ممثلو العمال والفلاحين يؤكدون رفضهم لمشروع الدستور الجديد

واصل ممثلو العمال والفلاحين مناقشاتهم لمواد مسودة الدستور تمهيدا لإعداد تقرير برؤيتهم في تعديل بعض المواد لعرضه علي الجمعية التأسيسية بما يؤكد علي حقوقهم الوطنية التي تمثل القوي العظمي في المجتمع.
وأكد المشاركون في اجتماعهم الثاني اليوم برئاسة محمد وهب الله نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بأن العمل واجب وطني تكفله الدولة بشروط وأجور عادلة تقوم علي مباديء المساواة وتكافؤ الفرص .. ولايجوز فرضه جبريا أو فصل العامل إلا بحكم قضائي مطالبين بضرورة النص برفع حد الإعفاء الضريبي للعامل إلي 20 ألف جنيه بدلا من 9 آلاف جنيه سنويا.
طالب عبد الفتاح خطاب الأمين العام المساعد للاتحاد وعضو الجمعية التأسيسية بوضع الضمانات الدستورية لرعاية المصريين في الخارج وتشجيع مساهماتهم في تنمية الوطن والنص علي تمثيلهم في المجالس التشريعية المنتخبة أو إنشاء مفوضية لرعايتهم من خلال تكتلاتهم الوطنية بدول المهجر.
بينما أشار يسري بيومي أمين صندوق اتحاد العمال والقيادي بالإخوان المسلمون إلي عدم جدوي إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنصوص عليه بمسودة الدستور في ظل وجود مجلس الشيوخ الذي لايقل عن مائة وخمسين عضوا نصفهم من العمال والفلاحين الذين يجب أن يمثلوا في كافة المجالس والوحدات المحلية والإدارية المختلفة.
ومن جانبه أكد توفيق فوزي رئيس النقابة العامة للكيماويات أهمية النص علي حرية إنشاء النقابات والتعاونيات علي أسس ديمقراطية وفقا لقوانين تحمي المواثيق والشرف الاخلاقي المهني مع الاحتفاظ بتمثيل الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لاتقل عن 80% في مجالس إدارة الجمعيات التعاونية بكافة أشكالها وأن يمثل العاملون في إدارة المشروعات نسبة 50% والحصول علي جزء من الأرباح مع الالتزام بتنمية الإنتاج والمحافظة علي أدواته المختلفة.