتم إنشاء النقابات وفقًا للقانون وليس بالإخطار.
وطلب اتحاد العمال تعديل المادة 14 بحيث تنص على أن الاقتصاد الوطني هدفه تحقيق التنمية المتطورة الشاملة وزيادة الإنتاج لتحسين مستوى المعيشة وتوفير الرفاهية والقضاء على البطالة والفقر وتقليل الفجوة بين الدخول عن طريق وضع حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن.
وأكد الاتحاد في مقترحاته على تعديل المادة 27 لتصبح ضرورة أن يكون للعاملين التمثيل في إدارة المشروعات التي يعملون بها ونسبة من أرباحها لا تقل عن 10%، وأن يمثل صغار الحرفيين والفلاحين في مجالس إدارات الجمعيات الزراعية والصناعية، كما طلب تعديل المادة 264 لتنص على أن العمل حق وواجب لكل مواطن تكفله الدولة على أساس ومبادئ العدالة والمساواة، ولا يجوز فرض العمل الجبري إلا بنص قانوني أو إنهاء خدمة العامل أو فصله إلا بتحقيق قانوني.
وشدد اتحاد العمال على تعديل المادة 67 وأن تنص على أن الدولة تكفل معاش مناسب للعمال والفلاحين إضافة إلى التمسك بحق العمال والفلاحين في الدساتير السابقة بالاحتفاظ بنسبة ال50% لهما في المجالس النيابية والمنتخبة.

وأكد عماد العربي، الأمين العام للاتحاد، تمسك العمال وكل القيادات النقابية بمطالبهم حول نسبة ال50% بمقاعد البرلمان خاصة عقب ما تردد عن اتجاه اللجنة لإلغائها.

وأضاف أن ذلك الأمر هو الذي دفع بالعمال لمخاطبة رئيس اللجنة بعد فشل ممثل العمال جبالي المراغي بها بالدفاع عن حقوقهم والتمسك بها خاصة عقب استبعاده من منصب رئاسة الاتحاد العام للعمال.