"عمال مصر" يرسل تعديلاته على مواد الدستور.. وأبرز التغييرات: إلغاء ربط الأجر بالإنتاج..وتطالب باستمرار نسبة 50% عمال فى المجالس النيابية.. وحق العامل فى الأرباح 10%.. ولا يجوز فصل العامل إلا بحق قضائى

أرسل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مذكرة للمستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، تشمل مقترحاته حول تعديل بعض المواد فى الدستور المصرى المعطل والذى يجرى تعديله حاليا.
وتضمنت المذكرة اقتراح بتعديل المادة 52 لتكون "حرية إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكون له الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها فى خدمة المجتمع وتدافع عن حقوق أعضائها وهى ملزمة بمساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إداراتها إلا بموجب حكم قضائى".
واقترح الاتحاد تعديل المادة 14 لتصبح "تعمل الدولة على تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون"، حيث ألغت "ربط الأجر بالإنتاج".
وشملت المادة 27 التأكيد على حق العمال فى نسبة الأرباح بنسبة 10% وتمثيل العمال بنسبة 50% فى مجالس إدارات الشركات والمصانع المنتمية للقطاعين العام وقطاع الأعمال، حيث أكدت التعديلات على أن لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعى والرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة والصحة المهنية.
وأوضحت التعديلات أنه لا يجوز فصل العامل إلا بحكم قضائى وفى حدود الحالات التى حددها القانون كما أن الإضراب السلمى عن العمل حق ينظمه القانون وأن تكفل الدولة معاش مناسب لصغار العمال والعمالة الغير منتظمة.
وأضافت التعديلات بحق العمال والفلاحين بالتمثيل فى عضوية مجلسى الشعب والشورى بنسبة لا تقل عن 50%.