ممثلو العمال والفلاحين يرفضون مسودة الدستور لتجاهل نسبة ال50%

أعلن ممثلو العمال والفلاحين، فى اجتماعهم المشترك بمقر النقابة العامة لعمال التجارة بحضور هيئتي مكتبى الإتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابة العامة لفلاحي مصر اليوم "الأربعاء"، رفضهم لمسودة الدستور التى خلت فى موادها من نسبة ال50% للعمال والفلاحين فى المجالس المنتخبة.
وأكد المشاركون - فى الإجتماع خلال مناقشتهم مواد مسودة الدستور - أن خلو المسودة من النسبة التى نصت عليها الدساتير السابقة، يعتبر ظلما واضحا وانتهاكا لحقوق نحو 77% من الشعب المصرى الذين بدونهم لاتتم الإرادة الحقيقية للفرد والمجتمع وإنجاح خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
وأشاروا - فى بيانهم الأول - إلى أن الإستعاضة عن نسبة ال50% للعمال والفلاحين عن طريق ما يسمى بالمجلس الإقتصادي والإجتماعي فيه غبن وانتهاك متعمد للحقوق الوطنية للعمال والفلاحين الذين يمثلون الطبقتين الوسطى والفقيرة فى المجتمع لأن المجلس الإقتصادي ماهو إلا مجلس استشارى يمثل فيه كافة طوائف الشعب.
وقرر المشاركون مواصلة الجلسات لمناقشة مسودة الدستور وإعداد تقرير بشأنها، مطالبين بعقد اجتماعات عاجلة مع المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية، وممثلى الأحزاب داخلها لمناقشة مقترحات العمال والفلاحين التى تؤكد على تمثيلهم بنسبة 50% فى جميع المجالس المنتخبة بما يعيد لهم حقوقهم المشروعة.