للمطالبة ب50% فى البرلمان

وفد من قيادات اتحاد العمال يتوجه إلى التأسيسية

قرر وفد من قيادات اتحاد العمال برئاسة أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد وعدد من القيادات النقابية التوجه الى الجمعية التاسيسية، لمقابلة المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التاسيسة للمطالبة بوضع مادة فى الدستور تؤكد وضع العمال والفلاحين بنسبة 50% فى البرلمان.
اكد محمد وهب الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة أن الوفد يصر على مطلبه فى وضع العمال فى الدستور على أن يتم تنظيم ضوابط تضمن عدم الإخلال بتحديد العمال والفلاحين حتى لا يتسرب من هو ليس عاملا أو فلاحا إلى صفة العامل كما كان يحدث.
وأكد وهب الله "لبوابة الوفد" أن اتحاد العمال قام بالضغط على التاسيسية حتى تقوم بالرجوع الى دستور 71 بشأن تخصيص 50% من مقاعد مجالس الإدارات القطاع العام من العمال المنتخبين و80% من المقاعد منتخبة فى مجالس إدارات الجمعيات الزراعية.
واشار إلي ان الاتحاد مع الحريات النقابية الا انه يرفض التعددية فى المكان أو المجال الواحد ويرفض أن يكون هناك اكثر من نقابة فى منشأة واحدة، حيث يؤدى هذا الى ضياع حقوق العمال ، "ونحن مع تكوين النقابات فى المستوى الاعلى".
وأضاف أن وفد اتحاد العمال والذى يضم رئيس الاتحاد أحمد عبد الظاهر ووهب الله وعبد المنعم الجمل ويسرى بيومى وعددا من القيادات النقابية فى اتحاد العمال والنقابات العمالية، انطلق ظهر اليوم الاربعاء متوجها إلى الجمعية التأسيسية ويصر على نص الدستور على ماده تحقق نسبة ال50% عمال وفلاحين فى البرلمان للمحافظة على مكتسبات العمال والفلاحين فى الدستور والقوانين.
وكان الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ومقرر لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور، كشف عن تعديلات علي مسودة الدستور الأخيرة بناء علي المقترحات التي وردت من اعضاء الجمعية أبرزها وضع حد أقصي للاجور في الحكومة ومصالح الدولة ومؤسساتها.
واصبح نص المادة هو "يهدف الاقتصاد الوطني الي تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة وحماية الانتاج وزيادة الدخل القومي وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل وحماية حقوق المستهلك. والمحافظة علي حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع ورفع مستوي المعيشة وتحقيق الرخاء والقضاء علي الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية والاقتسام العادل لعوائدها وربط الاجر بالإنتاج وتقريب الفوارق بين الدخول بضمان حد أدني للاجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن. وحد اقصي في الحكومة ومصالح الدولة ومؤسستها ولا يستثني من ذلك إلا بناء علي قانون".
اشار محسوب الي اضافة مادة جديدة هي "14 مكرر" بناء علي رأي اللجنة الاستشارية مفادها "الصناعة مقوم اساسي للاقتصاد القومي وتحمي الدولة الصناعات الاستراتيجية. وتدعم التطور الصناعي بما يزيد الانتاج. وتعني بالصناعات الثقافية والصناعات ذات التقنية المالية. وتضمن توطين التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها وتدعم الدولة الصناعات الحرفية وترعي حقوق العمال".
اضافت لجنة الصياغة فقرة للمادة "24" مفادها أن يكون تمثيل العاملين بنسبة خمسين بالمائة في عضوية مجالس الادارة المنتخبة لوحدات القطاع العام والجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية حيث تنص المادة علي أن للعاملين تمثيلا في ادارة المشروعات ونصيبا في ارباحها ويلتزمون بتنمية الانتاج والمحافظة علي أدواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الانتاجية وفقا لما ينظمه القانون ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة في عضوية مجالس الإدارة المنتخبة لوحدات القطاع العام والجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية".
استبدلت الصياغة مصطلح "إنسان" ب "مواطن" بالمادة 24 الخاصة بالكرامة الانسانية. فيما ادخلت تعديلات علي نص المادة 49 حيث أضافت فقرتين الأولي "إلا تنشأ سوي نقابة واحدة لكل مهنة" والثانية فتركت للقانون تنظيم انشاء النقابات المهنية واجراءات مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق وروابط خلقية ومهنية.
تنص المادة بعد تعديلها علي "حرية انشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة. وتكون لها الشخصية الاعتبارية وينظم القانون قيامها علي أسس ديمقراطية ومشاركتها في خدمة المجتمع وفي رفع مستوي الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ولايجوز حلها او حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي وينظم القانون انشاء النقابات المهنية واجراءات مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية ولاتنشأ سوي نقابة واحدة لكل مهنة".