انتفاضة عمالية ضد مسودة الدستور بعد إجازة العيد

تستعد القوى النقابية العمالية والمهنية لتدشين حملة رفض واسعة النطاق ضد مسودة الدستور التى طرحتها الجمعية التأسيسية لتجاهلها المطالب التى رفعتها النقابات والاتحادات المهنية للجمعية أثناء مباشرة أعمالها.
وتخطط رموز نقابية لإطلاق حملة "لا" للتصويت ضد الدستور عقب انتهاء إجازة العيد، وبحسب الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء فإن التوصيات التى رفعها الأطباء إلى الجمعية التأسيسية عن طريق الدكتور خيرى عبدالدايم نقيب الأطباء تم تجاهلها.
وقالت مينا إنهم طالبوا بعدم تكرار المواد العمومية عن حق الصحة الموجودة فى دستور 71 والتى لا تقدم أى ضمانات حقيقية لخدمة صحية متكاملة للمواطن المصري.
وأضافت مينا أن التوصيات التى قدموها للتأسيسية تشمل تحديد نسبة ميزانية الصحة من الموازنة العامة وفقا للنسب التى تقرها الاتفاقيات الدولية والعالمية وحماية المستشفيات وحماية حق مقدمى الخدمات الصحية فى حياة كريمة.
وقالت مينا إن أهم التوصيات على الإطلاق هى حق المواطن فى الخدمات الصحية إلا أنهم فوجئوا بالمسودة تقول إن الدولة تقدم الخدمة العلاجية المجانية لمحدودى الدخل فقط، وهذه الصياغة تدخلنا فى إشكالية تحديد من هو محدود الدخل، وكيف نثبت أنه محدود الدخل مما يمنع توفر الخدمة العلاجية فى وقت الحاجة إليها.
وتعجبت مينا من عدم وجود الدكتور خيرى عبدالدايم فى لجنة الحقوق الاجتماعية بالرغم من أنه ممثل القطاع الصحى بالدستور.
يذكر أن أطباء وزارة الصحة قد دخلوا فى إضراب جزئى منذ الأول من أكتوبر للمطالبة برفع ميزانية الصحة وتطبيق كادر الأطباء وتأمين المستشفيات بعد تكرر حوادث الاعتداء فى الفترة الأخيرة.
بينما قال الدكتور سامى طه نقيب الأطباء البيطريين إن مسودة الدستور بها الكثير من المواد الغامضة المتعلقة بالتعليم والصحة، مؤكدا على أهمية التعليم المجانى لخلق كوادر بشرية تعمل على نهضة الأمة.
وأضاف طه فى تصريحات ل"المصريون" أن المواد المتعلقة بالصحة فى مسودة الدستور مبهمة وغير واضحة لأنها تتجاهل جميع محددات المنظومة الصحية والتى تشمل حق الغذاء السليم والسكن الصحى ومشاريع الصرف الصحى وإصلاح البنية التحتية لمنع الأمراض والتلوث وتطوير الوقاية الصحية للتوفير من ميزانية الصحة.
وأوضح طه أنه من غير المقبول التلاعب بمواد الصحة فى الدستور وتعميمها مثل ما ذكر فى مسودة الدستور أن الدولة تكفل حق الصحة للمواطنين غير القادرين دون تحديد، متسائلا: ''يعنى إيه غير القادرين؟ هل المطلوب كشف عائلة أم شهادة إثبات فقر وأن الخدمة الصحية يجب أن تكون لكل المصريين سواء كانوا قادرين أو غير ذلك.
واستنكر تاج الدين مصطفى رئيس نقابات عمال قطاع وسط الصعيد أن مسودة الدستور الجديد أهملت نسبة ال50% فى البرلمان من العمال والفلاحين وهو ما يرفضه اتحاد العمال بشدة رافضا التفريط فيما سماه مكتسبات ثورة 1952.
وتساءل تاج الدين عن أسباب إلغاء تلك النسبة الموجودة منذ 52 والتى أقرها دستور 1971، مؤكدا فى تصريحات ل"المصريون" أنه فى حالة إهدار نسبة ال50% فلن يسكت عمال مصر وفلاحيها وسيتم التصويت "بلا" فى الاستفتاء على الدستور.
وأضاف تاج الدين معلقا على الدستور أن هناك غموضا كبيرا فى مواد الدستور من حيث تحديد سلطات مجلسى الشعب والشورى وسلطات رئيس الجمهورية، مشددا على أهمية الفصل بين السلطات والالتزام بقرار المحكمة الدستورية واحترام أحكام القضاء.