«اتحاد العمال» يتظاهر اليوم أمام «الشورى» ضد إلغاء نسبة ال50% «عمال وفلاحين»

ينظم اليوم اتحاد العمال وقفة احتجاجية، أمام مجلس الشورى، اعتراضاً على إلغاء نسبة العمال والفلاحين فى البرلمان فى الدستور الجديد، فيما أعلنت «جبهة العمال المفصولين» عن مشاركتها، فى الوقت الذى أعلنت فيه النقابات المستقلة واتحاد الفلاحين عن تنظيم مظاهرات أخرى أمام الشورى، غداً، استكمالاً لما يبدأه الاتحاد اليوم من ضغوط، للحفاظ على نسبة العمال والفلاحين، وإقرار قانون الحريات النقابية الجديد، وفقاً لما جرى الانتهاء منه فى البرلمان المنحل.
وقال عبدالحميد عبدالجواد، أمين عام الاتحاد، ل«الوطن»: إنهم أطلقوا الدعوة لتنظيم الوقفة بعد إصرار عدد كبير من أعضاء الجمعية التأسيسية على إلغاء نسبة العمال والفلاحين، فضلاً عن عدم وجود مواد تضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، لافتاً إلى أن هذه النسبة مكتسب من مكتسبات «ثورة 52» للعمال ولا يمكن إلغاؤها.
من جانبه، قال عاطف مندى، رئيس جبهة العمال المفصولين، إنهم مشاركون فى المظاهرات اليوم، تزامناً مع عقد الجلسة العامة للجمعية التأسيسة لمناقشة نسبة العمال والفلاحين بالمجالس النيابية، وأضاف أن الاتحاد العام وجه الدعوة لكل عمال مصر وفلاحيها والمتضامنين معهم للدفاع عن مكتسبات العمال حتى لا تضيع عند كتابة الدستور الجديد، والتأكيد على استقلالية وحرية التنظيم النقابى، ورفض تهميش العمال عند تشكيل مؤسسات الدولة.
وقالت فاطمة رمضان، عضو المجلس التنفيذى لاتحاد النقابات المستقلة، إن مظاهرات الغد للضغط لإقرار قانون الحريات النقابية، والتأكيد على حقوق الطبقة العاملة بالدستور الجديد، وكشفت عن أن التحرك سيكون من أمام مقر اتحاد النقابات المستقلة.
من جانبه، هدد عبدالفتاح خطاب، ممثل العمال فى التأسيسية، بعدم السكوت على اجتراء النخبة داخل الجمعية على نسبة ال50% مؤكداً أنه حق مكتسب للعمال والفلاحين.
فى المقابل، قال الدكتور محمد محيى الدين، عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، إن مواد السلطة التشريعية لم تشر لأية مواد تمييزية لفئات بعينها، ما يعنى إلغاء نسبة العمال والفلاحين، وأشار إلى استحداث المجلس الاقتصادى الاجتماعى، ويضم فى تشكيله التنظيمات والنقابات والجمعيات والاتحادات المنتخبة، وعلى رأسها العمال والفلاحون، ويكون إلزاماً على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس المستحدث فى مشاريع القوانين.