نفى الاتحاد العام لعمال مصر ما تردد بشأن ترشيحه لتهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية السابقة لعضوية لجنة تعديل الدستور، مقدمًا عددًا من المرشحين وهم جبالي المراغي رئيس الاتحاد ومحمد وهب الله نائب رئيس الاتحاد وعبد الفتاح إبراهيم نائب الرئيس ومجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد، مؤكدًا أنه فى حالة الإصرار على اختيار عضو واحد سوف يختار الاتحاد بالإجماع رئيس الاتحاد جبالى المراغي ليمثل الاتحاد بالجنة. وأشار جبالى المراغي رئيس الاتحاد العام لعمال مصر إلى أن الاتحاد يعمل بصدد وضع المطالب والمقترحات التى تعطى العمال كل الحقوق التى انتهكها الدستور السابق واصفا إياه "بالدستور الإخواني الذي عمل لصالح الجماعة طيلة فترة حكم الإخوان. وأوضح مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد أن الإبقاء على المادة المتعلقة بتخصيص نسبة ال50% للعمال والفلاحين بمجلس الشعب هى أهم المطالب التى يحرصون على تطبيقها خلال تعديل مواد الدستور. وفى السياق ذاته، كشف البدوى عن إعداد الاتحاد لمذكرة تتعلق بباقى المواد التي تحقق التوازن بين الأجور والأسعار، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحدًا أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناءً على قانون". كما طالب العمال بتعديل المادة 52 لتكون "حرية إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكون له الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها فى خدمة المجتمع وتدافع عن حقوق أعضائها وهى ملزمة بمساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إداراتها إلا بموجب حكم قضائى". وطالب البدوى بضرورة وضع تشريع يجرم فصل العامل إلا بحكم قضائي وفى حدود الحالات التى حددها القانون، وحفظ حق العمال فى الاضراب السلمى وأن تكفل الدولة معاشًا مناسبًا لصغار العمال والعمالة غير المنتظمة.